ناشطون سوريون وأتراك في مؤتمر ضد العنصرية بحق اللاجئين

برنامج “مارِس” التدريبي – وفاء عبيدو

ناقش ناشطون سوريون وأتراك قضية ترحيل السوريين في تركيا، والإجراءات التي تتبعها السلطات التركية في التعامل مع اللاجئين في ضوء خطة” العودة الطوعية” التي تدعمها الحكومة.

وخلال مؤتمر عقدته جمعية “MAZLUMDER” التركية، في اسطنبول، الثلاثاء 19 من أيلول، قدم عدد من الناشطين في قضايا اللاجئين، مداخلات حول الممارسات التي يتعرض لها اللاجئون، وأثارها على أوضاعهم.

ألقت الناشطة السياسية والعضو في حزب العمال الاشتراكي، يلدز أونين، والناشط في مجال حقوق اللاجئين، طه غازي، بيان منظمة حماية اللاجئين باللغتين التركية والعربية.

وتضمن البيان تشديدًا على ضرورة تطبيق القوانين التي تجرم العنصرية ومنح حق العمل والسكن والتنقل للاجئين، والتأكيد على أن عملية إعادتهم إلى بلادهم تعرض حياتهم للخطر.

وجاء في البيان، أن إعادة اللاجئين تخالف المادة الرابعة من قانون الأجانب وحمايتهم، والتي تنص على عدم إعادة اللاجئ الى بلده الذي قدم منه إذا كان هذا يشكل تهديدًا على حياته أو حياة أحد افراد أسرته.

وذكر البيان، أن إعادة اللاجئين تعتبر نقضًا من تركيا لإتفاقية “جنيف 1951”، وهذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على سياسات وبرامج الدمج المجتمعي.

البيان طالب رئاسة الهجرة بإلغاء قرارها المتضمن تحديد 24 من شهر أيلول كأخر مهلة للاجئين السوريين الذين يملكون بطاقة الحماية (الكملك) الصادرة من غير الولاية المسجلين فيها، وليس بحوزتهم وثيقة إذن سفر، مغادرة اسطنبول .

كما دعا إلى منح إذن إقامة للأشخاص والعائلات الموجودة في الولايات التي يختارونها والتي يمتلكون فيها مصادر عمل أو أطفال في المدارس الحكومية، وتسوية أوضاعهم القانونية.

وجرى خلال المؤتمر التأكيد على أهمية إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون في مراكز الترحيل والتي تفرض عليهم بالإكراه التوقيع على أوراق “العودة الطوعية”، والحد من “الإجراءات المزاجية” في طريقة تعاطي بعض الموظفين مع اللاجئين، بالإضافة إلى تطبيق القوانين التي تجرم خطاب الكراهية والتمييز العنصري و تأمين بنية قانونية لحماية اللاجئين.

الجمعية شاهدة

رئيس جمعية “MAZLUMDER” المنظمة للمؤتمر، علي أونير، أكد أن الجمعية شاهدة على ترحيل السوريين من تركيا وإجبارهم على توقيع أوراق “العودة الطوعية”، وخاصة المهاجرين أو اللاجئين الذين يتم توقيفهم في اسطنبول ثم ترحيلهم إلى ولايات أخرى، بالتالي لايستطيع المحامي الموكل متابعة القضية.

رئيس الجمعية قال، “نعلم ظروف مراكز التوقيف والترحيل، فالمراكز التي تستقبل بين 300 و400 شخص عادة، تستقبل حاليًا 800 إلى 900 شخص.

كما أوضح أن سياسة التعامل مع المهاجرين أصبحت ” أكثر صعوبة”، فعلى سبيل المثال طلب إذن الإقامة لعائلة قد تحصل عليه الأم وطفلين، فيما يحرم منه الأب و طفل آخر من نفس العائلة، وهناك حالات يجري فيها تجريم اللاجئين وفق اتهامات لم يجر إثباتها، بينما يبقى مرتكبو جرائم الكراهية والتعصب دون تجريم على أفعالهم.

عنصرية وكراهية

أكدت المحامية المختصة في شؤون اللاجئين، غولدين سونميز، وجود هجمات عنصرية وخطاب كراهية، من جهة، وسياسة فوضوية من جهة أخرى، ما يشكل أزمة اجتماعية وإنسانية حقيقة وغاية في الجدية بحاجة للحل، مؤكدة أن خطابات العنصرية والتحريض لا تُجرّم رغم مخالفتها الواضحة لنص القانون التركي، وحتى في حال تجريمها فلا تؤخذ قضاياها على محمل الجد.

