“قسد” تضيّق على الصحفيين شمال شرقي سوريا

عنب بلدي – دير الزور

تكررت حالات التضييق على الإعلاميين والصحفيين من قبل “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، عبر عمليات اعتقال متكررة لصحفيين كرد وعرب من أبناء المنطقة.

اسماعيل، صحفي سوري مستقل يعمل بريف دير الزور داخل الجزء الخاضع لسيطرة “قسد”، تحدث لعنب بلدي عن أنه يواجه صعوبات كبيرة في ممارسة حريته المهنية كصحفي، بسبب منع العمل مع أي منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية أو وسيلة إعلامية لا تتناغم مع سياسة قوى الأمر الواقع المسيطرة على الأرض.

ولا يوجد قانون يحمي الإعلاميين والعاملين في مجال الإعلام من الاعتقال، بالإضافة إلى عدم وجود نقابة تحمي حقوقهم، ما يزيد من تحديات ومعاناة العاملين في المجال الصحفي بالمنطقة.

وفرضت “الإدارة الذاتية” قانونًا خاصًا بالإعلاميين ووسائل الإعلام يحد من حرية عملهم، كما أن المواد التي تحميهم في القانون غير مفعلة، مثل مادة في القانون تمنح “مهمة عمل لمراسلي الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية، بعد قبول اعتمادهم، بمن فيهم الصحفيون المستقلون”، وهو ما يمنع أي إعلامي أو وسيلة إعلامية من العمل في المنطقة دون ترخيص من قبل “الإدارة الذاتية”.

أوضح اسماعيل، طلب عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، أن البطاقات الإعلامية لا تُمنح إلا للإعلاميين العاملين ضمن وسائل إعلام تابعة لـ”الإدارة الذاتية” أو تنتمي لتوجهها، وهو ما يدل على وجود تضييق على حرية الإعلاميين بشكل عام، إذ يتم إجراء دراسات أمنية حول أنشطتهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى متابعة صفحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تحديات متعددة

ابراهيم الحسين حسن، اسم مستعار لصحفي من دير الزور، قال لعنب بلدي، إن العمل الصحفي الاحترافي، واستكشاف المعلومات في مناطق سيطرة “قسد”، يشكلان “تحديًا كبيرًا”، على اعتبار أن التوجه إلى مناطق الأحداث وإجراء مقابلات مع الأطراف المتصارعة يعد مهمة “شبه مستحيلة في هذا السياق الصعب”، وفق تعبيره.

ووفق ابراهيم الذي فضل إخفاء هويته الحقيقة لدواع أمنية،، فإنه حتى مناقشة مواضيع روتينية وغير سياسية مثل إمدادات المواد الغذائية والوقود، يمكن أن تثير استياء السلطات، كما أشار إلى التحديات الإضافية التي يواجهها في عمله، إذ يصعب عليه جمع المعلومات من السكان المحليين الذين يفضلون الابتعاد عن الكاميرات.

ويجد ابراهيم صعوبة في إجراء مقابلات مع بعض المسؤولين الذين لا يرون أنفسهم “ملزمين” بمشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام، بسبب “استمرارهم في تلقي الرواتب دون أداء مسؤولياتهم بشكل كامل”، وفق حديثه.

واتهم ابراهيم “قسد” بنشر معلومات “مغلوطة وتحريضية” ضده عبر مجموعات دردشة على تطبيقي “واتساب” و”فيس بوك”، تتهمه فيها بالتعامل مع “هيئة تحرير الشام”.

وأكدت الرسائل ضرورة اعتقال الناشط الإعلامي قبل مغادرته إلى شمالي سوريا، وفقًا لبيان شبكة “الشرقية بوست” المحلية، التي أفادت بأن إبراهيم والشبكة يتعرضان لحملة “تشويه وتلفيق تهم”، ما أثار تضامنًا من قبل عدد من الناشطين مع الشبكة ودعوات لتأمين الحماية اللازمة لها.

مزيد، ناشط إعلامي في ريف دير الزور، قال لعنب بلدي، إنه يواجه “صعوبة كبيرة” في الخروج لتصوير الأحداث بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى وجود “خوف” من دوريات عسكرية تفتش الهواتف المحمولة والكاميرات، لاكتشاف العاملين في مجال الإعلام، مع وجود “قلق” من نشر مواد تعارض السياسات المحلية.

وأضاف، أن هناك نشاطًا لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة أي نشاط يخالف السياسة المعتمدة من قبل “الإدارة الذاتية”.

وأشار مزيد، طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، إلى أن أي ناشط إعلامي يلاحَظ وجوده في مكان ينشر أحداثًا تخالف السياسة المحلية يمكن أن يتم اعتقاله لاحقًا، مثلما حدث مع الناشط الإعلامي صالح الوكاع، الذي اعتُقل في شباط 2021، بعد مشاركته في اجتماع عُقد بمستشفى “هجين” بحضور التحالف الدولي.

عنب بلدي التقت أحد اقرباء صالح الوكاع، الذي أفاد بأنه قد حكم عليه بالسجن لسبع سنوات، وأضاف أن عائلة الوكاع تعاني ظروفًا معيشية صعبة لكونه المعيل الوحيد لعائلته، وهو أب لخمسة أطفال ولديه زوجتان.

حاولت عنب بلدي التواصل مع دائرة الإعلام في دير الزور والقامشلي التابعة لـ”الإدارة الذاتية” للرد على الاتهامات، لكنها لم تحصل على رد حتى لحظة نشر التقرير.

وكانت “قسد” اعتقلت كلًا من الصحفيين أحمد العجور وملحم المعيشي، اللذين يعملان في وكالة “باز” المرخصة من قبل “الإدارة الذاتية” في 28 من آب الماضي، على خلفية اعتقال قادة “مجلس دير الزور العسكري “.

وألحقت “قسد”، في 2 من أيلول الماضي، مروان الشيخ عيسى، مدير المكتب القانوني في الوكالة، بسلسلة الاعتقالات.

في عام 2021، اعتقل الناشط الإعلامي حسام القس من قبل مجهولين، بعد أن اعتدوا عليه بالضرب في منطقة السوق وسط مدينة المالكية شرقي الحسكة، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

وفي تموز 2021، أصدرت “الإدارة الذاتية” بيانًا استنكرت فيه اتهامات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات صحفية عالمية لـ”قسد” بانتهاك حقوق الصحفيين في مناطق نفوذها، ووصفتها بأنها “حملات تحاول استهداف (الإدارة الذاتية) وتشويه الحقائق”.