“الإدارة الذاتية” تسمح باستيراد فئات محددة من السيارات شرقي سوريا

أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا يسمح باستيراد سيارات سياحية وأخرى من نوع “هونداي 100” إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ومنعت أنواعًا أخرى بعد نحو تسعة أشهر على منع الاستيراد.

ونص القرار، الصادر في 23 من أيلول الحالي، على السماح باستيراد السيارات السياحية المصنوعة منذ عام 2016 وما بعده فقط لمدة أربعة أشهر، تبدأ في 28 من أيلول وتنتهي في 27 من كانون الثاني 2024.

وسمحت “الإدارة” باستيراد سيارات من طراز “هونداي” (H100) وأي نوع مماثل ابتداء من سنة الصنع 2016 وما بعدها لمدة أربعة أشهر.

واستثنى القرار أربعة أنواع من السيارات، الأول آليات مستخدمة في الإنشاءات (آليات ثقيلة ومتوسطة) فقط دون السياحية، والثاني آليات مستخدمة في القطاع الزراعي من حصادات وجرارات وغيرها.

والنوع الثالث هو سيارات الإسعاف أساسية الصنع (غير المعدّلة)، والرابع السيارات المستخدمة في عملية الشحن (قاطرة، مقطورة، أنتر).

ونص القرار على عدم السماح بالتسوية القانونية والجمركية على أي سيارة تدخل إلى مناطق شمال شرقي سوريا بشكل “غير شرعي” ابتداء من 28 من أيلول، مهما كانت الأسباب والمبررات.

ولم تنشر “الإدارة الذاتية” نص القرار على معرفاتها الرسمية، وتحققت عنب بلدي من صحته عبر موظفين عاملين في مؤسسات “الإدارة”، كما نشرته وسائل إعلام محلية عاملة في المنطقة.

ويعود قرار إيقاف استيراد السيارات إلى مطلع العام الحالي، وسبق أن مددته “الإدارة الذاتية” في أيار الماضي، دون توضيح للأسباب.

وفي حديث سابق لعنب بلدي مع تاجر سيارات في القامشلي، قال إن وقف الاستيراد أُطلق في البداية لخفض أعداد السيارات المعروضة، ومحاولة التحكم بأسعار السوق.

وأضاف أن أسعار السيارات زادت قبل صدور القرار، وتراوحت الزيادة بين ألف وألفي دولار أمريكي تقريبًا، بحسب نوع السيارة وتاريخ صنعها.

وتسببت زيادة الأسعار بنقص في عمليات البيع، بحسب التاجر الذي صار يلجأ وتجار آخرون إلى البيع الآجل وبالتقسيط بشكل أكبر مما كان عليه قبل صدور قرار منع الاستيراد.

وقال أيضًا إن وقف الاستيراد أسهم بخفض أسعار السيارات المحلية التي تحمل لوحات سورية صادرة عن “الإدارة الذاتية”، بعد أن ارتفع سعرها بشكل كبير مؤخرًا.

وتنظم “الإدارة الذاتية” السيارات المسجلة لديها عبر منحها لوحات مرقمة تحمل اسم المنطقة المسجلة فيها، وتمنحها بالمقابل قسيمة تعبئة وقود من المحطات التابعة لها، وتعتبر هذه السيارات ذات سعر مرتفع مقارنة بأخرى لا يشملها قانون الترسيم.

وتصل إلى المنطقة سيارات مستعملة من تركيا عن طريق منبج شرقي حلب، إلى جانب أخرى كانت تستوردها “الإدارة” عبر معبر “سيمالكا” الواصل مع كردستان العراق.

قرار من “الإدارة الذاتية” يسمح باستيراد سيارات محددة إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا ويمنع أنواعًا أخرى

–