قبرص تعرض التعاون مع لبنان للحد من تدفق المهاجرين

كشفت صحيفة قبرصية عن رسالة وجهها وزير الداخلية اليوناني، كونستانتينوس أيوانو، لنظيره اللبناني، بسام مولوي، عبر سفارة قبرص في لبنان، ويقترح فيها اتخاذ إجراءات عملية تتضمن توفير زوارق سريعة وتدريبًا للضباط اللبنانيين، للحد من تدفق المهاجرين الذين يغادرون شواطئ لبنان.

وبحسب ما نقلته صحيفة “Philenews” القبرصية اليوم، الأربعاء 27 من أيلول، فإن الجزيرة “ترغب في التصدي بأي وسيلة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من لبنان، ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إجراءات صارمة تقترحها على الدول المجاورة”.

ووفق الرسالة التي كشفتها الصحيفة، قال وزير الداخلية القبرصي، “أريد أن أقترح عددًا من الإجراءات التي يمكن للبلدين المضي قدمًا فيها بشكل مشترك والاستفادة منها، للكشف عن أنشطة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، مضيفًا أن جمهورية قبرص مستعدة لتقديم التعاون والمساعدة للبنان”.

ما مضمون الاقتراح؟

تضمنت اقتراحات الوزير القبرصي التبرع بستة قوارب سريعة تم شراؤها مسبقًا، منها اثنان بطول 12 مترًا وبسرعة 12 عقدة، ومن المتوقع تسليمها في نهاية عام 2023، وأربعة قوارب بسرعة 30 عقدة، يُتوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2024، بالإضافة إلى تدريب ثمانية أفراد من الجيش اللبناني في مجالات مراقبة وعمليات الإنقاذ، ويمكن أن يبدأ التدريب في كانون الأول المقبل، وسيتم تغطية جميع التكاليف من قبل قبرص.

كما تتضمن زيارات تدريبية لأفراد القوات المسلحة اللبنانية إلى الشرطة القبرصية، للتعرف إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات القبرصية في مواجهة تدفق المهاجرين.

وتشمل تنفيذ دوريات مشتركة بين القوات البحرية اللبنانية والشرطة البحرية القبرصية داخل المياه الإقليمية اللبنانية باستخدام قوارب الشرطة البحرية القبرصية، وستتم إدارة القوارب من قبل ضباط قبارصة ولبنانيين، وستكون مرابطة في ميناء بيروت، ما يساعد في زيادة قدرة السلطات اللبنانية على تقليل المغادرة غير المصرح بها.

وتتضمن أيضًا تقديم دعم فني من قبل خبراء قبارصة في المسائل البحرية، مثل إصلاح وتجهيز المحركات على القوارب اللبنانية المستخدمة للاتجار بالبشر، ويمكن تنفيذ هذه الخدمات إما من خلال زيارة وفد قبرصي أو إرسال بعثة لبنانية للإقامة في قبرص.

وكذلك تمويل تنفيذ عمليات لبنانية محددة لمكافحة الاتجار بالبشر نحو قبرص، وعلى وجه الخصوص، ترغب قبرص في دفع أجور 10 أفراد من القوات اللبنانية، الذين يسهمون بنشاط في اعترض القوارب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قبرص، ويشمل التمويل تكاليف الوقود وصيانة القوارب.

وذكرت صحيفة “Philenews” أن الوزير القبرصي أوصى نظيره اللبناني بأن يقدم البلدان بشكل مشترك اقتراحًا إلى الاتحاد الأوروبي، يطلب فيه لبنان تمويلًا ماليًا لتطوير شراكة عملية وتشغيلية بين البلدين، لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

زيادة في طلبات اللجوء

شهدت قبرص في الأشهر الأخيرة تدفقًا في أعداد طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان.

وعن إجراءات قبول المهاجرين، قال يوانو، إن حكومة بلاده “خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50%، بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت”، مضيفًا، “تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50%، من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، الأمر الذي استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل”.

ولفت الوزير القبرصي إلى أنه حاليًا يتم تسريع معالجة طلبات اللجوء، وتستغرق ثلاثة أشهر بدلًا من تسعة، مشيرًا إلى أن الحكومة “تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة”.

وتؤكد الحكومة أن قبرص في “خط المواجهة” على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، إذ يشكل طالبو اللجوء 6% من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من انخفاض طلبات اللجوء، ارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب بنسبة 60% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

–