ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الشهري أن أيلول الماضي شهد استمرارًا في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في سوريا، حيث وثق مقتل ثلاثة مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 99 مدنيًا بينهم 24 طفلًا وثماني سيدات.
وجاء في التقرير الصادر اليوم، الأحد 1 من تشرين الأول، مقتل 55 مدنيًا في سوريا خلال أيلول الماضي، منهم 12 طفلًا وعشر سيدات، ما يعكس انخفاضًا في حصيلة الضحايا مقارنة بآب الماضي حين كانت حصيلة القتلى الإجمالية 97 شخصًا.
وكان النظام السوري مسؤولًا عن العدد الأكبر من حصيلة الضحايا، إذ قتل 14 مدنيًا بينهم تسعة أطفال وسيدتين، وفق التقرير، فيما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 11 مدنيًا بينهم طفلين وست سيدات.
وقتلت فصائل “الجيش الوطني” مدني واحد، في حين سجل مقتل 29 مدنيًا بينهم طفل، وامرأتين على يد جهات غير معلومة.
وتصدرت محافظة دير الزور بقية المحافظات بنسبة تقارب 33% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول الماضي، تلتها محافظة درعا بنسبة 31%، ومن ثم محافظة حلب بنسبة 22% من حصيلة الضحايا، وفق التقرير.
ووثق التقرير مقتل شخصين بسبب التعذيب في أيلول الماضي، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 45% مقارنة بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في 2023.
انخفاض أعداد القتلى
انخفضت أعداد الضحايا في سوريا خلال أيلول الماضي مقارنة بآب الماضي، إذ وثّقت “الشبكة” مقتل 97 مدنيًا في آب، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، كان فيها النظام السوري مسؤولًا عن العدد الأكبر من حصيلة الضحايا، إذ قتل 17 مدنيًا.
وقتل 55 مدنيًا في تموز الماضي، و118 شخصًا في حزيران الماضي، وفي أيار انخفضت أعداد الضحايا لتصل إلى 42 مدنيًا، وفي نيسان 99 مدنيًا، وخلال آذار قتل 96 مدنيًا، و81 مدنيًا في شباط، و65 مدنيًا في كانون الثاني.
وطالبت “الشبكة” مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254”، وشددت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع الضالعين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب التقرير كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخليًا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.