أستراليا ترفض إعادة مواطنيها المحتجزين بمخيم في سوريا

رفضت الحكومة الأسترالية إعادة مواطنين محتجزين بمخيم في شمال شرقي سوريا بشكل غير قانوني، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم، الثلاثاء 26 من أيلول، عن المحكمة الاتحادية في أستراليا.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع للمحكمة الاتحادية الأسترالية، للنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل منظمة “إنقاذ الطفولة” على الحكومة الأسترالية.

ما القضية؟

قالت الحكومة الأسترالية للمحكمة الفيدرالية، إنها لا تملك “أي ترتيبات” لإعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى وطنهم من معسكرات الاعتقال السورية، على الرغم من المراسلات الرسمية التي تشير إلى “خطة لإعادة مجموعات أخرى من النساء والأطفال”.

من جهة أخرى، قالت منظمة “إنقاذ الطفولة” أمام المحكمة إن أستراليا تسيطر فعليًا على احتجاز الأستراليين، مستشهدة بمهامها السابقة الناجحة لإعادة النساء والأطفال الآخرين من المخيمات السورية، وقبول السلطات في سوريا عودة الأستراليين.

وذكرت المنظمة في الدعاوى المرفوعة أن “الأستراليين محتجزون بشكل غير قانوني وأن حكومتهم لديها السلطة والالتزام بإبعادهم وإعادتهم إلى أستراليا”.

ووفق “الجارديان”، فإن 31 امرأة وطفلًا أستراليًا، وهن زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” المقتولين أو المسجونين، معظمهم محتجزون في معسكر الاعتقال “روج” في شمال شرقي سوريا لمدة أربع سنوات.

ولم توجه أي اتهامات إلى النساء بارتكاب جريمة، ولكن “ربما يواجه البعض منهم اتهامات عند إعادتهم إلى أستراليا، بالإضافة إلى وجود العديد من الأطفال الذين ولدوا في المخيم ولا يعرفون الحياة خارجه”.

الوضع خطير

وقال ممثل منظمة “إنقاذ الطفولة”، بيتر موريسي، للمحكمة، إن وضع الأستراليين “خطير”، مضيفًا أن النساء والأطفال محتجزين في “ظروف يرثى لها ومروعة وصحتهم وسلامتهم وكرامتهم معرضة للخطر بشكل خطير”.

وتشير مذكرات المحكمة الصادرة عن منظمة إنقاذ الطفولة إلى أن أستراليا عضو في التحالف الذي “يدعم على وجه التحديد الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا لمواصلة احتجاز الأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال”، مشيرة إلى أن “الإدارة الذاتية” طلبت سابقًا من دول التحالف بما فيها أستراليا إعادة مواطنيها، وأنه إذا طلبت أستراليا إعادة مواطنيها، فسيتم السماح بذلك.

وجاء في المذكرة التي قدمتها المنظمة أمام المحكمة أن أستراليا تمتلك القدرة على احتجاز الأستراليين، وعليها أن تثبت إما أن النساء والأطفال محتجزون بشكل قانوني أو أن أستراليا لا تستطيع إعادتهم إلى وطنهم، أو تقديمهم إلى المحكمة.

وقال أستاذ القانون بجامعة فاندربيلت، والخبير في قانون النزاعات المسلحة والعدالة العابرة للحدود الوطنية، مايكل نيوتن، في شهادة خطية أمام المحكمة، إن أستراليا “تتمتع بالقدرة العملية، بحكم ممارسة السلطة الفعلية، على اتخاذ الترتيبات اللازمة” لإنهاء احتجاز النساء والأطفال الأستراليين في شمال شرقي سوريا.

وأضاف أنه “كنتيجة طبيعية منطقية، لدى المسؤولين الأستراليين الوسائل، في رأي الخبير، لتأمين إطلاق سراح النساء والأطفال الأستراليين وإعادتهم لاحقًا في شمال شرقي سوريا”، بحسب الجارديان.

اقرأ أيضًا: معتقلو شمال شرقي سوريا.. “الإدارة الذاتية” تخرق التزاماتها

الحكومة: لا نملك السيطرة

وقالت الحكومة الأسترالية، في ملفاتها المقدمة إلى المحكمة، أنها “لا تملك السيطرة على النساء والأطفال الأستراليين المتبقين”، ولا يمكن إجبارها على إعادتهم إلى وطنهم، مشيرة إلى أنها ليست مسؤولة عن ذهاب الأستراليين إلى سوريا أو احتجازهم، وأن معسكر الاحتجاز يخضع “للتقدير المطلق” للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، والتي ليس للحكومة الأسترالية أي سلطة عليها.

وأضافت أنه حتى وإن وافقت القوات السورية على إعادتهم إلى وطنهم، “فسيحتاج الكومنولث إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتهم الآمنة إلى وطنهم، مع مراعاة الوضع الأمني والجيوسياسي القائم في ذلك الوقت”.

ونقلت “الجارديان” عن الرئيس التنفيذي لمنظمة “إنقاذ الطفولة”، مات تينكلر، قبل جلسة المحكمة صباح الثلاثاء، قوله إن الطعن القانوني كان ضروريًا فقط لأن “هؤلاء الأطفال الأستراليين الأبرياء تخلت عنهم حكومتهم”.

وأضاف، “على الرغم من الفرص التي لا تعد ولا تحصى لإعادة هذه العائلات إلى وطنها، فقد فشلت الحكومة الأسترالية في نهاية المطاف في واجبها المتمثل في إعادة جميع مواطنيها إلى وطنهم إلى بر الأمان”، حيث إن جهود المناصرة كانت “شاملة ولا هوادة فيها”، إلا أن تقاعس الحكومة عن العمل أدى إلى رفع الأمر إلى المحكمة.

وأشار تينكلر أنه لم يكن الإجراء القانوني هو النهج المفضل لأي شخص على الإطلاق، ولكن لم يتبق للعائلات أي وسيلة أو ملاذ آخر، معربًا عن أمله الشديد “أن يعاد هؤلاء الأطفال وأمهاتهم إلى وطنهم الآمن قريبًا”.

وكانت منظمة “إنقاذ الطفولة”، قد رفعت في حزيران الماضي، دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية لإعادة الأطفال الأستراليين من المخيمات في شمال شرقي سوريا والتي تشرف عليها “الإدارة الذاتية”.

وفي حزيران 2019 أعادت السلطات الأسترالية ثمانية من أطفال مقاتلي تنظيم داعش ممن يحملون الجنسية الأسترالية، كما أعادت في تشرين الأول من العام الماضي، أربع نساء و13 طفلًا من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش”.