صمت تركي حيال التصعيد العسكري شمالي سوريا

يستمر تصعيد النظام السوري ضد مناطق شمال غربي سوريا، وسط صمت رسمي تركي وردود فعل دولية.

وبعد أربعة أيام من القصف الذي أدى إلى مقتل 43 مدنيًا وفق ما ذكره “الدفاع المدني السوري”، لم تخرج أي تصريحات رسمية تركية من قبل وزارتي الدفاع والخارجية التركية.

كما لم تصدر أي بيانات رسمية حول مباحثات جرت مع روسيا حول التصعيد الأخير في الشمال، برغم أن كلا من الطرفين يعتبران “أطرافًا ضامنة” لخفض التصعيد في الشمال السوري.

وتملك تركيا نقاطًا عسكرية داخل الأراضي السورية في مناطق خفض التصعيد في إدلب، كما تقدم دعمًا مباشرًا لفصائل “الجيش الوطني” الذي يسيطر على مناطق ريف حلب.

وبالتزامن مع الصمت التركي، خرجت إدانات أممية وأوروبية حول العمليات العسكرية الأخيرة.

ولم تذكر الخارجية الأمريكية إجراءها أي مباحثات مع تركيا حول الملف السوري، برغم إعلانها عن اتصال جرى بين كل من وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، ونظيره التركي، هاكان فيدان، أمس.

واكتفت بإعادة نشر ما ذكره حساب السفارة الأمريكية في سوريا عبر “إكس”، في 3 من تشرين الأول الحالي، الذي اتهم روسيا بدعم النظام السوري وتقويض التطلعات المشروعة للسوريين.

في حين اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في رسالة تلقاها رئيس النظام السوري بشار الأسد، أن الهجوم الذي ضرب الكلية العسكرية في حمص، تقع مسؤوليته على “استمرار الدعم الاستخباراتي واللوجستي للإرهابيين”.

ولم تصدر أي تصريحات عن وزارة الخارجية الإيرانية أو الدفاع حول العمليات العسكرية الأخيرة، شمالي سوريا.

إدانة أوروبية- أممية

وقالت الأمم المتحدة، في 7 من تشرين الأول، ضمن بيان مشترك صدر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، إنها “قلقة للغاية” إزاء تجدد موجة العمليات العدائية في شمالي سوريا، وتذكير صارخ بأن “الأزمة في سوريا” لا تزال تؤثر بشكل كبير على السكان المدنيين، وتلحق الدمار بمرافق البنى التحتية المدنية.

من جهته، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينسكو، عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، في 6 من تشرين الأول، إن الاتحاد الأوروبي “يعرب عن قلقه” من تصاعد العنف.

وأضاف أن السبيل الوحيد للاستقرار والسلام في سوريا يأتي عبر حل سياسي شامل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.

تصعيد عسكري وضحايا مدنيون

وأدى التصعيد العسكري خلال أربعة أيام إلى مقتل 43 مدنيًا.

وطال القصف الصاروخي على مدينة إدلب، اليوم، الأحد 8 من تشرين الأول، مخيمًا للنازحين على أطراف المدينة ومنازل المدنيين وسط المدينة، ما أوقع جرحى ومصابين، وفق ما ذكره “الدفاع المدني السوري“.

التصعيد الصباحي سبقه آخر ليلي قصفت خلاله قوات النظام دارة عزة، في ريف حلب الغربي، بالصواريخ وقذاف المدفعية.

وذكر “الدفاع المدني” أن حصيلة تصعيد قوات النظام وروسيا، أمس السبت، بلغت 11 قتيلًا، جراء الهجمات بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وانفجار مخلفات القصف العنقودية، والغارات الجوية من الطيران الحربي على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي حلب وإدلب.

وتضاف هذه الحصيلة إلى أخرى صدرت أمس السبت، أحصى فيها “الدفاع المدني” مقتل 32 مدنيًا وإصابة 167 آخرين خلال أربعة أيام.

وأعلنت غرفة عمليات “الفتح المبين” التي تدير العمليات العسكرية في إدلب، السبت 7 من تشرين الأول، استهداف مقار قوات النظام وإيران داخل بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الغربي، ومواقع النظام في السقيلبية وسهل الغاب بريف حماة.

وذكر مراسلون عسكريون ومراصد عاملة في المنطقة، أن غرفة العمليات استهدفت مواقع النظام بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ.

خروقات “خفض تصعيد”

في 5 من آذار 2020، وقع الرئيس التركي، مع نظيره الروسي، اتفاق “موسكو”، وجاء في بنوده، إعلان وقف إطلاق النار اعتبارًا من 6 من اَذار 2020، على طول خط المواجهة بين النظام السوري والمعارضة.

سبق هذا اتفاق آخر وقعته روسيا وتركيا ضمن اتفاقية “أستانة” عام 2017، لـ”خفض التصعيد”، تبعته اتفاقية “سوتشي” في أيلول 2018، ونصت على وقف إطلاق النار في محيط إدلب، لكن النظام وروسيا ينتهكان الاتفاقيات هذه باستمرار.