النظام السوري يسحب حواجز عسكرية وأمنية من درعا البلد

أزالت قوات النظام السوري حواجز عسكرية وأمنية من مناطق متفرقة في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وأفاد مراسلا عنب بلدي أن النظام سحب اليوم، الخميس 14 من أيلول، عناصره وآلياته العسكرية من حواجز درعا البلد بشكل كامل من بينها حاجزي “البريد” و”البحار”، وبذلك أفرغت درعا البلد من الحواجز العسكرية والأمنية بالكامل.

مراسل عنب بلدي في درعا قال إن عملية سرقة جرت على حاجز “القبة” في حي طريق السد تبعها إخلاء الحاجز في اليوم التالي، وتتالات بعدها انسحابات النقاط العسكرية من المنطقة.

وأكد المراسلان أن حواجز “السد” ويقع على مدخل حي طريق السد، وحاجز “القنيطرة” في المنطقة نفسها، إلى جانب حاجز “الكازية” الواقع بحي المنشية في درعا، وحاجز “البريد” المقابل للجامع “العمري” في درعا البلد، سحبت بالكامل.

أحد وجهاء درعا البلد قال لعنب بلدي إن الأسباب الحقيقية وراء إفراغ الحواجز العسكرية لا تزال غير واضحة، مشيرًا إلى أن درعا البلد خالية من الحواجز بالكامل.

وأُنشئت هذه الحواجز في أيلول 2021 بعد حصار عسكري لقوات النظام لمدينة درعا البلد ومحاولات متكررة لاقتحامها، وانتهت بـ”تسوية أمنية” شملت عموم المحافظة.

وانتهت المفاوضات حينها بين “اللجنة المركزية” الممثلة عن السكان والفصائل المحلية وقوات النظام على نشر ثمانية حواجز في درعا البلد وحي طريق السد، انسحبت ثلاثة منها مطلع 2022 وانسحبت بقية الحواجز خلال الأسبوع الحالي.

وفي 9 من أيلول 2021، بدأت قوات النظام السوري، بالانسحاب من النقاط العسكرية التي وضعتها لحصار درعا البلد جنوبي سوريا، بعد حصار فرضته لأكثر من 70 يومًا.

وفي 6 من الشهر نفسه، بدأت الأطراف في درعا بتنفيذ اتفاق “التسوية”، الذي توصلت إليه “اللجنة المركزية”، مع “اللجنة الأمنية” بوجود القوات الروسية، ونص الاتفاق على عدة بنود أبرزها:

1. إجراء تسويات للمطلوبين، مع تسليم عدد من قطع السلاح.
2. إجراء عمليات تفتيش بحضور الروس، واللواء الثامن واللجنة المركزية.
3. تثبيت تسع نقاط عسكرية، في داخل وبمحيط أحياء درعا البلد.
4. انسحاب الجيش من محيط درعا البلد.

وخضعت محافظة درعا لاتفاق “تسوية” في تموز 2018، شُكلت خلاله ثلاث جهات للتفاوض مع النظام والروس، الأولى كانت لجنة درعا البلد التي يغلب عليها الطابع المدني، والثانية “اللجنة المركزية” في الريف الغربي لدرعا، والثالثة ممثلة بـ”الفيلق الخامس” الذي ضم فصائل كانت معارضة للنظام تحت ألويته بدعم روسي.

وتشهد محافظة درعا حالات متكررة من التوتر الأمني على خلفية أعمال عسكرية تشنها قوات النظام في المنطقة لملاحقة مطلوبين لها، بينما تميل بقايا فصائل المعارضة في المنطقة إلى منع النظام من التجول في المناطق التي تتمركز فيها، ما يخلف مواجهات مسلحة غالبًا ما تنتهي بتسويات بين الأطراف.