إيطاليا.. إجراءات “استثنائية” للحد من تدفق طالبي اللجوء

أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن إجراءات “استثنائية” للحد من تدفق طالبي اللجوء، إلى جزيرة لامبيدوزا، ودعت لفرض “حصار بحري” على شمالي إفريقيا لمنع مهربي البشر من إطلاق قوارب التهريب، إلى البحر الأبيض المتوسط.

الإجراءات الإيطالية الجديدة جاءت بعد أن اجتاحت جزيرة لامبيدوزا الجنوبية موجة تفوق عدد سكانها من المهاجرين، قادمين عبر البحر المتوسط من تونس، وعودة قضية الهجرة إلى مركز الاهتمام في أوروبا مع الحديث عن الحصار البحري وفق ما نقلته وكالة “أسيوشيتد برس“، في 18 من أيلول.

وتركزت الإجراءات الجديدة على المهاجرين غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ومددت الحكومة فترة احتجازهم حتى 18 شهرًا في انتظار ترحيلهم، وزيادة عدد مراكز الاحتجاز لمنع المهاجرين من التوجه إلى بلدان أوروبا الأخرى.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن وزارة الدفاع ستكلف بإقامة مراكز احتجاز جديدة في أسرع وقت ممكن، وإعادة تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.

وصل الأسبوع الماضي ما يقارب 7000 مهاجر إلى الجزيرة في يوم واحد، أي أكثر من عدد سكان الجزيرة المقيمين، بحسب “أسيوشيتد برس”.

وأعادت جورجيا ميلوني، إحياء دعوات لفرض حصار بحري على شمال إفريقيا لمنع المتاجرين بالبشر من إطلاق قوارب التهريب الخاصة بهم إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتزامن ذلك مع زيارة أجرتها ميلوني إلى جزيرة لامبيدوزا، الأحد الماضي، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والتي اتخذت “موقفًا متشددًا” رحب به أنصار رئيسة الوزراء الإيطالية، وفق “أسيوشيتد برس”.

واقترحت فون دير لاين خطة من عشر نقاط، بهدف “تحسين إدارة الوضع الراهن، وتتضمن الخطة تعهدًا بدعم منع مغادرة قوارب التهريب من شمالي أفريقيا، وفق “شراكات تنفيذية بشأن مكافحة تهريب البشر مع بلدان المنشأ والعبور”، مشددة أن هذه الشراكات “ليست مع المهربين”.

وتقترح الخطة “ترتيب عمل محتمل” بين تونس ووكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، التي تساعد حاليًا في عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، وتشارك في فرقة عمل للتنسيق داخل الشرطة الأوروبية” يوروبول”.

ولم تستبعد الخطة أن يكون “الحصار البحري قيد النظر”، فيما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، أنيتا هيبر، في 18 من أيلول،  أن المفوضية “تدعم نقاش الاحتمالات التي أثارتها إيطاليا”.

وفي 14 من أيلول، أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين بشكل غير شرعي عبر عبورهم الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى نحو 232 ألفًا و350 شخصًا.

ويعتبر طريق العبور عبر وسط البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا الأكثر نشاطًا إذ وصل عدد العابرين 114 ألفًا و300 شخص، وهذا أعلى رقم شهده هذا الطريق من 2016، وفقًا للوكالة الأوروبية.

وفقًا للحسابات الأولية للوكالة الأوروبية، فإن عدد العابرين لعام 2023 وصلت لنحو ضعف العدد في الفترة ذاتها من عام 2022، كما عبر في شهر آب 2023 فقط نحو 25 ألف شخص.

وتشكل كل من تونس وليبيا نقطتي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.