حكم القضاء التركي بالسجن على ثمانية أشخاص، من مديري ومحرري مواقع وحسابات معروفة باستهدافها لطالبي اللجوء، والمهاجرين غير الشرعيين في تركيا.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن المحكمة أصدرت اليوم، السبت 23 من أيلول، قرارًا بسجن ثمانية أشخاص، من مديري حسابات ومواقع متهمة ببث “خطابات الكراهية والعنصرية”، وذلك في إطار تحقيق أطلقته وزارة الداخلية قبل أيام، وأسفرت عن إلقاء القبض على 27 متهمًا حتى الآن.
وإلى جانب قررات السجن، أُطلق سراح أربعة متهمين بعد استجوابهم من قبل النيابة العامة، بينما أطلق سراح 15 شخصًا منهم بشرط المنع من السفر.
ومن بين الأشخاص الذين قضت المحكمة بسجنهم مدير موقع “Aykırı” المعروف بعدائه للاجئين في تركيا، ومدير “Haber Report” وحساب “Muhbir” على منصة “إكس” (تويترسابقًا)، المشهور بترويجه للخطاب المعادي للأجانب في تركيا.
وبحسب بيان صادر عن قسم شرطة أنقرة، بدأت مديرية فرع الأمن وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة الاستخبارات والأمن دراسة مشتركة ضد الحسابات التي تمارس الاستفزازات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 20 من أيلول، أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أمرًا باحتجاز 27 مشتبهًا بهم في 13 ولاية تركية، بتهم “تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة”، من خلال “خطاب كراهية” يستخدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قال عبر حسابه الشخصي في “إكس” في 20 من أيلول، إن 27 شخصًا اعتقلوا في عمليات متزامنة نفذت في 14 مقاطعة، بتهمة إدارة حسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تنشر معلومات مضللة علنًا.
ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا خطاب كراهية غذّته أحزاب تركية مناهضة لوجودهم، كما تصاعدت حوادث “العنصرية” تجاه العرب والسوريين في تركيا مؤخرًا، أحدثها مقتل شاب سوري في ولاية أضنة على يد شبان أتراك بعد رفضه منحهم هاتفًا نقالًا مجانًا، بحسب ما نشرته صفحة “كوزال” المتخصصة بمتابعة أخبار السوريين في تركيا، عبر “إكس”.
وفي 26 من تموز الماضي، انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخطاب المعادي للاجئين في بلاده، معتبرًا أن المواقف الإنسانية لتركيا والتي ورثتها عن الأجداد، لن يغيرها هوس أي “محرض أو تاجر فتنة أو فاشي”.
وفي 16 من أيلول الحالي، شهدت منطقة الفاتح في مدينة اسطنبول التركية مظاهرة لعشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم مواطنون أتراك، رفضًا للعنصرية ومعاداة اللاجئين في تركيا، وطالب المتظاهرون بسن وتشريع قوانين تجرم خطاب الكراهية والتمييز العنصري، ومساءلة ومحاكمة كل من يحرض على هذه التصرفات.