مرشحو الرئاسة المصرية يخوضون “معركة التوكيلات”

تفاعلت قضية منع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية من الحصول على التوكيلات الشعبية خلال الأيام القليلة الماضية.

واتهم اثنان من المرشحين، هما رئيسة حزب الدستور، جميلة اسماعيل، وأحمد الطنطاوي، السلطات المصرية بمنع أنصارهما من الحصول على التوكيلات اللازمة، وأصدرا بيانين في وقت متزامن حول القضية نفسها.

وقالت اسماعيل في بيان عبر حسابها في منصة “إكس” (تويتر سابقًا) في وقت متأخر من يوم الخميس، 28 من أيلول، إنها وجدت نفسها طرفًا في معركة التوكيلات.

وأوضحت أن مؤيديها منعوا من تحرير التوكيلات في عدد من مقرات الشهر العقاري في مدن القاهرة والمنوفية والدقهلية، وتعرض بعضهم للتحرش والعنف الجسدي.

بيان اسماعيل اعتبر أن “معركة التوكيلات” هي محاولة لانتزاع حق الشعب المصري في انتخابات تتمتع بالحد الأدنى من الجدية، وبوابة مهمة وأساسية لانتزاع حق المعارضة في المشاركة.

من جهته دعا أحمد الطنطاوي أنصاره عبر تسجيل مصور نشره في “إكس“، للتوجه إلى مكاتب الشهر العقاري والسفارات في الخارج وتحرير التوكيلات.

كما طالب مؤسسات الدولة بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحًا وحقيقيًا صونًا للدستور وحفاظًا على البلاد.

ويشترط على المرشح أن يحصل على تأييد 20 عضوًا من مجلس النواب المصري، أو أن يؤيده 25 ألف مواطن مصري ممن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى يبلغ ألف مؤيد لكل محافظة.

وسبق أن قال طنطاوي إن السلطات المصرية اعتقلت عددًا من متطوعي حملته الانتخابية، فيما أشارت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، إلى إن السلطات المصرية صعّدت من الهجمة الأمنية على حملة الطنطاوي.

ووصل عدد الموقوفين من متطوعي الحملة إلى 73 متطوعًا، منهم محامون مصريون، ورفضت السلطات إخلاء سبيل بعضهم، رغم صدور قرار من نيابة أمن الدولة بإطلاق سراحهم.

وفق المبادرة، يواجه المتطوعون تهمًا تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”ارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

سجال بين الهيئة والمرشحين

حديث المرشحين المحتملين المتكرر عن الخروقات بحق من حاول تحرير التوكيلات لهما، دفع “الهيئة الوطنية للانتخابات” المصرية، لإصدار بيان نفت فيه وقوع أي مخالفات.

وأكدت في بيان صادر الخميس، نقلته صحيفة “الأهرام” الحكومية، عدم تعرض أي شخص لمضايقات وكل ما يثار حول هذا الأمر ادعاءات كاذبة، مرجعة الأمر لطبيعة الأجواء التنافسية المحيطة بالاستحقاقات الانتخابية.

بيان الهيئة دفع رئيسة حزب الدستور، جميلة اسماعيل لإصدار بيان ثان بعد ساعتين من بيانها الأول، ردت خلاله على بيان الهيئة.

وقالت إن الهيئة وبدل أن تخرج بقرارات في ضوء صلاحياتها للحد من التجاوزات والانتهاكات، تهدد وتلوح بعقوبات على المرشحين وتكذب ادعائاتهم.

وطالب البيان، الهيئة، بالتحقيق في الشكاوى والمشاهدات بشكل جدي والعمل على تسحيل الإجراءات وضمان حق المواطنين في تحرير توكيلاتهم لمرشحيهم.

وتتهم جهات حقوقية دولية، الرئيس المصري، بالتسبب بأزمات حقوقية، واعتقال آلاف الأشخاص ممن انتقدوا الحكومة، ومنهم صحفيون ونشطاء سلميون، بحسب ما ذكرت “منظمة العفو الدولية”.

وبالإضافة إلى الانتهاكات التي تحدث عنها كل من اسماعيل وطنطاوي، اتهم الأخير في وقت سابق، السلطات المصرية باختراق هاتفه المحمول، عبر برنامج تجسس “بيغاسوس” (إسرائيلي الصنع)، منذ عام 2021.

وأدى التجسس إلى سرقة البيانات الملفات المخزنة على الهاتف، وتسجيل المكالمات بما فيها تلك التي أجريت عبر تطبيقات الإنترنت، وتسجيل المحادثات التي تجري في محيط الهاتف.

وأعلن الطنطاوي في 27 من أيلول الحالي، عن تعليق حملته الانتخابية لـ48 ساعة، اعتراضًا على الخروقات التي تعرض لها.

ولم يحصل النائب البرلماني السابق سوى على توكيلين فقط، رغم قوله إن أعداد المتطوعين لحملته الانتخابية تجاوز 23 ألف متطوع، وعدد المنتسبين أضعاف هذا الرقم.