صرّح مسؤول في حكومة النظام السوري أن كميات القمح المستلمة للعام الحالي بلغت 725 ألف طن، وتسعى الحكومة إلى شراء 1.4 مليون طن من روسيا.
وقال مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، المهندس عبد اللطيف الأمين، إن الكميات المستلمة من موسم القمح في مناطق سيطرة النظام بلغت لهذا العام 725 ألف طن، ويتم استهلاكها حاليًا، وإن حاجة سوريا من القمح للاستهلاك نحو 2.4 مليون طن سنويًا.
وذكر الأمين أن قرار الحكومة المتعلق بالتعاقد بالتراضي لتوريد 1.4 مليون طن من القمح الطري، جاء بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 14 من أيلول.
وأضاف أن المؤسسة تعمل حاليًا على استيراد القمح من النوع الطري المخصص لصناعة الخبز، بسبب تراجع مواسم القمح في السنوات الماضية.
وتبرم هذه العقود مع الشركات الروسية، وتغطي هذه الكمية الحاجة حتى نهاية حزيران 2024، بحسب المسؤول.
وكانت نسبة التسويق الأكبر من مادة القمح للموسم الحالي من محافظة حلب بكمية تجاوزت 200 ألف طن، ثم محافظة حماة، ولا يزال باب تسويق القمح إلى مراكز الاستلام مفتوحًا، وفق ما ذكره رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف.
ومن المتوقع أن تصل الكميات المسوقة من مادة القمح للموسم الحالي وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة لحدود مليون طن.
وفي تموز الماضي، قال عبد اللطيف الأمين، إن مشتريات القمح هذا الموسم تصل إلى أكثر من 700 ألف طن، بحيث تكاد تكفي لثلاثة أو أربعة أشهر كحد أقصى.
في 18 من نيسان الماضي، حددت حكومة النظام سعر شراء كيلو القمح من المزارعين بحدود 0.3 دولار أمريكي (2300 ليرة سورية)، واصفة السعر بـ”المشجع”، على الرغم من كون قيمته أقل من الذي حددته عام 2022 (0.5 دولار)، وكان حينها يعادل نحو ألفي ليرة سورية.
وإثر انتقادات حادة بأن السعر لا يتناسب مع التكاليف، رفعت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام سعر شراء المادة بعد نحو ثلاثة أسابيع من القرار الأول، وحددت سعر الكيلوغرام الواحد بـ2500 ليرة سورية، يضاف إليها مبلغ 300 ليرة كـ”حوافز تشجيعية”، ليصل السعر إلى 2800 ليرة للكيلو الواحد.
وفي 22 من حزيران الماضي، وبسبب قلة الكميات المتسلّمة من المناطق الشرقية في سوريا، أعلن رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، عن منح الفلاحين “مكافأة تشجيعية” قدرها 200 ليرة سورية لكل كيلوغرام قمح يسلّم هذا العام إلى مراكز مؤسسة “الحبوب” في محافظة دير الزور.
ورغم رفع السعر، لا يزال معظم المزارعين يعتبرون أنه لا يصل إلى الحد الأدنى من نفقات الزراعة، وسط ارتفاع تكاليف الحصاد هذا العام بنسبة 100%، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج من تأمين البذار والمحروقات والمياه وغيرها.
مناقصات أعلنت عنها حكومة النظام السوري لاستيراد القمح من 2022 حتى 2023