خالفت التوقعات.. آثار محدودة لقرار رفع الفائدة على الليرة التركية

خالفت الليرة التركية التوقعات، إذ شهدت انخفاضًا طفيفًا أمام العملات الأجنبية، تأثرًا برفع المصرف المركزي معدل الفائدة إلى 30% في 21 من أيلول الحالي.

وبلغت قيمة العملة التركية اليوم، الأربعاء 27 من أيلول، نحو 27.3 ليرة للدولار الواحد، في حين كانت تعادل قبل القرار نحو 26.9 ليرة للدولار.

وترافق رفع معدل الفائدة في تركيا إلى 30% مع مخاوف من استنزاف الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي، جراء دعمه قيمة الليرة لمنع تدهورها تأثرًا بقرار الرفع.

الاحتياطي يرتفع

في 26 من أيلول الحالي، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن أربعة مصرفيين (لم تسمِّهم) قولهم، إن صافي الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي ارتفع أكثر من ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، مستأنفًا الاتجاه الصاعد منذ تبني الحكومة سياسة نقدية أكثر تشددًا عقب الانتخابات الرئاسية في أيار الماضي.

ووفق الوكالة، يُنظر إلى إعادة بناء احتياطي العملة لدى البنك المركزي على أنه مقياس لاستعداد السلطات لتخفيف القيود على الليرة، التي هوت بنسبة 28% منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانخفضت احتياطيات البنك إلى سالب 5.7 مليار دولار في أوائل حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، إذ سعت السلطات لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة خلال فترة الانتخابات، لكن الاحتياطي انتعش بقوة منذ ذلك الحين، إذ زاد 30 مليار دولار في حوالي أربعة أشهر.

السوق “حرة”

لم تنعكس مخاوف استنزاف الاحتياطي لدى المركزي التركي على الواقع، بسبب تحول تركيا إلى خطة اقتصادية مغايرة للخطة التي كانت متبعة في فترة ما قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما قاله الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي.

وأوضح قضيماتي، لعنب بلدي، أن الخطة الجديدة تعتمد بشكل أكبر على حرية السوق، إذ لا تشمل دعم الليرة كما في السابق، وذلك سيعزز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

وتحتاج تركيا الى مزيد من الوقت لتحصد نتاج التحول في الخطة الاقتصادية، وفق ما يرى الباحث.

وفي ظل المعطيات الحالية، فسر قضيماتي عدم تأثر قيمة العملة التركية بشكل كبير برفع أسعار الفائدة، بعدم وجود ترابط مباشر بين العملة وأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن العلاقة غير مباشرة ترتبط بالتدفقات النقدية للبنوك، وسرعة حركة دوران رأس المال في سوق الأعمال، وعليه فإن تأثير رفع أسعار الفائدة على العملة يحتاج إلى زمن، ويمكن أن يكون التأثير مقتصرًا على عدم انهيار العملة بوتيرة أكبر، وفق رأيه.

قد تصل إلى 35%

في الاجتماعات الأربعة التي عُقدت بعد تعيين محافظة البنك المركزي المركزي، حفيظة غاية أركان، وصل إجمالي زيادة سعر الفائدة إلى 2150 نقطة أساس، إذ رفع المعدل من 8.5% إلى 30% خلال أربعة أشهر.

الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، يرى أنه كما كل البنوك المركزية، يتجه البنك المركزي التركي نحو رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها عند المستوى الحالي من فترة لأخرى، موضحًا أن المعدل لن يتجاوز 35% حتى نهاية العام المقبل وليس حتى نهاية العام الحالي، وفق توقعاته.

وكان رد فعل المحللين الاقتصاديين إيجابيًا على القرار الأخير بشأن رفع سعر الفائدة إلى 30%، إذ اعتبر ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في شركة “كابيتال إيكونوميكس” ومقرها لندن، أن هذه الخطوة قدمت “مزيدًا من التشجيع بشأن التزام صناع السياسات بمعالجة مشكلة التضخم”.

ويرى ليام بيتش أن البنك المركزي التركي يفعل الآن ما كان يأمله عديد من المستثمرين، من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل حاد واتخاذ موقف أكثر جدية ضد التضخم.

وأشار إلى أن هذا يساعد في الحفاظ على تفاؤل المستثمرين بشأن تحول السياسة والحفاظ على فروق أسعار السندات السيادية التركية بالدولار بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

–