لا ضمانات لتنفيذ شروط السعودية مقابل التطبيع مع إسرائيل

فشلت المملكة العربية السعودية بالحصول على ضمانات أمريكية بتوقيع اتفاق دفاع مشترك ملزم مقابل تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت وكالة “رويترز” تقريرًا اليوم، الجمعة 29 من أيلول، قالت فيه إن الاتفاقية قد لا ترقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية كتلك الموجودة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويعد هذا الشرط، أحد الشروط الأربعة التي حددتها السعودية لتطبيع العلاقات، إلى جانب تنفيذ مشروع نووي لأغراض مدنية، والحصول على أسلحة حديثة، وتقديم تنازلات واسعة للفلسطينيين.

ونقل التقرير عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات، استعداد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التنازل عن شرط إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين، في مقابل اتفاقية الدفاع مع واشنطن.

ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحاول تنفيذ الاتفاقية بطريقة لا تتطلب موافقة “الكونجرس”، وذلك عبر توقيع اتفاق مع السعودية، مشابه لاتفاقيات عقدتها مع دول آسيوية، أو مع البحرين، وهي اتفاقيات لا تتطلب موافقة “الكونجرس”.

وتتطلب الاتفاقية التي تطالب بها المملكة، موافقة ثلثي أعضاء “الكونجرس”، المكون من مجلسي النواب والشيوخ، ويمتلك “الجمهوريون” أغلبية ضئيلة في الأول، بينما لـ”الديمقراطيين” أغلبية بصوت واحد في الثاني.

وفق تقرير “رويترز”، فإن إدارة بايدن يمكن لها أن تحسن الاتفاق الدفاعي مع الرياض، من خلال تصنيفها حليفًا رئيسيًا من خارج “الناتو”، كما هو وضع إسرائيل حاليًا.

ولم تقبل السعودية بأقل من الضمانات الأمنية التي حددتها وفق مصادر “رويترز”، وهي اتفاقية قد تعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط من خلال جمع عدوين قديمين، وربط السعودية بأمريكا مع تزايد النفوذ الصيني.

كما أن الاتفاقية ستكون تفاهمًا دفاعيًا مشتركًا، لا معاهدة كاملة، بحسب ما نقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي فضل عدم ذكر اسمه.

تنازلات سعودية

أحد الشروط السعودية يتمحور حول تقديم تنازلات واسعة للفلسطينيين، وهو أمر تؤكد عليه التصريحات السعودية الرسمية بشكل دائم، عبر ربط أي اتفاق لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بمبادرة السلام التي تبنتها جامعة الدول العربية في قمة بيروت 2002.

وكان آخر هذه التصريحات، ما قاله المبعوث السعودي إلى فلسطين، نايف السديري من مدينة رام الله الفلسطينية المحتلة في 26 من أيلول الحالي، بأن المبادرة ركيزة لأي تطبيع.

لكن تقرير “رويترز” يشير إلى أن الفلسطينيين يمكن أن يحصلوا على تخفيف لبعض القيود، لكنها لن تصل إلى إقامة دولتهم، وأن هذه النقطة تحديدًا ستحتل مرتبة ثانوية.

كما أن السعودية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل ولو عارض الفلسطينيون الاتفاق، ورغم دعمها لمطالبهم إلا أنها تريد فعل شيء لنفسها.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضغوط من الائتلاف اليميني الحاكم، برفض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين وفق “رويترز”، وهي معلومات تتقاطع مع ما ذكرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في 25 من أيلول الحالي.

وقالت المجلة حينها، إن نتنياهو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من هذه التنازلات، بما في ذلك إيقاف الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرةً إلى تصريحات أطلقها وزير المالية بتسلئيل سموتريش، بقوله إن التقارب مع السعودية لن يشمل الفلسطينيين.

ووفق تقرير “فورين بوليسي”، لا توجد حلول سحرية تساعد نتنياهو من هذا الموقف مع ائتلافه الحكومي، خاصةً أن الشق الخاص بتنازلات الفلسطينيين يشمل نقل السيطرة لعدة مناطق من الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية، والاعتراف بحق الفلسطينيين بإنشاء دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، وافتتاح قنصلية أمريكية فيها.

ولا يمكن للائتلاف الحكومي الموافقة على هذه الشروط، ويحصر التنازلات بالشق الاقتصادي فقط دون التنازل عن الأراضي.

واحتلت إسرائيل هذه القدس والضفة الغربية ومناطق أخرى من فلسطين، خلال حربها مع الدول العربية في عام 1967، واحتلت حينها الجولان السوري، وسيناء المصرية أيضًا.

وسبق لـ”القناة 12” الإسرائيلية، أن ذكرت في 19 من أيلول الحالي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات للفلسطينيين لإتمام صفقة التطبيع.

وفق تقرير “رويترز” الصادر اليوم، فإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يصر على بعض الالتزامات من إسرائيل، لكي لا يظهر بصورة من تخلى عن الفلسطينيين.

كما ذكرت أن الطلبات السعودية تتعلق بنقل سيطرة بعض الأراضي في الضفة الغربية من سيطرة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية، وإيقاف الاستيطان فيها، وعدم ضم أراض جديدة مع وعود سعودية بتقديم الأموال للسلطة الفلسطينية.

وتبنى الرؤوساء والملوك العرب في اجتماع قمة جامعة الدول العربية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2002، مبادرة السلام العربية، التي قدمها الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

وتتضمن المبادرة تطبيع علاقات الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل انسحاب الأخير من الأراضي العربية التي احتلها في حرب 1967.

وتشمل هذه الأراضي، الجولان السوري المحتل، والضفة الغربية وغزة والقدس وبقية المناطق الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى قرى وبلدات في جنوب لبنان.

كما شملت التوصل إلى حل للاجئين الفلسطينيين، وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم “194“.

وبعد انسحاب إسرائيل من الأراضي، تقوم الدول العربية بتوقيع اتفاقيات سلام مع الاحتلال، وإنشاء علاقات طبيعية معه في إطار سلام شامل.

تحدي من “الكونجرس” الأمريكي

وإلى جانب التنازل عن الشرط المتعلق بفلسطين، فإن المملكة قد تتنازل وفق مصدر خليجي، عن خططها فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وقد تبدي موافقتها للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي.

وسبق لصحيفة “وول ستريت جورنال“، أن ذكرت في 25 من آب الماضي، أن الرياض تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة نووية، كوسيلة ضغط على واشنطن.

وأضافت إن العرض يتضمن إنشاء مفاعل نووي شرق المملكة العربية السعودية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

وجميع هذه الخطوات تتطلب موافقة من “الكونجرس” الأمريكي، وهو ما يبدو صعبًا ويشكل تحديًا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خاصةً مع التدخل السعودي العسكري في اليمن، ودعم أسعار النفط ومقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية، بحسب “رويترز”.

وأضاف التقرير أن بايدن يريد بناء محور أمريكي- سعودي- إسرائيلي يكبح التقدم الدبلوماسي الصيني، خاصةً مع توسط بيجي في اتفاق إيران والسعودية لإعادة العلاقات في آذار الماضي.

واعتمدت السعودية على الصين لإبرام الاتفاق، ونجحت بإثارة قلق الأمريكيين وأظهرتهم بصورة من تخلى عن المنطقة، وبالتالي دفعهم لإعادة الانخراط في ملفات الشرق الأوسط مجددًا، وفق التقرير.