“الإدارة الذاتية” تسمح بتصدير المواشي ضمن معايير

أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، اليوم، الاثنين 25 من أيلول، قرارًا أتاحت بموجبه تصدير المواشي، وحددت الحصة التصديرية، اعتبارًا من اليوم، وحتى نهاية العام الحالي.

وبموجب القرار رقم “10”، الصادر عن “هيئة الاقتصاد” في “المجلس التنفيذي”، يجري تقييد حركة المعبر بعدد لا يتجاوز 2500 رأس خروف يوميًا، ولا يتجاوز 65 ألف رأس خروف شهريًا، بشرط ألا يقل وزن الخروف الواحد عن 45 كليوجرامًا.

وبالنسبة للعجول، يجري تقييد حركة المعبر اليومية بما لا يتجاوز 75 عجلًا يوميًا، و1950 عجلًا في الشهر، على ألا يقل وزن العجل عن 400 كيلوجرام.

كما يمنع تصدير إناث الأغنام والأبقار منعًا باتًا، مع منع حركة الترانزيت الخاصة بالمواشي خلال الفترة المذكورة للقرار، شاملة مختلف الأنواع.

إسماعيل السرحان، تاجر مواشي من أبناء ريف القامشلي، أوضح لعنب بلدي، أن التجار لا يحتفظون بأعداد كبيرة من المواشي أمام ارتفاع أسعارها، وقلة الدعم المتوفر في تقديم الأعلاف، بالإضافة إلى ركود في أسواق البيع والشراء.

وبرأيه، فالمشكلة الأساسية التي يعاني منها المربون تتجلى في عدم توفير المادة العلفية ودعمها، ما يضطر المربين إلى شرائها بأسعار مرتفعة.

بعد توقف طويل

كانت “الإدارة الذاتية” أصدرت قرارًا بإيقاف تصدير المواشي ضمن مناطق سيطرتها، في 27 من شباط الماضي، وانتهت فاعليته في 3 من آذار، قبل إعادة تمديده في 5 من الشهر نفسه، حتى إشعار آخر.

وترتفع أسعار المواشي في المنطقة عند تصديرها إلى  العراق عبر المنافذ التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، كمعبر “سيمالكا” النهري بريف المالكية.

ويعاني مربو المواشي في سوريا ظروفًا صعبة متعددة، دفعت الكثيرين منهم للتفكير بترك المهنة، سواء بوجود بدائل عن هذه المهنة أو دونها، فباتوا مضطرين لبيع مواشيهم إن توفر من يشتري، أو ذبحها، للتخلص من عبء مصروفها.

قبل عام 2011، كانت الثروة الحيوانية في سوريا مسؤولة عن نحو 40% من إجمالي الإنتاج الزراعي، كما أمّنت فرص عمل لحوالي 20% من القوى العاملة في المناطق الريفية، وفق دراسة لمنظمة “IMMAP” الدولية، نُشرت في أيار 2021.

وكانت نسبة الأسر الريفية في سوريا التي تعتبر تربية الماشية المصدر الرئيس للغذاء والدخل بالنسبة لها تصل بمعدل وسطي إلى حوالي 35%.