سوريا.. انخفاض إنتاج الزيتون عن العام الماضي بنحو 28%

قالت مسؤولة في حكومة النظام السوري، إن هناك انخفاضًا بإنتاج مادة الزيتون بالمقارنة مع العام الماضي بنحو 28%، وذلك جراء الجفاف كأحد تأثيرات التغيرات المناخية.

وبررت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، عبير جوهر، لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين 18 من أيلول، انخفاض الإنتاج بقلة الخدمات واليد العاملة التي ارتفعت أجورها، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بالنسبة للمزارعين، التي ارتفعت تكاليفها بشكل كبير مثل القطاف والعصر والتعبئة والسماد وغيرها.

وأنهت جوهر قائمة أسباب ضعف إنتاج الموسم الحالي بأن إنتاج هذا العام “معاوم” (يعرف بأن إنتاج الزيتون متبدل بين المواسم بين موسم وفير يليه موسم أقل إنتاجًا) في أغلب المحافظات.

وحول كمية الإنتاج الموسم الحالي، قدرت جوهر إنتاج الزيتون على كامل مساحة سوريا بنحو 711 ألف طن، منها نحو 304 آلاف طن في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وينتج عنها 49 ألف طن من مادة زيت الزيتون للاستهلاك المحلي، أما الإنتاج الإجمالي في سوريا من زيت الزيتون فقد قدرته جوهر بنحو 91 ألف طن منها 49% في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام.

وبعد ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية وانخفاض الإنتاج من مادة زيت الزيتون، منعت الحكومة التصدير بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية من المادة بأسعار مناسبة، إذ أشارت جوهر إلى أن الإنتاج المتوقع يكفي لتغطية حاجة السوق المحلية فقط.

أسعار متضاعفة

رصدت عنب بلدي خلال العام الحالي ارتفاعًا كبيرًا في أسعار زيت الزيتون بمناطق سيطرة النظام السوري، بحيث تضاعفت أسعارها في آذار الماضي بمحافظة درعا، ليصل سعر تنكة زيت الزيتون (سعة 16 ليترًا) إلى نحو 400 ألف ليرة سورية، بزيادة قدرها ضعفان على الموسم الماضي، ما دفع الأهالي للاقتصاد باستهلاك المادة قدر الإمكان.

وفي محافظة اللاذقية حيث تعد زراعة الزيتون الأولى فيها بحوالي مليون شجرة، تمتد على مساحة 45 ألف هكتار، وصل سعر “بيدون” (سعة 20 ليترًا) زيت الزيتون في تموز الماضي 750 ألف ليرة، بينما كانت تباع الموسم الماضي بـ 250 ألف و300 ألف ليرة.

وفي 23 من آب الماضي، أعلنت حكومة النظام إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتبارًا من مطلع أيلول الحالي، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، ونتيجة لدراسة واقع الإنتاج لموسم 2023- 2024، والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي وسبل تسويق الفائض منه.

في تشرين الأول 2022، سمحت حكومة النظام بتصدير زيت الزيتون، وأعلنت موافقتها على تصدير 45 ألف طن زيت من حجم الإنتاج الذي بلغ حوالي 200 ألف طن، وأثار القرار جدلًا واسعًا وانتقادات عديدة.

واعتبر وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، أن قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون جاء بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي صار يشتري كميات قليلة، وهي كميات فائضة في الأسواق.

واحتلّت سوريا المرتبة الرابعة عالميًا بين الدول المنتجة لزيت الزيتون من عام 2004 وحتى 2008، ليتراجع ترتيبها إلى المرتبة العاشرة خلال عام 2019، ويتذرع المسؤولون الحكوميون بالعقوبات والحرب، بينما تشكل صعوبة تأمين الفلاحين مستلزمات الزراعة وقلة الدعم أهم أسباب التراجع.