“المركزي التركي” يتخذ خطوات جديدة لتعزيز الليرة التركية

اتخذ البنك المركزي خطوات جديدة بهدف زيادة حصة الليرة التركية في نظام الصرف، لتشجيع الأفراد على الانتقال من الحسابات المحمية بسعر الصرف إلى حسابات الودائع القياسية بالليرة التركية.

ووفقًا للتعليمات التنفيذية التي أرسلها البنك المركزي التركي إلى البنوك اليوم، الاثنين 18 من أيلول، أعلن زيادة الهدف الشهري لرفع حصة الليرة التركية من الودائع من 2% إلى 2.5%.

وأجرى تعديلات على البيان الخاص بدعم التحويل إلى حسابات الودائع والمشاركة، والبيان الخاص بدعم التحويل من حسابات الذهب إلى حسابات الودائع والمشاركة بالليرة التركية، بهدف زيادة حصة الليرة التركية وتحويلها إلى أداة ادخار.

وفقًا لهذه التعديلات، سيتمكن الأشخاص من تحويل حساباتهم الحالية من الذهب والدولار واليورو والجنيه الإسترليني وحسابات صناديق المشاركة في البنوك إلى الليرة التركية.

وزاد البنك المركزي من حد الإعفاء من فاتورة قروض التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة من 50 ألف ليرة تركية إلى 250 ألف ليرة تركية. 

وفي خطوة للتشجيع على تحويل الودائع لليرة التركية، زاد نسبة الاحتياط المطلوبة إلى 25% للودائع المحمية بسعر الصرف والتي تصل فترة استحقاقها إلى ستة أشهر.

وحدد معدل الاحتياط المطلوب لأولئك الذين لديهم فترة استحقاق لمدة سنة واحدة أو أكثر بنسبة 5%، وسابقًا كان الالتزام بوضع متطلبات الاحتياط في الحسابات المحمية بسعر الصرف يبلغ 15% لجميع فترات الاستحقاق.

وبالتالي يستمر سحب السيولة الزائدة بالليرة التركية في السوق عن طريق تطبيق نظام زيادة النسبة الاحتياطية المطلوبة.

وحساب الوديعة القياسي هو حساب يحصل على فائدة على الأموال المودعة بالحساب في نهاية فترة معينة.

أما حساب الودائع المحمي بسعر الصرف فهو حساب يضمن أن يكون للزيادة في سعر الصرف تأثير إيجابي على مدخرات الأشخاص بالليرة التركية، ويحمي من الخسائر التي تنجم عن الانخفاض المحتمل في أسعار الصرف.

وهو نوع من الودائع يتطلب دفع الفرق الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة مقابل العملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني واليورو في نهاية مدة استحقاق المدخرات بالليرة التركية، وبالتالي، فهو يمنع مدخرات الليرة التركية من التعرض لأي خسارة بسبب سعر الصرف.

بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 27 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 28.8.

اقرأ أيضًا: اسطنبول.. زيادات متوالية في أسعار الغذاء والخدمات

–