حرس الحدود البولندي يلقي القبض على 29 لاجئًا

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية عن ضبط مهاجرين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية غربي بولندا، عبر الحدود مع ألمانيا، داخل سيارة متوقفة.

وقالت قوات الحرس البولندية، الجمعة 29 من أيلول، أن عدد المهاجرين الذين حاولوا العبور إلى ألمانيا من بولندا 29 شخصًا، 13 منهم تركيًا و16 سوريًا.

وبحسب الحرس، فإن سيارة “فان” كانت متوقفة في بلدة زاري، غربي بولندا، والتي تبعد عن الحدود الألمانية قرابة 50 كيلومترًا.

واشتبه الضباط، في احتمالية وجود مهاجرين غير شرعيين بداخل السيارة وبعد فتحهم الباب الخلفي للسيارة وجدوا المهاجرين، ورجحوا أن يكون سائق السيارة لاذ بالفرار بعد أن لاحظ الضباط.

وحاولت الشرطة البحث عن السائق “لأن محرك السيارة كان لايزال ساخنًا”، ولم يتمكنوا من العثور عليه في موقف السيارات أو محيط المنطقة”.

ويمر أغلب المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية من بيلاروسيا ثم يتجهون غربًا ليعبروا ليتوانيا وبولندا،بالاستعانة بمهربين في أغلبية الحالات.

وفي 27 من أيلول، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن بلادها ستفرض ضوابط جديدة هذا الأسبوع على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، بعد ارتفاع طلبات اللجوء.

وقالت فيزر، خلال حديث مع صحفيين في برلين، نقلته وكالة “رويترز”، “إن لم ننجح في حماية الحدود الخارجية بشكل أفضل، فإن الحدود المفتوحة داخل الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر”.

وستركز الإجراءات الجديدة على مهربي البشر الذين سهلوا مرور ربع المهاجرين الذين يدخلون ألمانيا.

وأضافت فيزر أن “الإجراءات ستبدأ بالتنسيق مع بولندا وجمهورية التشيك، لمنع تحركات المهربين من خلال ضوابط مرنة ومتنقلة في مواقع متغيرة”.

وارتفعت طلبات اللجوء إلى ألمانيا لأول مرة بنسبة 78% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023، بحسب بيانات رسمية نشرتها “رويترز”.

وأظهرت بيانات الشرطة الألمانية في شهر آب، أن عدد المعابر الحدودية غير القانونية المسجلة في ألمانيا وصلت إلى 14701 بزيادة 66% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتتعرض الحكومية الألمانية في الأشهر الأخيرة لضغوط متزايدة لمعالجة مشكلة الهجرة مع ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد، وتتجدد دعوات الأحزاب المعارضة لوضع حد أقصى لعدد اللاجئين الوافدين.

ودعا حزب المعارضة الرئيسي في ألمانيا، تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في 24 من أيلول الحالي، لوضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذي تقبله البلاد سنويًا عند 200 ألف شخص.