قال مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية الحقوقية، بيل فريليك، إن غياب “العنف العشوائي” في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة لعودة اللاجئين إليها.
وأضاف في مقال نشر عبر الموقع الرسمي للمنظمة اليوم، الجمعة 29 من أيلول، إن “الأماكن التي لا يتطاير فيها الرصاص ليست خالية من الخطر”، مشيرًا إلى أن ثماني محافظات سورية تصنف على أنها تعاني من مستويات عالية أو مرتفعة بشكل استثنائي من “العنف العشوائي”.
وأرجع البيئة غير الآمنة إلى تعصب النظام السوري، وقمعه للمعارضة منذ فترة طويلة، وشكوكه وعدائه تجاه السوريين الذين يعتقد أنهم يعارضونه، مشيرًا إلى ضرورة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد نحو أوروبا.
تعليق فريليك جاء ردًا على حديث وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، عن أسفه لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حاليًا إعادة طالبي اللجوء إلى سوريا.
وطالب الوزير القبرصي الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم ما إذا كانت سوريا آمنة للعودة حتى يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليها، بحسب ما نقلته قناة “فرانس 24” الفرنسية.
لكن بيل فريليك أضاف أن الحكومات التي تسعى بفارغ الصبر للحصول على “ضوء أخضر” لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بـ”عدم الإعادة القسرية”، إذا لم تدرس بشكل كامل وعادل التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، والتهديد المستمر بالاضطهاد لأي شخص يشتبه في اعتناقه معتقدات معينة.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” وثقت احتجاز واختطاف وتعذيب وقتل اللاجئين ممن عادوا إلى سوريا بين عامي 2017 و2021 على أيدي أجهزة الأمن السورية، بشكل تعسفي.
ولم يتوقف هذا النمط من الانتهاكات والاضطهاد بحسب المنظمة الدولية، إذ وجدت “رايتس ووتش” في تموز الماضي، أن العائدين تعرضوا للتعذيب في حجر المخابرات العسكرية السورية وجرى تجنيدهم للخدمة في قوة الاحتياط العسكرية.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حذر من تدهور الوضع الأمني في سوريا بسبب القتال الدائر في شمال شرقي سوريا.
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الظروف في سوريا تمنعها من الترويج أو التسهيل لإعادة اللاجئين.
ودخلت قبرص مؤخرًا على خط المطالب بإعادة تقييم سوريا على أنها بلد آمن بهدف ترحيل لاجئين ممن يقيمون على أراضيها بعد دول أخرى طالبت بالتقييم نفسه بينها أوروبية، وأخرى طالبت بترحيل اللاجئين دون النظر إلى الوضع الراهن في سوريا.
عودة تركيا “الطوعية”
لا تنفك تركيا التوقف عن إعلان عودة لاجئين سوريا إلى بلدهم “بشكل طوعي وآمن” بحسب وصفها، لكن التسجيلات المصورة القادمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات ترحيل، وقصص للاجئين رُحلوا تحت التهديد والضرب تروي عكس ذلك.
ولا يزال عشرات الأشخاص، من بينهم عائلات، يعانون تبعات حالات الترحيل القسرية التي تنتهجها السلطات تجاه اللاجئين السوريين منذ أكثر من عام.
وفي شباط الماضي، قابلت عنب بلدي امرأة خلال إحاطة صحفية أجرتها منظمات حقوقية تركية ودولية، من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حول “الإعادة القسرية” للسوريين وحالات انتهاك الحقوق التي يواجهونها في تركيا، رحل زوجها بسبب شرائه علبة سجائر مهربة من بقالية في الحي.
اقرأ أيضًا: تركيا.. لاجئون يعودون إلى سوريا “طوعًا تحت الضرب”
وتنكر السلطات التركية جميع الأخبار التي تتحدث عن ترحيل قسري للاجئين سوريين، ومنهم من يحمل أوراقًا قانونية تخولهم الإقامة في البلاد، إذ سبق وأصدرت رئاسة الهجرة التركية بيانًا ردًا على تقرير تحدث عن عمليات الترحيل القسري، واصفة إياه بـ”الفاضح البعيد عن الواقع”، كما وصفت السياسة التركية بـ”النموذجية” في التعامل مع اللاجئين.
بيان رئاسة الهجرة قال إن ما ورد في تقرير المنظمة من “ادعاءات” بأن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت تعسفيًا ورحّلت مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، “عارية عن الصحة”.
الدنمارك اتخذت قرارها
في 18 من آذار الماضي، اتخذت دائرة الهجرة الدنماركية قرارًا برفض تمديد تصريح الإقامة للأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، بسبب الظروف العامة في سوريا.
واعتبر مجلس طعون اللاجئين، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية تعد آمنة، ما أثار القرار مخاوف لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب وكالة “رويترز”.
وقيم المجلس الظروف العامة في اللاذقية، ووجد أنها لم تعد ذات طبيعة تجعل أي شخص بمجرد وجوده في المنطقة عرضة لسوء المعاملة، في انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح الإقامة لـ 150 مواطنًا سوريًا من دمشق والمنطقة المحيطة من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقًا لخدمة الهجرة.
ووصفت المتحدثة باسم المفوضية سماح حديد، في وقت سابق، قرار الدنمارك بأنه “مقلق”، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافيًا “لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
في عام 2021، انتقد المشرعون الأوروبيون الدنمارك لمحاولتها إعادة اللاجئين إلى دمشق بعد أن زعمت السلطات الدنماركية أن الظروف في العاصمة قد تحسنت.