نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم، السبت 30 من أيلول، عن مصدر أمني، أن معبر “التايهة” سيجري افتتاحه اعتبارًا من اليوم، أمام تنقل المواطنين.
ويصل المعبر مدينة منبج، التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بالمناطق التي تسيطر عليها قوات النظام في محافظة حلب.
ووفق المصدر، فبإمكان المواطنين التنقل بحرية بين طرفي المعبر بعد تبسيط الإجراءات الخاصة بذلك.
يأتي ذلك بعدما نقل موقع “نورث برس” أمس الجمعة، عن “مصادر أمنية خاصة” أن المعبر سيستأنف عمله اعتبارًا من السبت، بعد توقف حركة مرور الأشخاص والبضائع منه منذ نحو عامين، والانتقال إلى معبر “الطبقة” الفاصل بين الطرفين في ريف الرقة.
وبحسب “نورث برس” فالقرار صادر عن “اللجنة الأمنية بحلب”، وهي الجهة المسؤولة عن الإجراءات الأمنية والموافقات على المعابر والسلطة العسكرية فيها، وتتلقى أوامرها من وزارة الدفاع ومكتب “الأمن الوطني” في سوريا.
ولم تعلق “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، الجهة المسيطرة على ضفة المعبر الثانية، على القرار حتى إعداد هذه المادة.
معابر فاصلة
تعتمد “الإدارة الذاتية” على التجارة الخارجية مع العراق وتبادل السلع مع مناطق سيطرة قوات النظام السوري ومناطق سيطرة المعارضة عبر عدد كبير من المعابر الرسمية وغير الرسمية، كمورد اقتصادي أساسي.
ويربط “الإدارة” بالعراق معبرا “سيمالكا” الواقع على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، و”اليعربية” الواقع شمال بلدة اليعربية.
وترتبط المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” مع مناطق سيطرة النظام السوري بعدة معابر، بينها معابر للتهريب تخضع لأحكام المهربين والميليشيات، لا سيما في دير الزور مثل معبر “الشحيل” الواقع على نهر “الفرات”، إلى جانب وجود معابر رسمية مثل معبر “التايهة” في منبج، ومعبر “الطبقة” بالقرب من مدينة الطبقة، ومعبر “العكيرشي” في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.
وأغلق النظام السوري، منذ 20 من آذار 2021، المعابر من جانب واحد، أمام الراغبين بالدخول أو الخروج من مناطقه نحو مناطق “الإدارة الذاتية”، وأمام حركة الشحن والنقل التجاري، مستثنيًا الطلبة والموظفين والحالات المرضية.
وفي تموز من عام 2019، صدقت “الإدارة الذاتية” على قانون الجمارك في مناطق سيطرتها لتحديد آليات الاستيراد والتصدير من وإلى أراضيها، وتضمن القانون مبادئ إعادة التصدير ومتابعة التهريب، وتفاصيل أخرى.