هل تستطيع ألمانيا تعليق حق الفرد في اللجوء؟

يتوافد عدد كبير من طالبي اللجوء إلى ألمانيا منذ أشهر، ما أدى إلى ظهور دعوات من مسؤولين ألمان لوضع خطة “حد أقصى” لقبول طالبي اللجوء بعدد 200 ألف طلب لجوء في العام، ما سيؤدي إلى إلغاء الحق الفردي في اللجوء، وهو ما قوبل برفض من وزارة الداخلية.

ونشرت منصة “Mediendienst Integration” الإعلامية المتخصصة باللجوء والهجرة تقريرًا يتحدث عن إمكانية ألمانيا إلغاء حق اللجوء بالنقاش مع رئيسة قسم القانون العام الدولي والحماية الدولية لحقوق الإنسان في جامعة ويستفاليا فيلهيلمس، نورا ماركارد.

ما الخطوات؟

ومن الناحية القانونية يجب على ألمانيا الانسحاب من العديد من المعاهدات الدولية لكي تستطيع إلغاء حق اللجوء أمام اللاجئين، وفقًا للتقرير.

وفقًا للمادة “44” من اتفاقية جنيف للاجئين يجوز للدول إنهاء الاتفاق بموجب إرسال إشعار إلى الأمين العام بالأمم المتحدة ومن ثم الانتظار لمدة عام ليصبح الانسحاب ساري المفعول.

واعتبرت الخبيرة القانونية نورا ماركارد أن جوهر حق الفرد في اللجوء هو شرط “عدم الإعادة القسرية”، ويحظر المبدأ طرد الأشخاص أو تسليمهم أو إعادتهم إلى أماكن قد تعرضهم إلى وضع يعرض حياتهم للخطر.

أشار التقرير إلى أن بند “عدم الإعادة القسرية” هو معيار حقوق الإنسان الوارد في العديد من المعاهدات ومنها ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الإنسانية، ولا يمكن لألمانيا التهرب منه إلا من خلال مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وفي حال غادرت ألمانيا الاتحاد الأوروبي ستبقى مجبرة على الالتزام بـ”عدم الإعادة القسرية” للاجئين بسبب المعاهدات الدولية الأخرى التي تضم هذا البند، منها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومعاهدات  الاتحاد الأوروبي التي تنص على ضمان حقوق الإنسان، بحسب تقرير المنصة الإعلامية المتخصصة باللجوء والهجرة.

أضافت رئيسة قسم القانون العام الدولي والحماية الدولية لحقوق الإنسان أن انسحاب ألمانيا من معاهدات حقوق الإنسان يعتبر انتهاكًا لمعاهدات الاتحاد الأوروبي وبذلك يستطيع مجلس الاتحاد تعليق حقوق العضوية الألمانية.

وأشارت نورا ماركارد إلى ضرورة انسحاب ألمانيا من المعاهدات التي تحظر التعذيب لتتمكن من إلغاء حق الفرد في اللجوء. 

ومن الجانب القانوني حول تحديد “الحد الأقصى” لعدد طلبات اللجوء يحق للشخص الذي وصل الحصول على الحماية ورفضه يعتبر محظور بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.

دعوات قوبلت بالرفض

رفضت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيرز خلال استضافتها في برنامج حواري “Anne Will” مساء الأحد، أن يطبق الحد السنوي للاجئين، إذ ربطت رفضها بتعلقه بمعاناة اللاجئين القادمين من بلدان أخرى هربًا من الحرب والقتل.

وأكدت وزيرة الداخلية الفيدرالية خلال المقابلة عبر الحديث من الناحية القانونية للاقتراح المطروح عن عدم الاستطاعة على تطبيق الحد من حق الأفراد في اللجوء مشيرة إلى التزامهم باتفاقية جنيف للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

ورفض وزير الاقتصاد، روبيرت هابيك، الدعوات لوضع حد أعلى لطالبي اللجوء وقال إن فكرة إمكانية حل المشكلة بعدد معين لن تؤدي إلا إلى زيادة مستوى خيبة الأمل.

وكان رئيس وزراء بافاريا والسياسي الألماني ماركوس سودو قد دعا إلى وضع حدود لقبول نحو 200 ألف طلب لجوء سنويًا، استنادًا إلى فكرة زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست سيهوفر، القديمة بشأن الحد الأقصى عام 2016.

وأكد أن الرقم لا يزال قابلًا للتطبيق، بالإضافة إلى طرحه الاتفاق مع تركيا لإعادة اللاجئين إلى موطنهم الأصلي من خلالها. 

وطالب رئيس وزراء بافاريا، ماركوس سودو، عبر منشور في “اكس” (تويتر سابقًا) عن حاجة ألمانيا إلى ميثاق ضد الهجرة “غير الشرعية” وتغيير في سياسة الهجرة ووقف برامج الاستقبال الخاصة.

طلبات اللجوء

وجاء في بيان لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، في 5 من أيلول، أن دول الاتحاد الأوروبي تلقت نحو 519 ألف طلب لجوء حتى حزيران الماضي، وذلك بزيادة قدرت 28% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وتصدّر السوريون قائمة الجنسيات الأكبر عددًا في الطلبات المقدمة بدول الاتحاد، إذ بلغت 67 ألف طلب قدمها سوريون.

جرت معالجة 62% من إجمالي الطلبات في النصف الأول من العام الحالي، ويمثل العدد ارتفاعًا بنسبة النصف تقريبًا (47%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

تعرضت دول الاتحاد الأوروبي إلى ضغوط إثر زيادة عدد طلبات اللجوء، ما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا التي تنتظر القرار بنسبة 34% منذ عام 2022، وفقًا للبيان.

وفي تقرير الوكالة الأوروبية السنوي لعام 2022، احتل السوريون أيضًا المرتبة الأولى في طلبات اللجوء بعدد 138 ألف شخص.