السلطات الألمانية تفرج عن إياد الغريب بعد انتهاء محاكمته

رجح مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني لعنب بلدي، أن يكون الضابط المنشق من مخابرات النظام السوري إياد الغريب قد أنهى فترة الحكم الصادر بحقه في محكمة “كوبلنز” الألمانية.

وأكد ابن الضابط المنشق إفراج المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا عن والده في 19 من أيلول، بعد انتهاء فترة حكمه، وفق ما نشر على صفحته الشخصية في “فيسبوك”.  

وأُلقي القبض على المسؤول السابق في المخابرات السورية إياد الغريب عام 2019، وهو نفس العام الذي حصل فيه على اللجوء في ألمانيا، وصدر قرار محكمة “كوبلنز” بحقه في 24 من شباط 2021 بالسجن أربع سنوات ونصف.

لماذا حكم الغريب؟

أدين إياد الغريب (46 عامًا) بالسجن أربع سنوات ونصف لمشاركته في اعتقال 30 متظاهرًا على الأقل في أثناء مظاهرات بمدينة دوما ريف دمشق عام 2011، وتسليمهم إلى الفرع “251” المعروف بـ”الخطيب” حيث تعرضوا للتعذيب.

وحمّل المدعي العام إياد المسؤولية عن عمليات تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين الذين اعتقلوا في أثناء تواجده في فرع “الخطيب”، والتي أكدتها تقارير أممية وشهادات مدّعين وخبراء، ومنها شهادة “حفّار القبور”.

وخلال المحكمة طالب المدعون بالحكم على إياد بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف، وفقًا للمادة “7” الفقرة “1” الرقم “5” و”9″ من “القانون الجنائي الدولي”، بينما طلب محامي الدفاع إخلاء سبيل موكله ورفع الأمر بالحبس الاحتياطي، بحجة أنه كان مجبرًا على تنفيذ الأوامر.

اقرأ أيضًا: انقسام حيال محكمة الغريب.. ما تأثيرها على مسارات العدالة في سوريا؟

ومن وجهة نظر عائلة إياد الغريب فإن قرار المحكمة غير عادل ولا يستند إلى أدلة واقعية، لكونه انشقّ عن النظام منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، ولم يستند إلى شهود ضده أو صور أو فيديوهات تثبت تورطه.

وفي حديث سابق لعنب بلدي مع أنور البني بعد قرار الحكم الذي وصفه بـ”التاريخي”، أوضح أن محاسبة إياد لم تأت لقيامه بجريمة فردية، بل لكونه جزءًا من آلية منظمة قام بها النظام السوري باعتقال المدنيين وتعذيبهم وقلتهم.

ووصف وزير الخارجية الألماني السابق هايكو ماس، القرار بـ”التاريخي”، مشيرًا إلى أنه البيان الأول الذي يأخذ في الحسبان لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، إذ يضمن بعض العدالة”، بينما اتهمت الخارجية الأمريكية إياد بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

ورحبت الأمم المتحدة  من جهتها بجهود المحكمة الألمانية، مشيرة إلى تقارير اللجنة الثلاثية في محاكمة “كوبلنز”.