رفضًا لـ”وجودهم العشوائي”.. لبنان يتجه لإحصاء السوريين في المنازل
قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إنه لا يمكن البقاء في “حالة تراخٍ” تجاه الوجود السوري في لبنان، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري “غير قانوني”.
وشدد مولوي اليوم، الأربعاء 4 من تشرين الأول، على أن لبنان لن يسمح بما وصفه بـ”الوجود العشوائي” للسوريين، وسيجري تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية.
كما طالب بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقًا قانونية، على أن يطبق القانون على السوريين كما يطبق على اللبنانيين، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.
“لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال، ولبنان ليس للبيع”، أضاف الوزير اللبناني، وتابع “نعمل كخلية نحل لمعالجة الأزمة والوقوف في وجه الأضرار الهائلة جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة نتيجة النزوح السوري”، كما طالب البلديات بتقديم تقارير نصف شهرية حول ما فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات.
تأتي هذه التصريحات في ظل حضور يومي للاجئين السوريين ضمن الخطاب الرسمي اللبناني الرافض لوجودهم في لبنان.
تهديد لأوروبا
في 2 من تشرين الأول الحالي، دعا أمين عام “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، الدولة اللبنانية للسماح لمن يرغب من “النازحين السوريين” بالاتجاه نحو أوروبا، وهذا سيؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن الدول الأوروبية ستأتي خاضعة إلى بيروت، لتقول ماذا تريدون لإيقاف هذه الهجرة لـ”النازحين”.
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى المولد النبوي، حمّل نصر الله الولايات المتحدة مسؤولية “النزوح السوري” إلى لبنان، موضحًا أن لبنان يخلط بين اليد العاملة السورية و”النازحين” السوريين، وهذا الخلط خاطئ وفق رأيه.
كما دعا اللبنانيين الذين يشعرون أن “النزوح السوري” يهدد وجود لبنان، والمرجعيات الدينية والسياسية التي لها علاقة متينة مع واشنطن والغرب، لحث الأمريكيين على إلغاء قانون “قيصر” حتى يبقى لبنان، وفق تعبيره.
وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، قال في لقاء مع جريدة “الجمهورية” الاثنين الماضي، إن القرار الدولي يتلخص بأن “لا عودة للنازحين” إذ يبقى “النازح” حيث هو، ولن تدفع لهم الدول في حال عادوا، كما أن الأمم المتحدة ما زالت تعتبر سوريا دولة غير آمنة.
اقرأ المزيد: لبنان يقر بعدم إمكانية عودة اللاجئين.. توجه للبدائل
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :