تعليق مرشح رئاسي حملته الانتخابية يثير ردود فعل في مصر

أعلن المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات المصرية، أحمد الطنطاوي، عن تعليق حملته الانتخابية لـ48 ساعة، اعتراضًا على الخروقات التي تعرض لها.

وظهر الطنطاوي في بث مباشر عبر قناته الرسمية في “يوتيوب“، الثلاثاء 26 من أيلول، قال خلاله إن المواطنين الراغبين بمنحه التوكيل للترشح، تعرضوا للضرب والطرد من مكاتب الشهر العقاري.

ولم يحصل النائب البرلماني السابق سوى على توكيلين فقط، رغم قوله إن أعداد المتطوعين لحملته الانتخابية تجاوز 23 ألف متطوع، وعدد المنتسبين أضعاف هذا الرقم.

وسبق أن أعلنت شخصيات عامة مصرية عن تأييد الطنطاوي لخوض الانتخابات المقبلة، منهم المؤرخ خالد فهمي، والبروفيسور المصري مأمون فندي، والإعلامي حافظ الميرازي.

واتهم الطنطاوي الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، بمحاولة منعه من الحصول على التوكيلات اللازمة لخوض سباق الانتخابات.

تعليق المرشح المحتمل حملته جاء لإعادة تنظيم الحملة، ولتجنيب أعضائها التعرض للأذى ومنحهم فرصة لالتقاط أنفاسهم، متهمًا السلطة المصرية بأنها لا تملك شرف الخصومة.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مسجلة لمواطنين مصريين، عبروا عن استيائهم لمنعهم منح توكيلهم للطنطاوي لخوض انتخابات الرئاسة، مع تعرضهم لتهديدات مباشرة بالضرب.

وأعلنت “الهيئة الوطنية للانتخابات” المصرية، في 25 من أيلول الحالي، عن تحديد الجدول الزمني المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويحكم مصر الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014، عندما نجح، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بالانتخابات الرئاسية في الفترة الأولى، ثم في الثانية عام 2018.

وفي 2019، أجرت مصر استفتاء على تعديلات دستورية، سمحت بإطالة مدة ولاية الرئاسة إلى ست سنوات بدلًا من أربع، واستحداث المادة “241” للسماح بترشح السيسي لفترة إضافة.

وأثار عدم حصول الطنطاوي على التوكيلات سخرية مواطنين وشخصيات عامة مصرية، منهم الإعلامي حافظ الميرازي، الذي قال في منشور عبر حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، إنه حتى عائلة الطنطاوي لم تستطع منحه توكيلًا واحدًا.

من جهته، نشر رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، محمد أنور السادات، بيانًا عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 27 من أيلول، طالب خلاله الجيش المصري بـ”حماية كيان الدولة وصون النظام الديمقراطي”.

كما طالب بضمان إجراء انتخابات نزيهة غير مهندسة مسبقًا، لضمان بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف، معتبرًا أن هناك خشية من لحاق “عدوى الانقسام والانهيار بمصر”، مع انسداد شرايين الحياة السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وغياب حلول وسياسات بديلة.

اعتقالات مستمرة لأعضاء الحملة

وبالتزامن مع إعلان الطنطاوي عن منع مواطنين مصريين منحه توكيلاتهم، قالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، إن السلطات المصرية صعّدت من الهجمة الأمنية على حملة الطنطاوي.

ووصل عدد الموقوفين من متطوعي الحملة إلى 73 متطوعًا، منهم محامون مصريون، ورفضت السلطات إخلاء سبيل بعضهم، رغم صدور قرار من نيابة أمن الدولة بإطلاق سراحهم.

وفق المبادرة، يواجه المتطوعون تهمًا تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”ارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وسبق أن ألقى الأمن الوطني المصري، في 15 من أيلول الحالي، القبض على 36 عضوًا من حملة الطنطاوي الانتخابية، في حملة أمنية استمرت ثلاثة أسابيع، شملت 13 محافظة مصرية، وفق المبادرة.

وتتهم جهات حقوقية دولية الرئيس المصري بالتسبب بأزمات حقوقية، واعتقال آلاف الأشخاص ممن انتقدوا الحكومة، ومنهم صحفيون وناشطون سلميون، بحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الطنطاوي عن انتهاكات وخروقات من قبل الحكومة المصرية ضده أو ضد المتطوعين في حملته الانتخابية، إذ سبق وقال إن السلطات المصرية اخترقت هاتفه المحمول، عبر برنامج تجسس “بيغاسوس” (إسرائيلي الصنع)، منذ عام 2021، وقامت بسرقة البيانات والملفات المخزنة على الهاتف، وتسجيل المكالمات بما فيها تلك التي أجريت عبر تطبيقات الإنترنت، مع تسجيل المحادثات التي تجري في محيط الهاتف.

وشهدت مصر ثورة شعبية في كانون الثاني 2011، عُرفت بـ”ثورة 25 يناير”، أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، قبل أن يتولى الرئاسة الراحل محمد مرسي.

وفي حزيران 2013، اندلعت مظاهرات شعبية، طالبت بإسقاط حكم مرسي وجماعة “الإخوان المسلمون” التي ينتمي إليها.

ثم أعلن الجيش المصري تولي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، عدلي منصور، للرئاسة لفترة مؤقتة، أعقبها ترشح السيسي في 2014.

–