اللاذقية – ليندا علي
يحاول الموظف الحكومي باسل (45 عامًا) جاهدًا البحث عن منزل جديد للإيجار في مدينة اللاذقية، بعد أن أخبره صاحب المنزل الذي يعيش فيه مع عائلته حاليًا، أنه يريد رفع الأجرة من 400 ألف إلى 700 ألف ليرة سورية عند تجديد عقد الإيجار بداية تشرين الأول المقبل.
وقال باسل الذي يعمل على سيارة أجرة (تاكسي) مع عمله الحكومي، إن حجة صاحب المنزل هي أن الرواتب ازدادت 100%، مضيفًا أن راتبه صار بعد الزيادة نحو 212 ألف ليرة، وهو لا يغطي ثلث الرقم المطلوب للإيجار.
ويعادل مبلغ 700 ألف ليرة حوالي 50 دولارًا أمريكيًا، على اعتبار أن كل 13550 ليرة تساوي دولارًا واحدًا، في حين يساوي راتبه 212 ألف ليرة (حوالي 15 دولارًا).
يعيش باسل مع عائلته المؤلفة من زوجة وطفلين في حي الزقزقانية الشعبي، الذي يكتسب أهميته من كونه قريبًا من الجامعة، والسكن فيه مرغوب لطلابها، وأكثر ما يؤرق الرجل اليوم، حاجته إلى العثور على منزل بالحي ذاته، بسبب مدرسة أبنائه، وكي لا يشتتهم وينقلهم إلى مدرسة جديدة بحال وجد منزلًا في حي آخر.
متأثرة بالزلزال والراتب
إيجارات المنازل في اللاذقية آخذة بالازدياد متأثرة بعاملين، الأول هو الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وأربع محافظات سورية، والثاني رفع الرواتب منتصف آب الماضي، دون ضوابط واضحة تحددها.
إيمان (22 عامًا)، وهي من طرطوس وتدرس في كلية الهندسة المدنية بجامعة “تشرين” باللاذقية، تعيش في غرفة مشتركة في حي الزقزقانية مع زميلة لها بالجامعة.
وكان صاحب الغرفة يأخذ 150 ألف ليرة من كل واحدة منهما، ورفعها إلى 200 ألف ليرة بعد الزلزال، وفي أيلول الحالي طالب كلًا منهما بـ300 ألف ليرة، وحاولتا جاهدتين تخفيضها ونجحتا لتصبح 275 ألف ليرة، “كونه يشجع تعليم النساء”، كما أخبرهما.
وكان إيجار المنزل الذي تسكن فيه سلمى (38 عامًا)، وهو يطل على شارع “الثورة”، 300 ألف ليرة، وبعد الزلزال بأسبوع، طلبت صاحبة المنزل رفعه إلى 500 ألف ليرة.
وذكرت سلمى، وهي تعمل في جمعية خيرية باللاذقية، أنه بعد رفع الرواتب، طلبت صاحبة المنزل رفع الإيجار إلى 800 ألف ليرة، للبيت المؤلف من ثلاث غرف ومطبخ وحمام ومن دون فرش.
قبل أن توافق أو ترفض سلمى، بحثت عن منزل جديد، وسألت عن تكاليف نقل أغراض منزلها، وقالت، “لم أجد منزلًا مقبولًا بأقل من 700 ألف ليرة، ثم إن تكلفة نقل أغراض منزلي ستتجاوز ثلاثة ملايين ليرة”.
وأضافت أنها في حال اختارت منزلًا آخر، ستدفع قيمة ثلاثة أشهر مباشرة، المبلغ الأول لقاء الأجرة، والثاني عمولة للمكتب العقاري، والثالث للتأمين، ما أجبرها على القبول بالأجرة الجديدة (800 ألف).
مليونا ليرة
في حي الزراعة بمدينة اللاذقية، الذي يعتبر أحد أشهر الأحياء وأكثرها غلاء بالإيجارات، تعيش لبنى (34 عامًا) مع أطفالها الثلاثة في منزل مفروش مستأجر، وكانت تدفع مليون ليرة قبل زيادة الرواتب، وبعدها رفع صاحب المنزل الأجرة إلى مليوني ليرة، فهو يدرك أن زوج لبنى مغترب بالإمارات، ولن تُمانع رفع الأجرة، كما قالت السيدة.
وأوضحت لبنى أنها تسكن الحي كون الخدمات بالريف تراجعت كثيرًا، ولا معيل لها بعد أن سافر زوجها إلى الإمارات، قائلة، “الجشع قاتل، خصوصًا حين يعرفون أن أحد أفراد المنزل خارج سوريا”.
وتتراوح الإيجارات في حي الزراعة بين 800 ألف و1.5 مليون ليرة للمنازل الخالية من الفرش، وبين 1.5 مليون و3 ملايين ليرة للمنازل المفروشة، ويتحكم بالسعر موقع المنزل ومساحته، وما إذا كان البناء قديمًا أو حديثًا.
لا حلول
يعيش “أبو محمود” (72 عامًا) مع زوجته من إيجار المنزل الذي يمتلكه في حي الرمل الشمالي بالمدينة، الذي رفع أجرته من 400 ألف إلى 600 ألف ليرة، بعد رفع الرواتب.
وقال السبعيني المتقاعد، “نعم أعلم أنه مبلغ كبير على المستأجر، لكن أنا وزوجتي نريد أن نعيش أيضاً، ماذا تفعل الـ600 ألف ليرة اليوم؟ إنها بالكاد تكفي طعامنا من قريبه بالإضافة إلى أدويتنا، فراتبي بعد التقاعد لا يتجاوز الـ160 ألف ليرة”.
قبل عام 2011، كان “أبو محمود” يؤجر منزله بمبلغ 8000 ليرة، أي ما كان يعادل حينها نحو 166 دولارًا (الدولار كان 48 ليرة حينها)، وأضاف أنه وفقًا للسعر حينها فإن إيجار منزله يجب أن يكون أكثر من مليوني ليرة، وليس 600 ألف فقط.
“نحن أيضًا نعاني التضخم الذي ابتلعنا، نريد فقط أن نعيش ما تبقى من حياتنا ببعض الكرامة دون ذلّ السؤال”، تابع الرجل داعيًا بالفرج للبلاد وأهلها.
ولا يوجد أي قانون يحدد إيجارات المنازل في سوريا، والأمر خاضع للعرض والطلب فقط.