مشكلات في التسديد والدعم.. “الإدارة الذاتية” تخسر ثقة مزارعي دير الزور

“لم يعد المزارع يثق بتوريد القمح أو أي محصول إلى (الإدارة الذاتية)، خاصة أن (الإدارة) لم تقبل محصول القطن هذه السنة، وفي العام الماضي لم تقبل محصول الذرة الصفراء”.

هذا ما قاله المزارع حسين من ريف دير الزور الغربي لعنب بلدي، مشتكيًا من تأخر تسديد فواتير شراء المحاصيل للمزارعين عامة، ومنها محصوله من القمح.

أضاف حسين، الذي تحفظ على ذكر اسمه كاملًا لأسباب أمنية، أن تعامل “الإدارة” مع المزارع بهذا الشكل أضعف الثقة بالزراعة وجدواها بشكل عام، فـ”الإدارة” لا تدعم المزارعين بالمواد خلال الموسم، ولا في أثناء شراء المحاصيل الزراعية.

وهذا التأخير يسبب تراكم الديون على المزارعين، إذ إن المزارع يستدين من أصحاب المحال التجارية بالفائدة ليسد احتياجات بيته، ولشراء السماد والمازوت والدواء لمحصول القمح الصيفي.

وعند تسلم الفاتورة، يضطر المزارع إلى تسديد ديونه القديمة والجديدة دون أن يحقق منها أي مدخرات.

ويرى حسين أن هذا التأخير ناتج عن كون الموسم “وفيرًا”، ولا تملك “الإدارة” ثمن القمح بشكل كامل، وعليها فتح باب التسويق التجاري أمام التجار لنقل المحاصيل وتصديرها.

وفي تصريح سابق لوكالة “نورث برس“، قال مشعل العبد، الرئيس المشارك لشركة “تطوير المجتمع الزراعي” بدير الزور، إنهم استقبلوا في المراكز 110 آلاف طن حتى 2 من آب الماضي، وسط صعوبات تتجلى بعدم وجود طاقة استيعابية كافية نتيجة غزارة موسم هذا العام وخصوصًا “الدوكما”.

ومن جهة أخرى، يرى فيصل، وهو من مزارعي الريف الشمالي، أن تأخر صرف الفواتير يعود إما إلى تعامل الإداريين في مكتب النقد والمدفوعات مع شركات الصرافة لتشغيل الأموال والاستفادة منها، وإما إلى صرف الفواتير للتجار قبل الفلاحين، “ولا يوجد احتمال ثالث”.

ونفى فيصل احتمال العجز في مالية “الإدارة”، مرجعًا هذا لاعتقاده أن موارد “الإدارة” جيدة من الجمارك والنفط وغيرهما.

وتضعف ثقة المزارع بـ”الإدارة” كل موسم، ولكنه مجبر على بيعها محصوله، كونها تدفع بالدولار و”بسعر جيد”، بدلًا من بيعه للتاجر بنصف السعر، حسب فيصل.

وحددت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين للموسم الزراعي 2023 بـ43 سنتًا لكل كيلوغرام من القمح.

ويضطر بعض المزارعين لبيع محصولهم للتجار، بسبب تأخير صرف الفواتير، وعدم صبر الدائنين حتى صرف الفاتورة لتسديد ديونهم.

ويقترح فيصل أن تسمح “الإدارة” للمزارع “بتصدير محصوله خارج سيطرة (الإدارة الذاتية)، وألا يكون حكرًا على جشع التجار ما يتسبب بكسر قيمة محصولهم، أو زيادة الدعم للمزارع حتى لا يضطر للاستدانة”.
اقرأ أيضًا: فلاحون يشتكون معوقات تسليم القمح في القامشلي

فساد مالي وإداري

رئيس وحدة إرشادية تابعة للجنة الزراعة شرق دير الزور، تحفظ على ذكر اسمه لكونه غير مخول بالتصريح الإعلامي، قال لعنب بلدي، إن تأخر تسليم فواتير القمح يعود لفساد مالي وإداري.

وينشأ عن هذا الفساد عدم ثقة تجاه “الإدارة”، بالإضافة إلى عدم استفادة الفلاح من محصوله في الوقت “المناسب”.

ويمكن للفلاح التعامل مع جهات خارج “الإدارة”، ولكنه يضطر حينها لبيع محصوله بسعر أقل.

في حين يرى ناشط مدني، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، “أن أحد أهم أسباب التأخير” هو القرارات غير المدروسة، وعدم وضع خطة واضحة لسداد الفواتير، خاصة في ما يسمى شركة “تطوير المجتمع الزراعي”، التي تعتبر جسمًا منفصلًا عن بقية اللجان كقطاع شبه خاص أو تمت خصخصته، وتتخذ قرارات وصفها الناشط بـ”الارتجالية”.

–