أصدرت هيئة الأركان العامة لجيش النظام السوري تعميمًا ألزمت فيه العسكريين عبر عشرة إجراءات بإعادة ضبط بعض المواقع والنقاط والحواجز لوجود خلل فيها من عدة نواحٍ، دون تحديد منطقة جغرافية بعينها ستشملها هذه الإجراءات.
وتضمن التعميم الموقّع من رئيس هيئة الأركان العامة، العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لاحظت أنه على الرغم من التوجيهات والتعاميم المتعلقة بجاهزية المواقع والنقاط والحواجز القتالية العسكرية و الأمنية، لا تزال بعض الحواجز والنقاط القتالية منتشرة على مسافات متباعدة وغير مترابطة من الناحية التكتيكية والنارية”.
كما يوجد بعض النقاط القتالية التي تضم في قوامها عددًا قليلًا من المقاتلين، وتتمركز في أماكن نائية، وتتوزع ضمن البلدات بين الأبنية السكنية، دون أي جدوى وغير قادرة على تأمين الموقع المخصص لها، وفق التعميم.
ولفت التعميم إلى أن حالة النقاط العسكرية هذه شجعت “المجموعات الإرهابية المسلحة” على رصد النقاط القتالية المنفردة والضعيفة واستهدافها وإيقاع الخسائر بها، ما أدى إلى “استنزاف القدرة القتالية للقوات، وتسبب في خفض الروح المعنوية للمقاتلين”.
عشرة إجراءات
نتيجة لهذه الحالة، تضمن التعميم عشرة إجراءات تهدف إلى “إنشاء مواقع قتالية قوية قادرة على التصدي لهجمات المجموعات الإرهابية المسلحة” تشمل ما يلي:
- إجراء دراسة شاملة لانتشار المواقع والنقاط والحواجز القتالية ضمن نطاق المسؤولية، واختيار الأماكن المهمة والحاكمة وتعزيزها بالعناصر والعتاد والسلاح بشكل يؤمّن الحماية والدفاع الذاتي في حال تعرض الموقع لهجوم محتمل.
- إزالة النقاط القتالية المبعثرة والضعيفة المتمركزة في الوديان والسفوح على الحد الأمامي والخطوط الدفاعية، وكذلك النقاط المترامية والضعيفة في البادية، والحواجز المنتشرة ضمن البلدات وسط الأبنية السكنية، التي تحول دون إمكانية الدفاع عنها، وتعزيز المواقع والنقاط القتالية والحواجز على المحاور الرئيسة وعقد الطرق ومداخل الهيئات الحاكمة، التي تؤمّن السيطرة على المناطق المخصصة لانتشارها، على ألا يقل قوام النقطة القتالية أو الحاجز عن 25 مقاتلًا بنسبة جاهزية لا تقل عن 50%، ومعززة بالعتاد والسلاح (ثقيل، متوسط) المناسب، وموزعة بشكل مناسب.
- وضع كمائن متقدمة حول المواقع والنقاط والحواجز العسكرية والأمنية على الاتجاهات المحتملة لهجوم “العصابات المسلحة”، وتأمينها بالنيران وبين المواقع القتالية لمنع تسلل “المجموعات الإرهابية”.
- إعداد الخطط المناسبة للدفاع عن المواقع والنقاط والحواجز القتالية وتفتيشها، وإجراء التدريبات والبيانات العسكرية والأمنية الخاصة بحماية المواقع والدفاع عنها، وكيفية تنفيذ أعمال المراقبة والرصد ونظام التفتيش على الحواجز، ونشر الوسائط النارية بشكل صحيح حول المواقع وتنظيم المناوبة القتالية.
- تعزيز المواقع والنقاط والحواجز القتالية بالعتاد الثقيل والرشاشات المتوسطة وتوزيعها بشكل صحيح حول الموقع.
- تأمين المواقع والنقاط والحواجز القتالية بأجهزة رؤية ووسائط اتصال، واستثمارها بالشكل المناسب والتنسيق بين قادة القطاعات والمواقع القتالية.
- تشكيل قوة احتياطية ضمن كل قطاع معززة بالأسلحة الرشاشة المحمولة على عربات جاهزة لتقديم المؤازرة في حال حدوث أي موقف طارئ.
- تحصين المواقع والنقاط والحواجز العسكرية والأمنية بشكل جيد، وتزويد النقاط بالعناصر الهندسية لكشف الألغام والمفخخات المعادية، كما ينفذ السطع القتالي والهندسي من قبل الوحدات والقطعات والتشكيلات كل ضمن قطاع مسؤوليته صباح كل يوم، للتأكد من خلو المحاور من العبوات الناسفة.
- تنفيذ اختبارات وعمليات تفتيش دورية للتأكد من جاهزية المواقع والنقاط والحواجز القتالية، وبإشراف القادة مباشرة.
- تعيين قادة القطاعات والمواقع القتالية من الضباط القادة والأمراء حصرًا (أركانات، ضباط أفرع، أقسام).
وختمت “القيادة العامة للجيش” تعميمها بأملها بالتقيد التام بتنفيذ التعليمات بمنتهى الدقة والحزم من أجل “حماية العناصر والعتاد والأسلحة والحفاظ على الجاهزية العالية للقوات المسلحة، وكل تقصير يستوجب المساءلة”.
بعد توترات وإزالة حواجز
يأتي التعميم في وقت تشهد فيه محاور ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية توترات عسكرية وقصفًا متبادلًا بين قوات النظام و”هيئة تحرير الشام”، وسط غارات جوية روسية زادت وتيرتها خلال الأسبوع الأول من أيلول الحالي.
اقرأ أيضًا: محللون يصفون التصعيد بطوق نجاة.. الملاجة ترهق النظام في إدلب
وخلال الأيام الماضية، تكررت الأنباء عن إزالة نقاط أمنية (حواجز) على أطراف أو داخل المدن السورية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، دون إعلان الأخير بشكل رسمي عن هذه التحركات أو أسبابها.
اقرأ أيضًا: سوريا.. إزالة محدودة للحواجز لا ترخي “القبضة الأمنية”
–