أهالي المعتقلين وناشطون يواكبون جلسات “العدل الدولية”

بالتزامن مع جلسة محكمة العدل الدولية في “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية، المقدمة من قبل هولندا وكندا ضد النظام السوري، وقف أهالي المعتقلين وناشطون حقوقيون أمام المحكمة، في 10 و 11 من تشرين الأول الحالي، للمطالبة بمحاكمة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على تجاوزاته ضد المعتقلين السوريين.

وبحسب ما تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تأتي الوقفة التضامنية في هولندا دعمًا لقرار بدء المحاكمة بناءً على دعوة رفعتها كندا وهولندا، وللمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ومحاكمة الأسد أمام محكمة الجنايات الدولية.

مطالب لن تتوقف

الناشطة السياسية والمدنية، فدوة محمود، أوضحت لعنب بلدي أنها لن تتوقف عن المطالبة بمحاكمة هذا النظام رغم توقف الجلسات، وأن تواجدها لدعم كل معتقل ليس فقط ابنها وزوجها المعتقلين منذ عام 2012، فقضية المعتقلين قضيتها التي لن تتخلى عنها.

فدوة قالت، إن المحكمة هي البداية للسير نحو العدالة، وهي جزء من الحلم الأكبر الذي يتجلى بمحاكمة النظام أمام محكمة الجنايات على الجرائم التي ارتكبها.

واعتبرت فدوة تأجيل المحكمة بسبب عدم حضور ممثلي النظام وتغيبه عن الجلسة، أو عدم التبرير المسبق للغياب، هو تصرف استفزازي.

وتابعت القول، “وضعنا صور المعتقلين أمام محكمة لاهاي كي لا ينسى العالم بأكمله جرائم هذا النظام، وسنبقى نحتضن صورهم مع قضيتنا”، مؤكدة الاستمرار في الوقفات المطالبة بمحاكمة النظام.

العضو المؤسس في “رابطة عائلات قيصر”، ياسمين مشعان، قالت من أمام محكمة العدل الدولية، لعنب بلدي، إن سبب تواجدها هو حضور جلسات الاستماع لتوثيق انتهاكات النظام السوري.

بالإضافة لإظهار وحشية النظام ضد السوريين، من خلال رفع الصور الموثقة في قانون “قيصر” للذين قُتلوا تحت التعذيب في معتقلات وسجون النظام.

وبحسب ياسمين، يجب محاسبة هذا النظام على عدم الالتزام، وخاصة في معاهدة وقف التعذيب التي وقع عليها، كما يجب إدانته بكل جرائمه التي ارتكبها.

وترى ياسمين أن كندا وهولندا قد تفرضان على النظام السوري إجراءات ربما تكون “منقذة” لمن هم في سجون النظام الآن، أي أن تطالبا بإصدار قرار لدخول لجان دولية إلى السجون المعروفة والمعتقلات السرية، مع فرق طبية لإنقاذ من تبقى داخلها.

ووجهت ياسمين رسالة إلى المجتمع الدولي من أجل إيقاف النظام عن الاستمرار في حرمان وفقدان العائلات لأبنائها من خلال تعذيبهم إلى حد الموت داخل سجونه، ومنع تكرار صور مشابهة لقيصر آخر.

مدير الاتحاد العام للمعتقلين، محمود الحموي، والمقيم في مدينة اسطنبول التركية، أعرب عن أمله بأن تكون هذه المحكمة عادلة لإنصاف حقوق المعتقلين.

وقال لعنب بلدي، إنه فقد عينه على يد النظام السوري، بعد تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله لخمس سنوات.

وبحسب محمود، يجب أن يكون قرار إدانة النظام السوري واضحًا من أجل اتخاذ كافة الإجراءات بحقه على جميع الانتهاكات التي ارتكبها .

وطالب أيضًا بتحقيق العدالة في سوريا، وأن يكون الملف القانوني والحقوقي من الأولويات ضد نظام ارتكب “أكبر جرائم” العصر، على حد قوله.

تغيب النظام عن المحاكمة

شهدت محكمة العدل الدولية تغيرًا في مسار جلساتها، وذلك بسبب تغيب النظام وعدم حضور وفد يمثله أمام المحكمة.

ووفقًا لموفد عنب بلدي في محكمة العدل، أكد وكيل هولندا، “أن النظام السوري أبلغ المحكمة بأنه سيقدم تفاصيل موقفه بعدم حضور الجلسة في رسالة منفصلة”.

ورغم عدم اكتمال نصاب المحكمة لغياب النظام السوري، استمرت الجلسة الأولى واستشهدت بتقارير حقوقية تتحدث عن الانتهاكات التي أرتكبها النظام، وشهادات لمعتقلين حول طرق التعذيب التي استخدمها السجانون أثناء اعتقالهم.

كما ركزت الجلسة على تهم التعذيب المرتكبة بحق السوريين، وطالبت الدولتان المتقدمتان بالدعوة باتخاذ “تدابير طارئة”.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، تضمنت الجلسة طلبًا أوليًا يتجلى بفرض أوامر تعرف باسم “التدابير المؤقتة” في سوريا من أجل وقف التعذيب على الفور، ومنع وقوع ضحايا محتملين من قبل نظام ارتكب انتهاكات “لاحصر لها” للقانون الدولي، مع استمرار القضية الرئيسة المتهمة فيها حكومة النظام بانتهاك اتفاقية التعذيب وأشكاله.

كما جرى المطالبة بكشف مصير الذين قتلوا تحت التعذيب، وتوفير شهادات وفاة ووثائق يحتفظ بها النظام، بالإضافة لعدم إخفاء أي أدلة.

اقرأ المزيد: بسبب تغيب النظام السوري.. إلغاء الجلسة الثانية في “العدل الدولية”