قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل “مهمة للغاية”، مشيرًا إلى أن النظام السوري وإيران “يشكلان تهديدًا كبيرًا لإسرائيل”.
وأضاف ميلر في إجابة عن أسئلة الصحفيين خلال إحاطة صحفية، الاثنين 25 من أيلول، أن السياسة الأمريكية بشأن مرتفعات الجولان لم تتغير، مضيفًا أنه “بغض النظر عن الجوانب القانونية للمسألة، ومن الناحية العملية، فإن الجولان مهم للغاية لأمن إسرائيل”.
ميلر اعتبر أنه “طالما بقي الأسد بالسلطة في سوريا، وطالما إيران موجودة في البلاد، فإن هناك تهديدًا كبيرًا لإسرائيل”.
وقال إن “السيطرة على الجولان ستبقى ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل”.
وأضاف ميلر أن السياسة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان لم تتغير، رغم الحيثيات القانونية للموضوع.
وفي 25 من آذار 2019، وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، وقع ترامب قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.
وقال الرئيس الأمريكي السابق، إن إسرائيل لديها الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستقف إلى الأبد جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
وفي 26 من كانون الأول 2021، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أن حكومته ستوافق على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار أمريكي) لـ”تطوير” مرتفعات الجولان المحتل، بهدف مضاعفة عدد السكان في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان، وفق ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة ثم أعلنت ضمها إليها عام 1981، في إجراء لم يلقَ اعترافًا دوليًا، إذ تعلن منظمة الأمم المتحدة مواصلة التزامها بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تنص على أن الجولان السوري محتل من قبل إسرائيل.
وفي 9 من تشرين الثاني 2021، اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل، وصوتت لمصلحته 144 دولة، واعترضت دولتان، هما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “49” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
–