مجلس الشعب في دمشق يقر قانونًا جديدًا للتعليم العالي الخاص

أقر مجلس الشعب التابع لحكومة النظام السوري قانونًا جديدًا للمؤسسات التعليمية العليا الخاصة.

وعدل المجلس اليوم، الثلاثاء 3 من تشرين الأول، المادة السادسة من المرسوم التشريعي 36 الصادر عام 2001، والمرتبط بتنظيم عمل المؤسسات التعليمية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وربط القانون الجديد إنشاء فروع للمؤسسات التعليمية الخاصة خارج مقارها الرئيسية، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التعليم العالي.

كما نصّ على إمكانية إنشاء معاهد تقانية ترتبط بالمؤسسات الحاصلة على التراخيص، شرط الحصول على الموافقة من الوزير والمجلس أيضًا.

المجلس أقر أيضًا مشروع قانون “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي”، وحل مكان المرسوم التشريعي رقم 53 الصادر في 1979.

ووفق “سانا”، يهدف المشروع إلى منح قروض نقدية لطلاب الجامعات والمعاهد، ويديره مجلس إدارة مكون من ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وآخر عن وزارة التعليم العالي، وهو يضم المجلس خبيرًا مصرفيًا من ذوي الكفاءات، ومدير عام.

وينص ينص القانون على إعفاء القروض الطلابية والإعانات من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة عليها، مع إحداث طابع خاص بالصندوق يحمل اسم “طابع التسليف الطلابي، بقيمة ألف ليرة سورية.

وأعفى القانون الطلاب المقترضين من الهيئة العامة للتسليف الطلابي، وهي الهيئة الحالية، من غرامات القروض المستحقة، منذ تاريخ نفاذ مشروع القانون، على أن تسدد خلال عام واحد.

ويوجد في سوريا عدد من الجامعات الخاصة، منها جامعة القلمون والجامعة العربية الدولية والجامعة الدولية وجامعة الشام.

ويصل عددها الكلي إلى 24 جامعة خاصة، بحسب وزارة التعليم العالي في حكومة النظام السوري.

رفع رسوم التسجيل في الجامعات الخاصة

وكان مجلس التعليم العالي في حكومة النظام السوري، أصدر في 17 من أيلول الماضي، قرارًا برفع رسوم التسجيل للجامعات الخاصة.

ورفع القرار الحد الأعلى لرسم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة والأقساط للطلاب المستجدين.

ووفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، وصلت رسوم الطب البشري إلى 470 ألف ليرة بدلًا من 275 ألف ليرة سورية، وطب الأسنان 425 ألف ليرة سورية، بدلًا من 250 ألف ليرة.

وتأتي هذه القراران بالتزامن مع تراجع ترتيب الجامعات السورية منذ عام 2011، متأثرًا بتراجع العملية التعليمية إجمالًا في سوريا، جراء غياب الرقابة على تقديم الامتحانات على نطاق واسع، إلى جانب انتشار تزوير الشهادات، لكن تحسنًا في ترتيب بعضها أظهرته الأرقام مؤخرًا.

وبحسب بيانات موقع “WeboMetrices“، المتخصص بتصنيف الجامعات والمعاهد العلمية على مستوى العالم، الصادرة مؤخرًا، جاءت جامعة “دمشق” في المرتبة 3458 بعدما كانت في المرتبة 3613، وجامعة “تشرين” في المرتبة 4022 بدلًا من 4100، وجامعة “حماة” في الترتيب 8121 بدلًا من 8469، أما جامعة “البعث” في حمص فحلّت بالمرتبة 5274 بعدما كان ترتيبها 5345.

إلى جانب ذلك، تراجع ترتيب جامعة “حلب” من 4920 إلى المرتبة 4937، وأصبحت ”الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا” في الترتيب 8928 بعد أن كانت 5868، بينما حلّت “الجامعة الافتراضية” في الترتيب 8739 بعد أن كانت في المرتبة 7976.