أعلن الجيش اللبناني، اليوم، الجمعة 29 من أيلول، إحباط محاولة دخول نحو 1300 سوري إلى لبنان بصورة “غير شرعية”.
ووفق بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، جرى إحباط محاولة “تسلل” نحو 1300 سوري عند الحدود السورية- اللبنانية، خلال أسبوع.
وأوضح الجيش اللبناني أن هذه العمليات تأتي في إطار مكافحة تهريب البشر و”التسلل غير الشرعي” عبر الحدود البرية.
وتواصل السلطات اللبنانية، على المستويين، السياسي والأمني، محاولات الحد من الحضور السوري من بوابة اللجوء على الأراضي اللبناني.
في هذا الإطار، أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج بوشكيان، في 18 من أيلول، تعميمًا منع بموجبه المصانع من سوريين مخالفين تحت طائلة سحب التراخيص.
كما حذر بوشكيان، المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، من توظيف عمال سوريين غير حاصلين على أوراق وتراخيص قانونية، وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها.
جاء ذلك بعد اجتماع للحكومة اللبنانية، في 11 من أيلول، وأسفر عن جملة قرارات مفصلة ضمن مستويات أمنية وعسكرية وعلى مستوى البلديات أيضًا، وضمت ضبط الحدود بتعزيز نقاط التفتيش واستهداف شبكات التهريب ومنع دخول النازحين السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم وإعادتهم إلى بلادهم وتكثيف اجتماعات المحافظات الحدودية المعنية.
صعوبة في ضبط الحدود
نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، في 12 من أيلول، أن قائد الجيش اللبناني، جوزف عون، كشف أن 8000 سوري دخلوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة، 95% من الفئة العمرية الشابة، موضحًا حاجة الجيش اللبناني إلى 40 ألف عسكري، يتوفر منهم ثلاثة آلاف فقط، لضبط الحدود.
كما أن التهريب صار أمرًا وجوديًا ولبنان غير قادر على تحمله، ملوحًا إلى إمكانية الاشتباك مع اللاجئين، “قد نضطر للاشتباك معهم أو قد نقول للجيش تحرشوا فيهم ليعتدوا عليكم، فيكون لنا عذر القتل بالقانون”.
وطلب حزب “القوات اللبنانية”، في 6 من أيلول، من الحكومة اتخاذ تدابير لوقف التسلل إلى لبنان، داعيًا لمعالجة أزمة اللاجئين القائمة، وليس مفاقمتها، إذ لايوجد خطوات عملية لإنهاء هذه الأزمة في منع دخولهم وإعادتهم باتجاه بلادهم، وفق بيان للحزب عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا).
اقرأ المزيد: لبنان أمام اللجوء السوري.. من مشروع “العودة” إلى “نزوح جديد”