احتجاز سفينة خيرية بعد إنقاذها مهاجرين في إيطاليا

احتجزت السلطات الإيطالية سفينة إسبانية أقلّت مهاجرين، بعد عدة محاولات لإنقاذهم من الغرق في البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الخميس 5 من تشرين الأول، عن منظمة “أوبن آرمز” الإسبانية، إنها أكملت ثلاث عمليات إنقاذ يوم السبت الماضي لـ176 شخصًا، بينهم 90 قاصرًا.

ورست السفينة التابعة للمنظمة الإسبانية، أمس، في ميناء “كرارا” الإيطالي لإنزال المهاجرين، قبل أن تحتجزها السلطات الإيطالية.

وتعرض قائد السفينة ورئيس البعثة الإسبانية المرافقة للسفينة، إلى التحقيق من قبل السلطات الإيطالية، وفق ما نقلت “رويترز”.

ويمكن أن تتعرض المنظمة، وفق الوكالة، إلى غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف يورو.

“رويترز” نقلت عن المجموعة إن العقوبات الإيطالية، تعود مزاعم بانتهاك القواعد التي تتطلب من السفن التابعة للجمعيات الخيرية، الإبحار إلى الموانئ مباشرة بعد عمليات الإنقاذ.

ومنذ آب الماضي أصدرت السلطات الإيطالية أوامر بمصادرة ثلاثة سفن خيرية، منها سفينة “أوبن آرمز”، في حين اعتبرت المنظمة أن واجب أي قبطان مساعدة الغرقى والمعرضين للخطر، وتحاشي عمليات الإنقاذ جريمة خطيرة.

وعانى اللاجئون قبل إنقاذهم من حالة ضعف شديدة، وفق الوكالة.

ولم تعلق السلطات الإيطالية على احتجاز السفينة، حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية

ووافقت الحكومة الإيطالية في أيلول الماضي، ودون موافقة الاتحاد الأوروبي، على بدء إجراءات جديدة، هدفها الحد من وصول الوافدين.

ومن بين الاجراءات، إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، مع زيادة المدة القصوى لهذا الاحتجاز من أربعة أشهر إلى 18 شهرًا.

وأعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني في 18 من أيلول الماضي، عن إجراءات “استثنائية” للحد من تدفق طالبي اللجوء، إلى جزيرة لامبيدوزا.

كما دعت ميلوني لفرض “حصار بحري” على شمالي إفريقيا لمنع مهربي البشر من إطلاق قوارب التهريب، إلى البحر الأبيض المتوسط، حتى تمنع المتاجرين بالبشر من إطلاق قوارب التهريب الخاصة بهم إلى البحر الأبيض المتوسط.

ولم تستبعد الخطة أن يكون “الحصار البحري قيد النظر”، إذ ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، أنيتا هيبر، في 18 من أيلول، أن المفوضية “تدعم نقاش الاحتمالات التي أثارتها إيطاليا”.

ووقعت ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي، فون دير لاين، والرئيس التونسي، قيس سعيد، في منتصف تموز، على “شراكة استراتيجية وشاملة” تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكتلة والدولة الواقعة في شمال إفريقيا، إذ تقع على طريق رئيسي للمهاجرين واللاجئين المسافرين إلى أوروبا.

وأعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في 14 من أيلول، عن ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين بشكل غير شرعي عبر عبورهم الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى نحو 232 ألفًا و350 شخصًا.

ويعتبر طريق العبور عبر وسط البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا الأكثر نشاطًا، فقد وصل عدد العابرين 114 ألفًا و300 شخص، ويعتبر هذا أعلى رقم شهده هذا الطريق من 2016، نقلً عن الوكالة الأوروبية.