إيران تعلن انتهاء الدراسات لإنشاء مصفاة نفط في سوريا

أعلنت إيران الانتهاء من الدراسات الأساسية لمشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة في سوريا بسعة 140 ألف برميل.

وقال مساعد وزير النفط الإيراني، جليل سالاري، في مقابلة مع وكالة “فارس” الإيرانية اليوم، الأربعاء 27 من أيلول، إن دراسات مشروع مصفاة النفط انتهت بعد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين سوريا وإيران وفنزويلا سابقًا.

وأضاف سالاري أنه قد “خلصت الدراسات التي تم إجراؤها إلى أن سوريا والدول المجاورة لها بحاجة إلى المنتجات النفطية، ونتيجة لذلك ستبنى مصفاة بسعة 140 ألف برميل بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين (حمص وبانياس)، وستدرج على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء”.

ولم يضف سالاري تفاصيل أخرى عن المشروع، بينما كشف في جانب آخر عن التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح مصفاة “حمص” البالغ سعتها 110 آلاف برميل على يد مهندسين إيرانيين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا في أيار الماضي.

وبعد نحو شهر من الزيارة، أُرسل فريق من شركة النفط الوطنية الإيرانية لإجراء المحادثات والدراسات اللازمة للصيانة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وإيران لإصلاح المصفاة.

وأكد سالاري أن إيران بعد إصلاح مصفاة “حمص” ستتمكن من تصدير 100 ألف برميل يوميًا إلى سوريا، فيما أشار إلى أن هذه الأنواع من المشاريع تسهم في زيادة حركة “تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتوليد الدخل للشركات الإيرانية التكنولوجية”.

وستكون مرحلة توقيع العقد والتشغيل بعد فترة قريبة عند الانتهاء من الدراسات، بعد تعيين المدير المشرف على الإصلاحات الأساسية للمصفاة، وفق المسؤول الإيراني.

ترسيخ للنفوذ الإيراني

يواصل النظام السوري تعميق علاقاته مع إيران، بما يتعارض مع المساعي العربية للحل السياسي في سوريا، وفق “المبادرة الأردنية” المدفوعة عربيًا، والتي تتناول بوضوح الحفاظ على الهوية العربية، وتقليص الحضور العسكري لإيران في سوريا، واستعادة ما استملكته من عقارات وأملاك في الأراضي السورية.

وتستحوذ الشركات الإيرانية الحكومية أو الخاصة على معظم عقود الصيانة وإنشاء المشاريع الاقتصادية في سوريا، مثل عقد صيانة المحطة الحرارية في حلب.

وفي تشرين الأول 2021، وقعت وزارة الكهرباء السورية عقدًا بقيمة 115 مليون دولار (99.5 مليون يورو) مع شركة “بيمانير” الإيرانية لإعادة تأهيل محطة “محردة” الحرارية لتوليد الكهرباء بريف حماة، على أن تسدد السلطات مقابل هذا المبلغ فوسفات خامًا، قبل أن تفسخ الشركة العقد بسبب التغيرات بسعر الفوسفات.

وتأتي الإعلانات الاقتصادية بعد نشاط سوري- إيراني متبادل في الزيارات الحكومية، بدءًا من الزيارة الأولى للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق في أيار الماضي، وما تبعها من زيارات متواترة لوزراء في الحكومة الإيرانية، ومؤخرًا زيارة الوفد الوزاري في حكومة النظام السوري إلى طهران، حيث أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، مطلع آب الماضي، عن تأسيس بنك وشركة تأمين مشتركة بين إيران وسوريا.

وبحسب دراسة لمركز “الحوار السوري”، فإن إيران اتخذت مجموعة من الخطوات للهيمنة على الاقتصاد في سوريا، تفاوت نجاحها وفشلها، وجاءت في قطاعات تربية الحيوان والزراعة، والتجارة الزراعية، إلى جانب الاستيلاء على أراضٍ زراعية.

وشملت أيضًا الثروات الباطنية والصناعات الاستخراجية، ومحاولات للسيطرة على الفوسفات وحقول النفط والغاز، وتكرير المواد النفطية، قوبلت بحضور روسي بارز ومنافس قوي إجمالًا في هذه المجالات.

وفي أيار الماضي، نشرت عنب بلدي ملفًا ناقش أثر زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا والأبعاد التي حملتها، ولا سيما اقتصاديًا، بالاستعانة بخبراء وباحثين مهتمين، كما تناول بالبحث قابلية تنفيذها والجهات المستفيدة من هذا التنفيذ في حال حصوله.

–