مصر.. جدول زمني لانتخابات الرئاسة وخروقات ضد مرشح رئاسي

أعلنت “الهيئة الوطنية للانتخابات” في مصر، عن تحديد الجدول الزمني المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وحددت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، الاثنين 25 من أيلول، تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 16 من كانون الثاني المقبل.

ووفق ما نقلته صحيفة “الأهرام” الحكومية، من المقرر أن تنتهي جميع إجراءات الانتخابات في 17 من كانون الثاني المقبل، وتحديد موعد جولات الإعادة بين 8 و10 كانون الثاني 2024.

ويبدأ التصويت للمصريين في الخارج في الفترة بين 1 و3 من كانون الأول المقبل، وفي داخل البلاد بين 10 و12 كانون الأول.

وأوضحت الهيئة إنها فتحت باب الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة عشرة أيام، تبدأ من 5 وحتى 15 من تشرين الأول المقبل.

وسبق للهيئة أن أكدت، في 20 من أيلول الحالي، أنها “مستقلة بحكم الدستور” وتضع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وتنفيذها، وأنها انتهت من كافة الإجراءات اللوجستية.

ويأتي الإعلان في ظل توتر الأجواء السياسية في مصر، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وتعرض المرشح أحمد طنطاوي لتضييقات أمنية من قبل السلطات المصرية.

ويحكم مصر، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014 عندما نجح، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بالانتخابات الرئاسية في الفترة الأولى، ثم في الثانية عام 2018.

وفي 2019، أجرت مصر استفتاء على تعديلات دستوية، سمحت بإطالة مدة ولاية الرئاسة إلى ست سنوات بدلًا من أربع، واستحداث المادة 241، للسماح بترشح السيسي لفترة إضافة.

ولا يسمح الدستور المصري لأي شخص بتولي الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين.

وشهدت مصر ثورة شعبية في كانون الثاني 2011، عرفت بـ”ثورة 25 يناير”، أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، قبل أن يتولى الرئاسة الراحل، محمد مرسي.

وفي حزيران 2013، اندلعت مظاهرات شعبية، طالبت بإسقاط حكم مرسي وجماعة “الإخوان المسلمون” التي ينتمي إليها.

ثم أعلن الجيش المصري تولي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، عدلي منصور، للرئاسة لفترة مؤقتة، أعقبها ترشح السيسي في 2014.

ما شروط الترشح للرئاسة؟

يشترط الدستور المصري أن يكون المرشح الرئاسي مصريًا من أبوين مصريين، ولم يحمل وأبواه أو زوجته، جنسية دولة أخرى، مع حصوله على مؤهل عال.

كما يتوجب على المرشح أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومؤديًا للخدمة العسكرية أو معفيًا منها بشكل قانوني، ولم يصدر بحقه أحكام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى لو رد إليه اعتباره.

ويشترط أيضًا ألا يقل سن المرشح عن 40 عامًا يوم فتح باب الترشح، وخاليًا من أمراض بدنية أو ذهنية تؤثر على أدائه لمهامه.

كما على المرشح أن يحصل على تأييد 20 عضوًا من مجلس النواب المصري، أو أن يؤيده 25 ألف مواطن مصري ممن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد لكل محافظة.

https://www.enabbaladi.net/archives/646410

تسريب صوتي للتيار المدني

ويستعد التيار المدني لترشيح شخصية في مواجهة السيسي، ويبرز من هذا التيار النائب السابق في البرلمان المصري، أحمد الطنطاوي.

وعقد التيار اجتماعًا مغلقًا، اليوم الاثنين، لتحديد مرشحه ضم كلًا من طنطاوي وفريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورئيسة حزب الدستور، جميلة اسماعيل.

وفيما نشر موقع “زاوية ثالثة” المصري، تسجيلًا قال إنه من داخل الاجتماع لطنطاوي اعتبر فيه مرشح السلطة “مرشح الفاسدين واللصوص”.

وسبق لطنطاوي أن أعلن في 20 من أيلول الحالي، ضمن منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، عن انضمام 3325 متطوعًا جديدًا لحملته الانتخابية، رغم “محاولات التخويف الفاشلة”.

ووصل العدد الإجمالي للمتطوعين إلى 18 ألفًا و334 شخصًا، وفق طنطاوي، الذي اعتبر زيادة الأعداد “ردًا عمليًا على القمع والبطش”.

وألقى الأمن الوطني المصري في 15 من أيلول الحالي، القبض على 36 عضوًا من حملة الطنطاوي الانتخابية، في حملة أمنية استمرت لثلاثة أسابيع، شملت 13 محافظة مصرية، وفق “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.

وقالت المبادرة إن الأعضاء اتهموا بـ”الانضمام إلى جماعة إيثارية” و”نشر أخبار كاذبة”.

وتتهم جهات حقوقية دولية، الرئيس المصري، بالتسبب بأزمات حقوقية، واعتقال آلاف الأشخاص ممن انتقدوا الحكومة، ومنهم صحفيون ونشطاء سلميون، بحسب ما ذكرت “منظمة العفو الدولية”.

وسبق أن اتهم طنطاوي، السلطات المصرية باختراق هاتفه المحمول، عبر برنامج تجسس “بيغاسوس” (إسرائيلي الصنع)، منذ عام 2021، وسرقة البيانات الملفات المخزنة على الهاتف، وتسجيل المكالمات بما فيها تلك التي أجريت عبر تطبيقات الإنترنت، وتسجيل المحادثات التي تجري في محيط الهاتف.

ويحظى طنطاوي بدعم عدد من الشخصيات العامة المصرية التي أعلنت تأييدها له، في الانتخابات المقبلة، منهم المؤرخ خالد فهمي، والبروفيسور المصري مأمون فندي، والإعلامي حافظ الميرازي.

وسبق أن وجه إعلاميون مقربون من الحكومة المصرية، انتقادات مباشرة لأدائها الاقتصادي والسياسي، ومنهم عمرو أديب، وإبراهيم عيسى.

وقال عيسى في منشور عبر “إكس” في 11 من أيلول، إن الحل للخروج من مشاكل مصر الاقتصادية هو منح العمل لأصحاب الاختصاص، فيما اعتبر في منشور آخر إن مصر قادر على إنجاب من يقودها.

ويسيطر الجيش على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، وفق دراسة لمعهد “كارنيغي” للسلام العالمي.