انقطاع الخبز والمياه عن مخيمات شمال غربي سوريا

أصابت حالة من الخوف السكان في شمال غربي سوريا مع تواتر أنباء عن توقف مشاريع الأمن الغذائي المدعومة من قبل الأمم المتحدة، إثر عدم تمديد قرار إدخال المساعدات الأممية عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، وافتقار المخيمات في المنطقة بالمياه اللازمة للشرب، والخبز الذي يعد المادة الغذائية الرئيسية لقوت الأهالي.

وتعاني مناطق شمال غربي سوريا من حالة اقتصادية متدهورة، وضعف البنى التحتية، واعتماد القاطنين على المساعدات الإنسانية في تأمين لقمة العيش، لاسيما الأسر التي فقدت معيلها أو التي تضررت من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة شباط الماضي.

مدير مكتب سرمدا في جمعية “عطاء” الإنسانية، معاذ بقباش، قال لعنب بلدي، إن مشاريع الأمن الغذائي المدعومة من برنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة تغطي احتياجات 40 إلى 50% من احتياجات الأمن الغذائي في المنطقة، بينما تغطي التبرعات المحلية نسبة 1% من الاحتياجات.

وحذر بقباش من أن عرقلة تمديد إدخال المساعدات الإنسانية من معبر “باب الهوى” يهدد بتوقف هذه المشاريع، ما ينبئ عن “كارثة إنسانية” يمكن أن تحل بالشمال السوري، مشيرًا إلى عدم قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات، ما سينعكس بشكل سلبي على صحة وحياة الأهالي.

تعد مشاريع توزيع الخبز وتوريد مياه الشرب من أهم مشاريع الأمن الغذائي التي تنفذها المنظمات الإنسانية في مخيمات الشمال السوري، لا سيما بعد تضرر البنى التحتية من طرق وشبكات مياه وصرف الصحي، وصعوبة توريد المياه إلى المخيمات.

وبحسب بقباش، فإن الخبز والمياه هي الاحتياجات الأساسية لأهالي المخيمات، وبالرغم من أن المشاريع الحالية مشاريع “ضعيفة”، هناك عدد من مشاريع الأمن الغذائي تهدف لتشغيل محطات مياه الشرب للمخيمات التي يزداد الاحتياج فيها للماء خصوصًا في فصل الصيف.

وأوضح المدير في جمعية “عطاء” الإنسانية، أن السكان يعانون من ارتفاع عام بالأسعار زاد عن نسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، ما تسبب بعجز الأسر في المخيمات عن شراء الماء التي تباع بسعر مرتفع داخل المخيمات.

وطالب بقباش بالضغط على المجتمع الدولي لتمديد قرار إدخال المساعدات وتكاتف جميع المنظمات الإنسانية والمؤسسات الإعلامية والحقوقية لمنع وقوع “الكارثة”.

مخاوف تفاقم الأزمة

توقف مشاريع الأمن الغذائي لن تنعكس على الحياة الاقتصادية للسكان فحسب، بل ستؤدي لمشكلات صحية واجتماعية ترهق كاهلهم.

مدير مخيم “التح”، عبد السلام اليوسف، قال لعنب بلدي، إن المخيم الواقع بريف إدلب الشمالي يحوي 307 أسر جميعها دون خط الفقر، 50 عائلة منها من دون معيل، و15 أخرى فيها فرد على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة، و30 عائلة من متضرري الزلزال.

يعاني مخيم “التح” من ندرة مشاريع الأمن الغذائي التي تنفذها المنظمات الإنسانية في المخيم، ورغم قلتها تسد رمق القاطنين وتساعدهم في إمداد المخيم بالمياه اللازمة للشرب والتنظيف، وفق اليوسف.

وبحسب مدير المخيم، فإن حالة من “الهلع والخوف” أصابت القاطنين بعد انتشار أنباء توقف مساعدات الخبز والمياه، وسط مخاوف انتشار الأمراض لاسيما الجلدية، بسبب نقص المياه، وأمراض الأطفال بسبب نقص التغذية، لافتًا إلى أن وقف المساعدات الإنسانية سينعكس بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة.

وتزداد مخاطر ارتفاع نسب تسرب الأطفال من المدارس، ونسبة عمالة الأطفال في المجتمع بسبب الفقر والعوز، الذي سينتج عن توقف المساعدات.

ومن الناحية الاجتماعية، ارتفاع نسبة الفقر وشعور الأهالي بالعجز عن إطعام أطفالهم سيؤدي لارتفاع نسبة حالات الانتحار والطلاق وتفتت الأسر.

مؤشر انفراج

اتفقت الأمم المتحدة مع مكتب “تنسيق العمل الإنساني” (HAC) بإدلب، على صيغة منح خلالها الأخير “تفويضًا” للمنظمات الأممية بإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى” الحدودي في شمال غربي سوريا.

جاء الاتفاق وفقًا لمراسلات بين المكتب المذكور والمكتب الإقليمي للشؤون الإنسانية السوري التابع للأمم المتحدة، اطلعت عليها عنب بلدي، حيث خلصت المراسلات إلى استئناف دخول المساعدات عبر “باب الهوى”، ووضع الترتيبات اللازمة للتأكد من جاهزيته لاستقبال المساعدات الإنسانية ومرورها لشمال غربي سوريا.

وجاء في رسالة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الانسانية للأزمة السورية، دیفید کاردین إلى “HAC”، بتاريخ 11 من أيلول الحالي، أن العمليات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة وشركاؤها عبر الحدود، تعتبر شريان حياة لملايين الأشخاص الضعفاء في شمال غربي سوريا.

وأكد مكتب الأمم المتحدة، أنها ملتزمة بالوصول إلى المحتاجين من خلال أكثر الوسائل الممكنة بشكل فعال ومباشر، مسترشدة دائمًا بالمبادئ الأساسية المبنية على “الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية”.

ويعيش في مخيمات شمال غربي سوريا مليوني شخص من إجمالي 2.9 مليوني نازح في منطقة يقطنها 4.5 مليون شخص، ويعاني فيها 3.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وفق بيانات الأمم المتحدة.