“المركزي السوري” يفرض ضوابط على عمولات الخدمات المصرفية

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا يقضي بتحديد الضوابط المتعلقة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية، التي تقدمها المصارف العاملة.

ووفق التعميم المنشور اليوم، الثلاثاء 26 من أيلول، تلتزم المصارف بالحصول على عمولة قدرها 0.2% من مبلغ التسهيل الممنوح للتسهيلات الائتمانية المباشرة (القروض بأنواعها)، و2% للتسهيلات الائتمانية غير المباشرة، يضاف إليها عمولة البنوك المراسلة بالنسبة للتعاملات الخارجية.

بينما تطبق عمولة قدرها 0.1% على العمليات التي تتم على الحسابات المغذاة نقدًا بعد تاريخ 1 من أيار 2020 بالنسبة للحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي.

وأشار التعميم إلى إيقاف حساب جميع العمولات المفروضة على الحسابات الجارية المفتوحة بالقطع الأجنبي والمغذاة (حوالات أو نقد) قبل تاريخ 1 من أيار 2020.

وطالب المصرف المركزي المصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام بتصميم منتجات مصرفية موجهة لشرائح معينة من العملاء وفق سياسة كل مصرف تتضمن باقة من الخدمات (إلكترونية أو غير إلكترونية) تتناسب مع الشريحة المستهدفة، حيث يتم اعتماد عمولة محددة تحت مسمى “إدارة حساب” تشمل تكاليف جميع الخدمات التي تتضمنها الباقة.

ومن المقرر توزيع العملاء الحاليين لدى المصارف ضمن شرائح وفق هذه المنتجات المصرفية بالاعتماد على طبيعة وحجم نشاط العميل.

وأشار المصرف إلى أن الخدمات المصرفية التي تقدم لغير عملاء المصرف تطبق عليها نسبة العمولات الواردة ضمن مصفوفة العمولات المعتمدة لدى المصرف نفسه، أو المحددة بقرارات خاصة.

لـ”زيادة الثقة”

برر مصرف سوريا المركزي تعميمه بشأن ضوابط العمولات على الخدمات المصرفية بـ”تحقيق مصلحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي”.

واعتبر المصرف أن التعميم من شأنه “تشجيع المواطنين على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي كونه يعتبر القناة الآمنة لاستثمار واستخدام الأموال”.

تعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين التي تفرضها حكومة النظام، كتحديد سقف للسحب اليومي، وبسبب تدهور قيمة الليرة، ما يعني خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك مع استمرار انخفاض قيمة الليرة.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.

–