سوريا.. رفع متكرر لأسعار المحروقات في خدمة شركة خاصة

تعددت خلال الشهرين الماضيين قرارات رفع أسعار المحروقات من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، وهو ما يصب في مصلحة شركة “البوابة الذهبية” المفوضة بشكل مشترك مع شركة “محروقات” ببيع المشتقات النفطية للمنشآت الصناعية.

أحدث هذه القرارات صدر الأحد 17 من أيلول، برفع أسعار والمازوت “الحر” والفيول والغاز “السائل دوكما” الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.

وحددت وزارة التجارة سعر ليتر المازوت “الحر” بـ 13000 ليرة سورية، بدلًا من 12360 ليرة، كما حددت سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” ليصبح 14660 بدلًا من 14460 ليرة لليتر الواحد.

وارتفع سعر الفيول إلى 8.86 مليون ليرة للطن الواحد، بدلًا من 8.25 مليون ليرة للسعر السابق، والغاز “السائل دوكما” إلى 10.45 مليون ليرة بدلًا من 9.97 مليون ليرة سورية للطن الواحد.

ويأتي هذا الارتفاع بعد القرار الذي أصدرته الوزارة، في 4 من أيلول الحالي، بالتراجع عن رفع سعر المحروقات، بعد رفعها مرتين خلال آب الماضي.

وفي 28 من آب الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية أسعار جميع المشتقات النفطية، وبموجب القرار أصبح سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” 14700 ليرة سورية بدلًا من 13500، وليتر المازوت “الحر” 12800 ليرة بدلًا من 11550.

كما رفعت الوزارة، في 15 من آب الماضي، جميع المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 300%، تزامنًا مع مرسوم رئاسي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 100%.

من المستفيد؟

أصدر مصرف سوريا المركزي، في 6 من تموز الماضي، القرار رقم “904/ل إ” الذي يتضمن “خصائص البطاقات المصرفية المصدرة من قبل المصارف العاملة للمنشآت الصناعية وآلية تسوية الحركات المنفذة باستخدام هذه البطاقات على أجهزة نقاط البيع الموزعة في غرف الصناعة والتجارة ومحطات الوقود العائدة لشركة (محروقات) وشركة (البوابة الذهبية) لاستخدامها بتسديد ثمن المشتقات النفطية المباعة للمنشآت الصناعية”.

وأكد القرار أن سقف الشراء اليومي للمنشآت الصناعية من المحروقات من شركتي “محروقات” (قطاع عام) و”البوابة الذهبية” الخاصة غير محدود، لكنه حدد سقف العملية الواحدة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية.

وبناء على هذا القرار، أعلنت شركة “البوابة الذهبية” عبر صفحتها على “فيس بوك“، أن بإمكان أصحاب الفعاليات الاقتصادية التزود بكامل المخصصات من مادة المازوت، والفيول، والغاز، عن طريق الغرف المتخصصة (صناعة، تجارة، سياحة) أو من خلال إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة.

ووفق القرار، أصبحت شركة “البوابة الذهبية” الخاصة الوحيدة التي يحق لها بيع المحروقات للصناعيين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بأرباح تعد جيدة وخصوصًا مع قرارات رفع الأسعار.

وكان وزير النفط، فراس قدور، صرح، في 18 من آب الماضي، أن تكلفة إنتاج ليتر المازوت هي 12 ألف ليرة، وتكلفة سعر ليتر البنزين هي 12100 ليرة.

لمن تتبع الشركة؟

منذ أيلول 2018، صدقت وزارة التجارة الداخلية على قرار الهيئة العامة لشركة “البوابة الذهبية” للنقل والشحن والسياحة المحدودة المسؤولية، الذي يتضمن تعديل النظام الداخلي للشركة.

ونصّ القرار المنشور في الجريدة الرسمية على انتخاب أحمد بشير محمد براء قاطرجي مديرًا عامًا للشركة، ومحمد آغا أحمد رشدي قاطرجي نائبًا للمدير العام.

وصدقت وزارة التجارة الداخلية على تعديل غاية الشركة، ما يسمح لها بإنشاء واستثمار محطات الوقود وبيع المشتقات النفطية، كما عدل اسمها الكامل ليصبح شركة “البوابة الذهبية للنقل والخدمات النفطية المحدودة المسؤولية”، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وتعد عائلة قاطرجي من أثرياء الحرب الجدد المقربين من النظام السوري، الذي سمح بتمدد نفوذ العائلة وتعزيز حضورها على مستوى اقتصاد البلاد.

وسبق أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية، في كانون الأول 2022، قرارًا يقضي بالسماح لشركة “B.S” المملوكة للعائلة، ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية من مادتي المازوت والبنزين.

وحصلت عائلة قاطرجي على ترخيص افتتاح شركة أسمنت “آفاق” في حلب، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية خلال كانون الأول 2022، واستحوذت شركة “قاطرجي للتجارة والنقل” على مشروع حكومي لنقل الركاب والمجموعات السياحية والبضائع والحاويات والمواشي.

مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، والدكتور في الاقتصاد، كرم شعار، قال عبر صفحته في “فيس بوك“، إنه يرى أن القطاع العام الحكومي أسس عبر قراراته لتحقق شركة “البوابة الذهبية” أرباحًا مادية.

ولا يعد هذا التوجه لإثراء عائلة قاطرجي، بل كنوع من الاستثمار لمصلحة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفق شعار، الذي استشهد بحالات أخرى مماثلة من رجال الأعمال المقربين من السلطة مثل، علي نجيب إبراهيم، ويسار إبراهيم، وراميا حمدان ديب، وغيرهم كواجهات تجارية لمصلحة الأسد.

واعتمد النظام السوري، خلال السنوات الماضية بعد بدء الصراع، على أسماء ظهرت “فجأة” في عالم الاقتصاد، ولا تملك تاريخًا في العمل الاقتصادي أو المالي، وتبوأت مراكز وأنشطة اقتصادية تعد تاريخيًا من مجالات نشاط عائلة الأسد، بحسب دراسة لمركز “حرمون“، نهاية أيار 2022.

–