وفيما يتعلق بإعادة الأجانب واللاجئين إلى بلدانهم، فهو فعل غير قانوني، إذ لا يتيح القانون إرسال الأجانب إلى مراكز الترحيل إلا وفق حالات استثنائية جداً، لكن الواقع يعكس حالة من الفوضى إلى جانب “مزاجية” بعض أفراد الشرطة، من خلال انتهاكات بحق أجانب ومواطنين على حد سواء لمجرد الاشتباه بجنسيتهم.

ومع تكرار الانتهاكات المتكررة، هناك مخاوف حقيقية يعيشها الأجانب  في مراكز الشرطة أو القضاء لمعرفتهم السابقة بأنهم سيتحولون إلى جناة بدلاً من ضحايا.

ومن التجاوزات القانونية الأخرى التي تقوم بها الجهات الأمنية، وفق سونميز، الاحتفاظ بالموقوفين الأجانب في مراكز الاحتجاز لفترة تتجاوز الـ48 ساعة، وقد تصل إلى عدة أشهر دون أي تهمة، أو حتى السماح بلقاء محام أو مترجم أثناء التحقيق.

“نحاول أن نوضح للحكومة الخطوات اللازمة للتخفيف من السلوكيات المتبعة، ونقوم بكل الإجراءات المطلوبة، ولكن النتائج المتوقعة تأتي من الطرف الآخر”، أضافت سونميز.

وطلبت المحامية من الأجانب التحلي بالقليل من الشجاعة ومعرفة حقوقهم التي يجهلونها، فحين يعرف اللاجئون حقوقهم سيصبح الفوز بقضاياهم أكثر سهولة، بحسب قولها.

محاولة ضغط على الحكومة

شارك في المؤتمر، الرئيس الأسبق لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، خالد خوجا ، الذي أوضح لعنب بلدي أن المؤتمر يشكل نوعًا من الضغط على الحكومة التركية، لا سيما بعد عودة نشاط منظمات المجتمع المدني عقب الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأكد خوجا على ضرورة نشر الوعي بين اللاجئين، إذ إن وجودهم على الأراضي التركية شرعي، طالما يوجد سبب دفعهم للجوء، كحرب، أو قضايا إنسانية، أو صراعات مذهبية، شكلت خطراً على حياتهم .

ويرى خوجا أن السياسات العنصرية ليست بجديدة على السوريين، إذ جرى استهداف القادمين إلى تركيا منذ عام 2018، قنصاً وقتلاً من قبل حرس الحدود، لكن هذه الممارسات كانت على نطاق غير مسموع، أما الآن فأصبحت بشكل جماعي، ولم تعد الحكومة أمام أي خوف من انتخابات قادمة، أما المعارضة فهي واضحة برفضها للاجئين منذ البداية .

المرأة السورية ضحية خطاب الكراهية 

نجاة مرشد، ناشطة نسوية وعضو في الحركة السياسية النسوية بيّنت لعنب بلدي أن خطاب الكراهية لا ينعكس فقط على المرأة بل على عائلتها وحالتها النفسية، فعندما يتعرض الأطفال لهجمات عنصرية في أثناء محاولتها تأمين وضع مستقر لهم، رغم ما تحمله من معاناة الهجرة فهي تعاني أيضًا من العنصرية، أي “معاناة فوق أخرى”.

وبحسب مرشد، فإن حالات النساء اللواتي جرى ترحيل أزواجهن تعتبر من أصعب الحالات التي يجري التعامل معها، لأنهن فقدن المعيل في بيئة غير داعمة، بالإضافة أن المرأة تعمل في مجالات خالية من الشروط الصحية السليمة أو بيئة عمل أمنة مع ساعات عمل طويلة.

الحركة النسوية السياسية، وفقًا لمرشد، تضغط في هذا الاتجاه، إذ تحاول إسماع صوت المرأة السورية، لكن المواقف الرسمية تتغير وفقاً لتغير المصالح، على حد قولها.

ويعيش في تركيا، نحو 3.3 مليون لاجئ سوري، يتوزعون على مجموعة من الولايات التركية، وفق إحصائية لدائرة الهجرة التركية، صادرة في 14 من أيلول الحالي.