تتمحور موضوعات الكتاب حول فلسفة الدولة الحديثة ونظرياتها ونشأتها، والدولة كعقيدة (كارل شميت)، والعلاقة بين سيادة الدولة الحديثة والمواطنة، ومسألة شرعية الدولة (ماكس ڤيبر وغيره)، بالإضافة إلى العقد الاجتماعي فيها وفلسفة القانون الهيغلية بما يخص الدولة، والتفريق بين مفهومي “الدولة” و”نظام الحكم”.
صدر الكتاب عن “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” في نهاية تموز الماضي، وهو من تأليف المفكر الفلسطيني عزمي بشارة.
من خلال 11 فصلًا و456 صفحة، شملت “ببليوغرافيا” وفهرسًا عامًا، يبحث الكاتب علمًا له تقاطع أساسي مع علمين آخرين، هما العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع، ما يعني فلسفة تكوين الدول ونظرياتها، مع محاولة لخلق نظرة مختلفة في هذا الشأن.
وعالج الكتاب فكرة تطوير الدولة النظري، إذ استعرض السرديات المختلفة لنشوء الدول عمومًا، والدولة الحديثة خصوصًا.
تحدث عزمي بشارة في مقدمة كتابه عن أن فكرة الكتاب جاءت إلى ذهنه إثر إلقائه محاضرة “الدولة والأمة ونظام الحكم: التداخل والتمايز” في الدورة الثامنة لمؤتمر “العلوم الاجتماعية والإنسانية” عام 2021.
ويأمل الكاتب أن يكون كتابه “مسألة الدولة” مصدرًا للباحثين والطلاب، ليعرض أمامهم نظريات الدولة الحديثة وفلسفتها وإشكالياتها.
يرى بشارة أن المفهوم النقدي المطور للدولة في هذا الكتاب يتجاوز ما صيغ حتى الآن، وتتمثل نقديته في صياغة واعية للتوتر بين السيادة والمواطنة، وقدرة الإنسان المعاصر على إدراك التوتر بين مفهوم الدولة من جهة، وواقعها من جهة أخرى، بما في ذلك في البلدان العربية.
اعتبر بشارة كتابه الجديد مكملًا لأربعة من كتبه السابقة، التي شكلت بمجموعها مشروعًا فكريًا واحدًا، وهي “المجتمع المدني” (1996)، و”المسألة العربية” (2007)، و”الانتقال الديمقراطي وإشكالياته” (2020)، وكتاب “الدين والعلمانية في سياق تاريخي” (2022).
من عزمي بشارة؟
ولد عزمي بشارة بمدينة الناصرة في فلسطين عام 1996، وهو وفق حسابه الرسمي على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، كاتب وباحث فلسطيني ومدير “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”.
عُرف عزمي بشارة بتأييده للثورة السورية منذ اندلاعها عام 2011، وأرّخ لها في كتابه “سوريا درب الآلام نحو الحرية.. محاولة في التاريخ الراهن” (2013)، ضمن مرحلتيها المدنية السلمية والمسلحة.
عمل أستاذًا للفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة “بيرزيت” بين عامي 1986 و1996، وأسهم في تأسيس مراكز بحثية في فلسطين، منها “المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية” (مواطن)، ومركز “مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقية”.