بيدرسون يحاول عقد “الدستورية” في جنيف لتخطي “فيتو موسكو”

نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، اليوم، الخميس 5 من تشرين الأول، عن مصادر دبلوماسية في جنيف، لم تسمها، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، المصمم على انعقاد اجتماعات “اللجنة الدستورية”، في جنيف، قد يقدم مشروعًا لإخراج المسار من “الفيتو” الروسي.

ووفق ما ورد في العدد المطبوع من “الوطن”، فإن بيدرسون يدرس مشروع بيان يرسل من خلاله دعوة للوفدين المفاوضين دون حضور أي دولة أجنبية، لتخطي “الفيتو” الروسي، على انعقاد الاجتماعات في جنيف، رغم إدراكه أن المشروع لن يحظى بموافقة موسكو أو النظام السوري وداعميه.

وذكرت الصحيفة على لسان مصادرها أن بيدرسون يغامر بهذه العملية بمصير اللجنة، عبر تصميمه على انعقادها في جنيف.

كما نقلت عن مصادر عربية أن هناك نشاطًا مصريًا يتعلق بدعوة كل الأطراف لعقد الجولة المقبلة من “اللجنة الدستورية” في القاهرة، بدلًا من العاصمة العمانية، مسقط وجنيف، لكن الجهود المصرية لا تزال في بدايتها دون معرفة مدى قابلية الأطراف للموافقة على مقترح مصري من هذا النوع.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن انعقاد “اللجنة الدستورية” في جنيف أو مسقط، مستحيل حاليًا.

وكان السفير المصري في موسكو، التقى قبل يومين، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وتبادلا وجهات النظر حيال الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا وليبيا واليمن والسودان، وفق ما نقلته قناة “RT” الروسية.

القبول بدور عربي “شكلي”

في 15 من آب الماضي، تضمن البيان الختامي الصادر بعد اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية” بشأن سوريا، في القاهرة، تأكيدًا على ضرورة عقد الاجتماع المقبل لـ”اللجنة الدستورية” في سلطنة عمان، قبل نهاية العام الجاري، مع التوافق على أهمية استكمال المسار بجدية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء “الأزمة” وتحقيق التسوية و”المصالحة الوطنية” المنشودة.

الصحفي السوري إبراهيم حميدي، وفي مادة نشرها عبر مجلة “المجلة” السعودية في وقت سابق، أوضح أن “المسار العربي- السوري” خضع لأول اختبار في الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة (لجنة الاتصال).

ووفق حميدي، فإن مضمون النقاشات العربية مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أظهر فجوة كبيرة وبطئًا شديدًا بالتقدم في المسار، لافتًا إلى موافقة المقداد على مضد على تسلم نسخة من الورقة العربية- الأردنية (خطوة مقابل خطوة)، تضمنت المطلوب والمعروض على دمشق، وتسلمها المقداد بشرط ألا تكون ملزمة.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز “جسور“، في 17 من آب الماضي، فإن استعداد النظام السوري للقبول بدور عربي في العملية السياسية ليس إلا شكليًا وإجرائيًا، فسلوكه في كل مسارات الحل التي فُرضت عليه واضطر للانخراط فيها كان قائمًا بشكل أساسي على المماطلة وعد الالتزام بأي إطار زمني، ما جعل مسار “أستانة” يمتد إلى 20 جولة (قبل الجلسة الأحدث في نيويورك)، ومسار “جنيف” إلى تسع جولات، و”اللجنة الدستورية” إلى ثماني جولات.

في تموز 2022، أعلن غير بيدرسون عن تحضيرات لعقد الجولة التاسعة من “اللجنة الدستورية”، لكن مسار مفاوضات اللجنة لم يتجاوز جلستها الثامنة بعد، بينما تتهم روسيا بعرقلتها للمسار، بسبب رفضها مواصلة الاجتماعات في جنيف.

اقرأ المزيد: اللجنة الدستورية.. لا “قشّة” بديلة ترعاها الأمم المتحدة