النظام يحمّل أنقرة وواشنطن مسؤولية “إعاقة” عودة اللاجئين

حمّل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، تركيا والولايات المتحدة مسؤولية عدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وبحسب بيان للخارجية، نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أكد المقداد ترحيب سوريا بعودة جميع السوريين إلى وطنهم، وتقديم ما اعتبرها “تسهيلات لازمة” لذلك.

وأشار إلى أن ما يعيق هذه العودة هي العواقب الناجمة عن استمرار “الاحتلال التركي والأمريكي”، لأجزاء من سوريا.

وخلال اتصال هاتفي بين المقداد، ونظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، ركز الجانبان على موضوع عودة اللاجئين السوريين، ووضع حد لما يعيق هذه العودة.

المقداد أشار إلى ما اعتبرها “الآثار الكارثية” لاستمرار تطبيق “الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية”، في إشارة إلى العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على النظام السوري، جراء التعاطي القمعي مع الثورة السورية، والانتهاكات المرتكبة في هذا السياق بحق المواطنين.

تصريحات المقداد تأتي بعد إصابة ثلاثة سوريين، جراء انفجار لغمين أرضيين قرب الحدود البرية السورية- اللبنانية.

وذكر الجيش اللبناني عبر موقع (إكس) “تويتر سابقًا”، أنه في أثناء محاولة عدد من السوريين “التسلل” إلى الأراضي اللبنانية، بطريقة “غير شرعية”، عند الحدود الشمالية، انفجر اللغمان في الجانب السوري من الحدود، ما أوقع ثلاثة إصابات بينهم.

وجرى نقل المصابين إلى أحد مستشفيات الشمال اللبناني، من قبل طواقم “الصليب الأحمر” اللبناني.

محاولات مستمرة

تتواصل مساعي كثير من السوريين لمغادرة مناطق سيطرة النظام، في ظل تراجع غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب احتجاجات مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في الجنوب السوري، وتحديدًا في السويداء، ضمن حراك شعبي بدأ للتنديد بالظرف المعيشي بعد رفع الأجور وأسعار المحروقات في الوقت نفسه، ليتحول الحراك سريعًا نحو المطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط النظام.

وأعلن الجيش اللبناني، في بيان له، أمس الثلاثاء، إحباط وحداته محاولة “تسلل” نحو 1250 سوريًا، عند الحدود السورية- اللبنانية، كما أعلن في 7 من أيلول، إحباط وحدات تابعة له بتواريخ مختلفة خلال أسبوع، لمحاولة “تسلل” نحو 1200 سوري، عند الحدود، بالتزامن مع تصريحات لوزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، جاء فيها أن عدد النازحين الذين دخلوا إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية لا يمكن إحصاؤه، داعيًا البلديات اللبنانية للتعاون.

في 15 من تموز الماضي، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية لسوريا، التابعة للأمم المتحدة، تقريرًا أشارت فيه إلى “استمرار أنماط التعذيب والمعاملة القاسية في سوريا بشكل منهجي وواسع النطاق”، وذلك خلال الفترة من 1 كانون الثاني 2020 وحتى 30 نيسان الماضي.

اقرأ المزيد: 76 مقابل أربعة.. “الشبكة السورية” توثّق اعتقالات وإفراجات النظام في أيلول