لبنان ينقذ مركبًا من الغرق على متنه 124 لاجئًا سوريًا

أنقذت مراكب القوات البحرية في الجيش اللبناني مركبًا على متنه 124 سوريًا، في أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (الرسمية)، الجمعة 6 من تشرين الأول، ان المركب انطلق من شاطئ العبدة شمالي لبنان وتعطل محركه ما دفع الركاب للاستغاثة بالقوات البحرية في الجيش، التي وجهت عناصرها وأنقذتهم جميعًا.

وبحسب الوكالة فإن المركب والركاب سُحبوا إلى مرفأ طرابلس وقدمت لهم الإسعافات الأولية، ولم يكن هناك أي إصابة.

وأشارت إلى أن العدد الكلي 125 شخصًا كانوا جميعهم من الجنسية السورية إضافة إلى لبناني واحد وبينهم ثمانية نساء و24 طفلًا.

وتقدم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، بإعطاء توجيهات إلى مدير المرفأ بتقديم المساعدات إلى الركاب وتسهيلات للقوات البحرية في الجيش.

وكررت قيادة الجيش اللبناني تحذيرها مما وصفته مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر.

وأكدت أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن جهته علق النائب المنتخب إيهاب مطر على الحادثة قائلًا، “كأنهم لبوا دعوة قادة ومسؤولين لبنانيين للمغادرة بحرًا وسط حملة تجييش عنصري مقيت، كاد عشرات السوريين أن ينضموا إلى شهداء البحر المتوسط، الذي تحول مقبرة كبيرة لضحايا “التغريبة السورية”، وذلك عبر حسابه في منصة “أكس” (تويتر سابقًا). 

وجدد مطر دعوته باستكمال التحقيقات في غرق المركب في نيسان من عام 2022، والذي كان يضم أكثر من 84 شخصًا من بينهم أطفال قبالة ساحل طرابلس في شمال لبنان.

وطالب بـ”إنزال أقسى العقوبات بحق الفاعلين الذين ينتهزون الظروف الاقتصادية الضيقة، ولا يزالون من دون محاكمة وأحرار يتاجرون بالبشر”.

تعاون قبرصي لبناني

كشفت صحيفة عن رسالة وجهها وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس أيوانو، لنظيره اللبناني، بسام مولوي، عبر سفارة قبرص في لبنان، اقترح فيها اتخاذ إجراءات عملية تتضمن توفير زوارق سريعة وتدريبًا للضباط اللبنانيين، للحد من تدفق المهاجرين الذين يغادرون شواطئ لبنان.

وبحسب ما نقلته صحيفة “Philenews” القبرصية، في 27 من أيلول، فإن الجزيرة “ترغب في التصدي بأي وسيلة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من لبنان، ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إجراءات صارمة تقترحها على الدول المجاورة”.

ووفق الرسالة التي كشفتها الصحيفة، قال وزير الداخلية القبرصي، “أريد أن أقترح عددًا من الإجراءات التي يمكن للبلدين المضي قدمًا فيها بشكل مشترك والاستفادة منها، للكشف عن أنشطة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، مضيفًا أن جمهورية قبرص مستعدة لتقديم التعاون والمساعدة للبنان.

وذكرت صحيفة أن الوزير القبرصي أوصى نظيره اللبناني بأن يقدم البلدان بشكل مشترك اقتراحًا إلى الاتحاد الأوروبي، يطلب فيه لبنان تمويلًا ماليًا لتطوير شراكة عملية وتشغيلية بين البلدين، لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

طلبات اللجوء في ازدياد

شهدت قبرص في الأشهر الأخيرة تدفقًا في أعداد طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان.

وعن إجراءات قبول المهاجرين، قال وزير الداخلية القبرصي، إن حكومة بلاده “خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50%، بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت”، مضيفًا، “تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50%، من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، الأمر الذي استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل”.

ولفت الوزير القبرصي إلى أنه حاليًا يتم تسريع معالجة طلبات اللجوء، وتستغرق ثلاثة أشهر بدلًا من تسعة، مشيرًا إلى أن الحكومة “تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة”.

وتؤكد الحكومة أن قبرص في “خط المواجهة” على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، إذ يشكل طالبو اللجوء 6% من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من انخفاض طلبات اللجوء، ارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب بنسبة 60% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.