عنب بلدي – وكالات
بعد ضغوطات أممية ودولية، سمح نظام الأسد بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق محاصرة في سوريا، إذ أعلنت منظمة الهلال الأحمر أنه تم إدخال حوالي 65 شاحنة إلى مضايا والزبداني، و32 شاحنة إلى المعضمية في ريف دمشق، بينما دخلت 18 شاحنة إلى منطقتي الفوعة وكفريا في إدلب، الأربعاء 17 شباط.
النظام وافق على دخول المساعدات بعد زيارة مفاجئة لمبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، إلى سوريا، في 15 شباط، وإجرائه مباحثات مع وزير الخارجية، وليد المعلم، تركزت على سبل إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة دون عائق، وفرص وقف إطلاق النار في سوريا.
دي ميستورا اعتبر أن النظام هو المسؤول عن إدخال المساعدات، وطالبه بالسماح للقوافل بالوصول إلى المناطق المحاصرة، ليعلن من دمشق أن 17 شباط هو “يوم اختبار للنظام في التزامه بتعهداته تجاه المنظمات الدولية بإدخال المساعدات إلى كل السوريين”.
كلام دي ميستورا أعقبه رد من النظام، إذ نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن “الحكومة السورية لا تسمح لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ولا لأي كان، أن يتحدث عن اختبار جدية سوريا في أي موضوع كان، بل هي من بحاجة لاختبار صدقية المبعوث الأممي، الذي دأب منذ بداية عمله على الكلام في وسائل الإعلام بما يناقض تمامًا ما جرى في الاجتماعات المشتركة مع الحكومة السورية”.
الفصائل العسكرية توافق على هدنة مؤقتة
قبول النظام إدخال المساعدات دفع المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، إلى إعلان موافقتها الأولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق على هدنة مؤقتة.
المعارضة أعلنت عبر بيان أصدرته، السبت 20 شباط، قبولها الهدنة، على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية “تلزم روسيا وإيران والميليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال”.
المعارضة العسكرية أكدت أنها لن تلتزم بالهدنة إلا إذا تم إيقاف القتال بين مختلف الأطراف في آن واحد، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين، وخاصة من النساء والأطفال.
رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات ، التابعة للمعارضة، توقع عدم التزام النظام وحلفائه بأي هدنة أو بوقف إطلاق النار، “لأن بقاء النظام مرهون باستمرار عملية القمع والقتل الذي يمارسها بحق الشعب السوري”.
وبحسب البيان فإن حجاب سيجتمع، الاثنين 22 شباط، مع الهيئة العليا للمفاوضات ليعرض عليهم ما تم التوافق عليه مع الفصائل المقاتلة وبحث الموافقة على الهدنة وتوفّر الضمانات اللازمة لنجاحها
تأجيل اجتماع جنيف لوقف القتال
قبول المعارضة السورية بالهدنة تزامن مع إعلان تأجيل اجتماع الفريق الخاص بوقف الأعمال القتالية في سوريا، والذي كان مقررًا السبت 20 شباط في جنيف، إلى موعد سيحدد لاحقًا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة تاس الروسية، إن رئيسي المجموعة الدولية الداعمة لسوريا، وهما روسيا وأمريكا، يجريان مشاورات على مستوى الخبراء حول وقف إطلاق النار في سوريا الذي سيتم الموافقة عليه من قبل الأعضاء إضافة إلى بعض القضايا الأخرى.
بشار الأسد: وقف إطلاق النار “صعب للغاية“
وقف إطلاق النار الذي تسعى الدول الداعمة إلى تطبيقه على الأرض “صعب للغاية” في نظر رئيس النظام، بشار الأسد، الذي قال أثناء اجتماعه مع مجلس نقابة المحامين السوريين، في 15 شباط، إنه من الصعب أن يتم خلال أسبوع، لأنه لا يوجد أحد قادر على تلبية كل شروط وقف إطلاق النار خلال أيام.
وأضاف أن الحل في سوريا “يجب أن يتم من خلال الدستور، وأن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يمثل خروجًا عن الدستور”، على حد تعبيره.
روسيا تحذر الأسد من عدم الطاعة
الأسد اعتبر أنه قادر على استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، الأمر الذي دفع الداعم الروسي، إلى تحذيره من تجاهل خطة وقف إطلاق النار.
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة “كوميرسانت” الروسية، في 18 شباط، إن تعليقات الأسد لا تتسق مع آراء روسيا حليفه الرئيسي، مؤكدًا أن “روسيا استثمرت سياسيًا ودبلوماسيًا والآن على الصعيد العسكري، في الأزمة السورية، وعلى بشار الأسد أن يأخذ هذا في الاعتبار”.
تشوركين وجه رسالة إلى الأسد مفادها أنه إذا حاد عن توصيات الكرملين، فإنه سيواجه موقفًا شديد الصعوبة “لأنه لولا تدخل القوات الجوية الروسية لم يستطع جيشه أن يطرد المعارضة من بعض المناطق”، على حد قوله.
وبالربط بين تحذيرات روسيا للأسد وبين ما نقله ناشطون عن تهديد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمعارضة السورية بأنها ستواجه ثلاثة أشهر من الجحيم، يعتبر ناشطون ومحللون سياسيون أن اتفاقًا عقد بين الأمريكيين والروس حول وقف إطلاق النار في سوريا وما على المعارضة والنظام إلا التوقيع، فهل تنجح الخطة؟