أعلن القضاء الفرنسي، قراره بإعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الأسمنت الفرنسية “لافارج” للطعن في تهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية خلال النزاع السوري بين عامي 2021 و 2014.
وقررت المحكمة الثلاثاء، 3 من تشرين الأول، إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الاسمنت الفرنسية “لافارج” إلى 21 من تشرين الثاني، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وكان من المقرر أن تبت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، بالقضية الثلاثاء، 3 من تشرين الأول، لكنها قررت إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وفي 19 من أيلول الماضي خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية، حكم المحامي العام لصالح الرفض التام لاستئناف “لافارج” ضد لائحة الاتهام.
وتطعن المجموعة في الحكم الصادر، في 18 من أيار 2022، عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، والذي أكد لائحة الاتهام بهاتين الجريمتين.
وخلُص القضاة في هذا القرار، إلى أن شركة “لافارج” كانت على علم بأن الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية”، التي كانت ترسل إليها دفعات منتظمة، كانت ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما سمح لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورطها في مثل هذه الجرائم.
وتطلب شركة “لافارج” من محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، لتحكم في اختصاص المحاكم الفرنسية في ما يتعلق بالتواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية.
ويطالب الدفاع أيضًا بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة بتعريض حياة السوريين للخطر، بحجة أن القانون الفرنسي “لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة”.
وإذا خسرت “لافارج” في هاتين التهمتين الثلاثاء المقبل، لن تتمكن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.
ووجهت الاتهامات بحق ثمانية مسؤولين ومدراء في الشركة، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق لشركة “لافارج”، برونو لافونت، ووسيط سوري- كندي، ومدير مخاطر أردني سابق.
ما القضية؟
يشتبه أن شركة “لافارج” الفرنسية التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة “هولسيم” السويسرية، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها “تنظيم الدولة الإسلامية”، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للأسمنت في سوريا في منطقة الجلابية شمالي البلاد.
وأبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، حين سيطر تنظيم “الدولة” على المصنع، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، وجه الاتهام إلى الشركة الأم “Lafarge SA” في عام 2018، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وبتمويل مشروع “إرهابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ورغم أن محكمة النقض قد صدقت بشكل نهائي في العام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع “إرهابي”، لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء المقبل على حكم مع وقف التنفيذ على الاتهامين المذكورين.
وفي تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “لافارج”، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية” بين العامين 2013 و2014.