نشرات صرف الدولار شبه الموحدة تنذر بارتفاع أسعار السلع في سوريا

أدى قرار مصرف سوريا المركزي، في 1 من تشرين الثاني الحالي، حول رفع سعر صرف الدولار الرسمي في نشرة “السوق الرسمية” بنسبة تقارب 30%، إلى توحيد أسعار الصرف في النشرات المختلفة الصادرة عنه، وذلك عند قيمة تتقارب بشكل كبير مع قيمة الليرة في السوق “السوداء”.

وبحسب نشرة “السوق الرسمية” الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، حدد سعر مبيع صرف الدولار بـ 11500 ليرة سورية، وسعر شرائه بـ 11615 ليرة.

وحدد المصرف سعر الدولار في نشرة “الحوالات والصرافة” بـ11500 ليرة.

بينما بلغ سعر مبيع الدولار في السوق “السوداء”، اليوم، الجمعة 13 من تشرين الأول، 13800 ليرة سورية للدولار الواحد، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار رصد العملات الأجنبية أمام الليرة.

وتستخدم نشرة “السوق الرسمية” في عمليات القطاع العام (حساب قيمة الموازنة العامة)، وتقييم بيانات المصارف، ودفع بدل الخدمة الإلزامية للمقيمين داخل سوريا والمغتربين.

فيما تختص نشرة “الحوالات والصرافة” بالتصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية وجزء من الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين أو “الاعتباريين”، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية، وأي شركة لديها حسابات بالقطع الأجنبي، بالإضافة إلى استفادة الأشخاص الملزمين بتصريف الـ100 دولار أمريكي منها عند دخولهم إلى سوريا عبر المعابر الرسمية.

ارتدادت تتعلق بالدعم والاستيراد

الخبير في الشؤون الاقتصادية، علي محمد، قال في تصريح لصحيفة “الوطن“، إن كل تخفيض لسعر الصرف الرسمي في مثل هذا التوقيت الصعب سيكون له ارتدادات لاحقة سواء ماليًا أم نقديًا، بسبب تطبيق نشرة السعر على استيراد القمح والمشتقات النفطية، ما يعني ارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد.

ومع بقاء كتلة الدعم الواردة في موازنة 2023 على حالها، لن تغطي الكتلة المتطلبات الجديدة نتيحة تغير سعر الدولار، وفق الباحث، ما قد يؤدي لتحويل كتلة الإنفاق الاستثماري إلى بند الدعم ضمن الإنفاق الجاري، وزيادة الاستدانة من المصرف المركزي لتلبية متطلبات كتلة الدعم الجديدة من خارج اعتمادات الموازنة، ما يعني زيادة في حجم الدين العام.

لزيادة المعروض من الليرة

مساعدة الباحث في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، الحاصلة على ماجستير بالاقتصاد من جامعة “مرمرة”، نجاح عبد الحليم، قالت لعنب بلدي، إن هذا الإجراء يمكن أن يكون محاولة للتكيف مع الواقع الاقتصادي الحالي، إذ يمكن أن يقلل إلى حد ما من الفارق الكبير بين أسعار الصرف في السوق السوداء والسوق الرسمية.

كما أنه محاولة لجذب التحويلات الخارجية بالدرجة الأولى وزيادة المعروض النقدي بالعملة الوطنية، وفق عبد الحليم.

وأضافت مساعدة الباحث، أنه يمكن رؤية هذه الخطوات كتدابير شكلية تهدف إلى تحسين صورة الوضع الاقتصادي، ولكن الواقع المعيشي للمواطنين والتحديات الاقتصادية الكبيرة قد تجعل هذه الإجراءات غير كافية لتحقيق التحسن المطلوب.

وجاءت هذه الخطوات متأخرة بشكل كبير، ولن تكون ذات أثر فعلي حتى ولو كانت نظريًا مفيدة، ولكن في حالة الاقتصاد السوري لا وجود لتوقعات بأثر ملموس لها، وفق عبد الحليم.

وخلال السنوات الماضية، لجأ النظام السوري إلى لإقرار عدة أرقام لسعر صرف الدولار في سوريا، لجملة أسباب، أبرزها الاستفادة من الفروق بين الأسعار التي يفرضها والأرقام الواقعية لقيمة الليرة السورية أمام الدولار في السوق “الموازية”.

ومنذ مطلع العام الحالي، اتخذ مصرف سوريا المركزي عددًا من القرارات، مبررًا ذلك بأنه “خطوة باتجاه تقليص عدد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، ضمن سعيه لتوحيدها”.

اقرأ أيضًا: توحيد أسعار الصرف.. سياسة “دولار أكثر” لملء خزينة النظام

يلحق “السوداء”

الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شعبو، قال لعنب بلدي، إن المصرف المركزي يلحق السوق “السوداء” على عكس معظم دول العالم، إذ يعد المصرف المركزي فيها مؤسسة تضبط أسعار الصرف والكتلة النقدية وتنظم الحركة المالية في البلاد، ولكن في سوريا يجري العكس.

وفسر شعبو هذا التحرك بغياب قدرة المصرف على التدخل بضبط  سعر الصرف، وعدم امتلاكه أي من أدوات التدخل في السوق المالية.

وسيؤدي القرار إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية في البلاد، في استجابة من السوق لرفع السعر الرسمي للدولار أمام الليرة، كما سيؤثر في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية سلبًا، وسط توقعات بتدهورها لقيمة 20 ألف ليرة سورية للدولار الواحد بحلول نهاية العام الحالي.

وبحسب تقرير صادر عن مركز “جسور للدراسات” مطلع 2021، تفتقد الليرة السورية حدود المقاومة اللازمة للدفاع عن استقرارها، ومن الصعب أن تصمد أمام أي هزة مهما كانت صغيرة، ما يؤكد أنها عُرضة للانخفاض السريع.

وأضاف التقرير أنه غالبًا ما يكون أثر التحولات السياسية والاقتصادية في سعر صرف الليرة على شكل موجات ارتفاع واضحة، أي بانخفاض قيمة الليرة، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد المستويات التي يُمكن أن تحققها.