بعد ارتفاع أسعارها.. حكومة النظام توقف تصدير البطاطا 25 يومًا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، إيقاف تصدير مادة البطاطا حتى مطلع تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، الخميس 5 من تشرين الأول، يأتي قرار وقف التصدير للحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة، وضمان توافرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية.

ارتفاع بنسبة 150%

وارتفعت أسعار مادة البطاطا بنسبة 150% عما كانت عليه في آب الماضي، إذ وصلت إلى 5000 ليرة سورية للكيلو الواحد، الذي كان يباع بـ2000 ليرة في آب، وفق ما نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية في 10 من أيلول الماضي، مرجعة ذلك إلى قلة الإنتاج في هذه الفترة من السنة من جهة، وبسبب تصدير المادة من جهة أخرى.

وكانت حكومة النظام وافقت على تصدير مادة بطاطا الطعام للكميات “الفائضة” عن حاجة السوق المحلية، والمقدّرة بـ40 ألف طن، حتى نفاد الكمية، لتبدأ منذ حزيران الماضي عمليات تصدير البطاطا بكميات تتراوح ما بين 200 و300 طن يوميًا، بحسب تصريحات عضو لجنة التصدير في سوق “الهال” بدمشق محمد العقاد، موضحًا أن التصدير يذهب بمعظمه إلى دول الخليج.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، في 11 من أيلول الماضي، وجود ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكه وصل إلى أكثر من 100% منذ زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن الرقابة التموينية قاصرة عن ضبط الأسواق رغم التصريحات المتكررة عن حجم الضبوط والمخالفات التي أصبحت “أمرًا واقعًا” في جميع المحال.

وأرجع حبزة ارتفاع الأسعار إلى شح المواد بالأسواق المحلية بسبب تصدير الخضار والفواكه، كما أن آلية التسعير تتم وفقًا للتاجر في سوق “الهال” بناء على تقديرات السوق من دون التدقيق بالتكلفة الحقيقية.

وانتقد حبزة عدم قدرة صالات “السورية للتجارة” على التدخل بشكل إيجابي لخفض الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار في صالاتها لا تختلف عن الأسواق بل تتجاوزها أحيانًا.

اقرأ أيضًا: حكومة دمشق تسعى لتأمين “العملة الصعبة” على حساب الأساسيات

وبحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، في 17 من أيلول الماضي، بلغت قيمة الصادرات السورية منذ بداية العام الحالي 520 مليون يورو حتى نهاية آب الماضي، بنسبة زيادة قدرها 47% على الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت قيمة المستوردات 2161 مليون يورو لذات الفترة، بنسبة انخفاض قدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.