وصفت منظمة “مراقبة البحر”، المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، أفراد خفر السواحل الليبي بـ”المجرمين الذين لا يرحمون”، مشيرة إلى أنه يمول ويسلح من قبل إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
جاءت اتهامات المنظمة إثر توثيقها عبر تسجيل مصور نشرته في موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، يظهر فيه دورية تابعة لخفر السواحل الليبي حاولت اعتراض قارب مطاطي يحمل مهاجرين وإغراقه في البحر، بهدف إعادتهم إلى ليبيا.
ووصفت المنظمة ما قام به خفر السواحل الليبي بـ”محاولة قتل” في البحر الأبيض المتوسط.
أثارت الحادثة ردود فعل، إذ نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا مصورًا قالت خلاله إنه يجب على الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) حماية الأشخاص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي.
وأشارت المنظمة إلى تواطؤ الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل بالانتهاكات في ليبيا.
وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة الماضية كمنطقة عبور مهيمنة للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.
بينما نشرت صحيفة “ليبيا ريفيو” خبرًا قالت فيه إن ليبيا تستمر في العمل كدولة عبور مهمة داخل أفريقيا، إذ يبحر فيها المهاجرون من الدول الإفريقية والعربية، وذلك باستخدام “شبكات عصابات الاتجار المنظمة”.
وبحسب الصحيفة، تستغل هذه الجماعات الوضع السياسي والأمني غير المستقر في ليبيا منذ عام 2011، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها المهاجرون.
لا يمكن معرفة عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب أو عدد من فقدوا حياتهم إثر الحادثة، فإن الناجين منهم أجبروا على العودة إلى متن سفينة خفر السواحل الليبي بشكل غير قانوني، وفقًا لمنظمة “مراقبة البحر”.
وأكدت المنظمة على أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن توقف دعمها “لانتهاكات حقوق الإنسان”.
⚠️Attempted murder today in the Mediterranean by the so-called Libyan coastguard! We cannot know if and how many people lost their lives. However, the survivors, who made it aboard the libyan patrol vessel are now illegally forced back to #Libya. [1/2] pic.twitter.com/awLOjYDEF1
— Sea-Watch International (@seawatch_intl) September 29, 2023
وصرح عضو منظمة مراقبة البحر، فليكس فايس، لقناة “الجزيرة” أن ما رأته المنظمة هو سياسة الهجرة “الوحشية” واليومية التي ينتجها الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المسؤول في المنظمة أن “هذه حقيقة سياسة الهجرة الأوروبية، التي تعمل على تمكين خفر السواحل، بهدف ضمان وصول عدد أقل من الأشخاص إلى الشواطئ الأوروبية”.
وقالت منظمة “مراقبة البحر” الإيطالية إن خفر السواحل الليبي أوقف 100 شخص وأعادهم إلى ليبيا، في 30 من أيلول الماضي، ما وصفته بـ”انتهاك لحقوق الإنسان“.
وتابعت المنظمة أن الوسيلة التي من المفترض أن تنقذ الأرواح تستخدم من قبل خفر السواحل الليبي للقبض على الأشخاص وإعادتهم إلى معسكرات الاعتقال الليبية، بحسب المنظمة.
يعد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر الطرق’ فقد جرى توثيق أكثر من 2000 حالة وفاة على هذا الطريق بين كانون الثاني وحتى أيلول 2023.
أوضحت المنظمة أن “طائرة سي بيرد” التابعة لها، شهدت أيضًا “محاولة قتل” في البحر الأبيض المتوسط على يد خفر السواحل الليبي.
تعرف منظمة “مراقبة البحر” نفسها على موقعها الرسمي، بأنها تتكون من متطوعين ملتزمين وموظفين بدوام كامل من جميع أنحاء أوروبا، كرسوا أنفسهم للإنقاذ البحري للمهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
اتهامات
اتهمت تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة خفر السواحل الليبي بتعذيب وارتكاب جرائم خطيرة ضد المهاجرين.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن خفر السواحل الليبي ارتكب بشكل متكرر “جرائم خطيرة” ضد المهاجرين. وقد دعمها الاتحاد الأوروبي باللوجستيات والأمور المالية لسنوات.
وأعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في 14 من أيلول، ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين بشكل غير شرعي عبر عبورهم الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، إلى نحو 232 ألفًا و350 شخصًا.
كما أوضحت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” أرقام اللاجئين القادمين عبر طريق البحر، إذ وصل لأكثر من 133 ألفًا في عام 2023 بحسب أحدث إحصائية، بينما بلغ عدد القادمين عبر البحر نحو 105 ألف لاجئ خلال عام 2022.
نصف مليون طلب لجوء
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم نحو نصف مليون طلب لجوء في النصف الأول من العام الحالي، مع الحديث عن احتمالية وصول الرقم إلى مليون طلب لجوء حتى نهاية 2023، بحسب بيان لـ”وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) الصادر في 5 من أيلول الحالي.
وتصدر السوريون قائمة الجنسيات الأكبر عددًا في الطلبات المقدمة بدول الاتحاد، إذ بلغت نحو 67 ألف طلب، وتمت معالجة 62% من الطلبات المقدمة في النصف الأول للعام.
وفي تقرير الوكالة الأوروبية السنوي لعام 2022، احتل السوريون أيضًا المرتبة الأولى في طلبات اللجوء بعدد 138 ألف شخص.