“المركزي السوري” يرفع دولار السوق الرسمية والحوالات والصرافة

رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الرسمي في نشرات “السوق الرسمية” و”الحوالات والصرافة”، اليوم الأحد 1 من تشرين الأول.

وحدد المركزي سعر صرف الدولار الرسمي في نشرة “السوق الرسمية” للشراء بـ 11500 ليرة، وبـ 11615 ليرة للمبيع، وهو ما يعد الزيادة الأولى في سعر صرف هذه النشرة الصادرة في تموز الماضي، حين كان سعر مبيع الدولار الأمريكي 8585 ليرة.

وأوضح مصرف سوريا المركزي في بيان، أن هذه الخطوة تأتي “لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف”.

وأكد المصرف المركزي أنه يستمر بإجراء هذه المراجعات اليومية وتعديل أسعار الصرف “كلما اقتضى ذلك”.

ووفق النشرة الصادرة عن المصرف اليوم، بلغ سعر صرف الدولار الرسمي للحوالات والصرافة 11500 ليرة سورية، في حين كانت قد حددت النشرة السابقة بـ11200 ليرة، في 26 من أيلول الماضي.

وتستخدم نشرة “السوق الرسمية” لعمليات القطاع العام، وتقييم بيانات المصارف، ودفع بدل الخدمة الالزامية، وغيرها من الاستخدامات، التي لم يحدده المصرف المركزي.

وتختص نشرة “الحوالات والصرافة” بالتصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية وجزء من الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين أو “الاعتباريين”، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية، وأي شركة لديها حسابات بالقطع الأجنبي.

ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم، الأحد، إلى 13375 ليرة سورية، واليورو إلى 14140، وفق موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بسعر صرف العملات.

عودة الاستقرار في أيلول

استقرت قيمة الليرة في أيلول الماضي عند حاجز 13 ألف ليرة وسط تسجيلها تذبذبًا بسيطًا صعودًا وهبوطًا بنحو 100 ليرة سورية، بعد أن كسرت حاجز 15 ألف ليرة سورية للدولار الواحد، في 16 من آب الماضي، وأخذت بعدها منحى الهبوط التدريجي.

وبعد أسابيع على التدهور، تعهدت حكومة النظام حينها باتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف، إذ أشار رئيس الحكومة، حسين عرنوس، إلى ما وصفه بـ”سلسلة من القرارات ومن مشاريع الصكوك التشريعية التي تعطي مزيدًا من الارتياح لقطاع الأعمال ولتوفير التمويل اللازم لعملية الاستيراد”، وفق عدة ملامح.

ويرتبط سعر الصرف في ظل المعطيات الحالية في سوريا بعدة عوامل اقتصادية مجتمعة تؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة، أبرزها ضعف الإنتاج، ونمو الناتج المحلي سلبًا، والاعتماد على الأسواق الخارجية.

يضاف إلى هذه الأسباب، العجز في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، فضلًا عن هروب الاستثمارات الأجنبية، ووجود سوق “سوداء” واسعة لتصريف العملة عبرها.