تركيا تربط انسحاب قواتها من الشمال السوري بشروط
ربط وزير الدفاع التركي، يشار غولر، بين تحقيق النظام السوري عدة متطلبات وبين انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري.
وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة خاصة أجراها مع صحيفة “Milliyet” اليوم، الخميس 22 من أيلول، تحدث فيها عن الأوضاع الراهنة في المنطقة وعدد من القضايا التي تشغل الرأي العام الإقليمي والدولي.
وأكد غولر ضرورة إنشاء النظام السوري دستورًا جديدًا وإجراء انتخابات ديمقراطية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة تحتضن جميع السوريين، مضيفًا، “إذا تحققت الشروط سنغادر سوريا بكل سرور”.
وأبدى الوزير عدم نية بلاده السيطرة على أراضي الآخرين، مضيفًا، “نؤكد في كل اجتماع بأنه ليست لدينا نية في السيطرة على أراضي الآخرين، كما يُعلنه الرئيس بنفسه، ليست لدينا حاجة إلى أراضي أحد ونؤكد على ذلك بشكل واضح”.
وأشار إلى وجود أربعة ملايين سوري في بلاده، “ولكن الآن، عندما يوجد أربع ملايين سوري في بلادنا، وهناك خطر أن يتحول خمسة ملايين في إدلب إلى لاجئين في أي لحظة يقول بعضهم يجب أن تتركوا هذه المنطقة، كيف نتركها من دون ضمان الأمن هناك.”.
وأكد أن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، كانت بهدف حماية المواطنين الأتراك، “لماذا نفذنا عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات لأن مواطنينا لم يكونوا يستطيعون الذهاب إلى حقولهم، بسبب أن الإرهابيين كانوا يطلقون الصواريخ على مواطنينا يوميًا ويتحرشون بهم بالأسلحة الخفيفة”.
وفي 15 من آب الماضي، صرح وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، علي محمود عباس، أن تحقيق السلام مع تركيا، مرهون بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
واعتبر عباس، أن تصريحات وزير الدفاع التركي بعدم الانسحاب “زادت الأمور تعقيدًا”، مضيفًا أنه طالما تركيا “تحتل” أراضي سوريا لا يمكن أن “نتقدم باتجاه السلام”.
جاءت تصريحات عباس، عقب مرور ثلاثة أيام على مقابلة وزير الدفاع التركي، يشار غولر، مع قناة “A Haber” التركية، في 12 من آب الحالي.
وقال غولر إن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، لكن قوات بلاده لن تنسحب من الأراضي السورية، دون وجود ضمانات لأمن الحدود.
وأكد الوزير التركي أن تركيا “تريد السلام بصدق، لكن لدينا ما نعتبره نقاطًا حساسة، فلا يمكن تصور أن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا، وأعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع”.
ويطالب النظام السوري تركيا مرارًا بسحب قواتها من الأراضي السورية، باعتبار تواجدها “غير شرعي”، في حين تشدد أنقرة على بقاء قواتها لحماية الحدود.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :