عبر عُمان.. استرداد قطع أثرية سورية “مهربة” من بريطانيا

استردت حكومة النظام السوري قطعًا أثرية سورية “مهربة”، عثر عليها في المتحف البريطاني بالمملكة المتحدة، بواسطة المتحف الوطني العماني.

وسلم المتحف الوطني العماني القطع الأثرية من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالشؤون الأثرية المحلية والدولية، إلى السفارة السورية بمسقط، وفق مراسم تسليم رسمية، بحسب ما نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، اليوم الأربعاء 13 من أيلول.

وتتضمن القطع الأثرية المستعادة “ساكف” (جزء معماري يكون أعلى الباب أو النافذة) حجري، وأجزاء من مبنى أثري مصنوعة من الحجر الصابوني، تعود لمنتصف القرن الرابع الميلادي، ويعود أصل القطع الأثرية إلى موقع نوى الأثري، في جنوبي سوريا.

وتوجهت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوح، في كلمة لها عن بعد، بالشكر لعمان وللجهات التي شاركت في عملية استعادة ونقل الآثار “المسروقة” من بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه العملية استمرت لعدة سنوات حتى تمت اليوم.

بدوره، قال الأمين العام للمتحف الوطني العماني، جمال الموسوي، “إن مبادرة استرجاع القطع الأثرية السورية إلى موطنها، هي نتاج التعاون الثلاثي بين المتحف الوطني والمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، ومتحف الأرميتاج في روسيا”.

مدير عام مديرية الآثار والمتاحف السورية، محمد عوض، أوضح أنه في إطار التعاون بين المتحفين الوطنيين في دمشق ومسقط، سلم المتحف الوطني العماني قطعًا أثرية سورية كانت قد هربت إلى الخارج منذ سنوات، وعثر عليها في بريطانيا، وتكفل المتحف الوطني العماني بنقلها من بريطانيا إلى سوريا على نفقته.

وأشار عوض إلى أن المتحف الوطني العماني ساهم أيضًا في ترميم قطع أثرية سورية “تضررت خلال الحرب”.

وأعلن المتحف البريطاني بالمملكة المتحدة، حيث عثر على على القطع الأثرية السورية، في 26 من آب الماضي، عن تعرضه لسرقة حوالي ألفي قطعة أثرية، كانت قد سرقت على مدى فترة طويلة من الزمن، لم يحددها.

وقال رئيس المتحف البريطاني، جورج أوزبورن، إن مقتنيات المتحف ليست مدرجة بالكامل في قوائم أو مسجلة بالشكل المناسب، مضيفًا أن هناك تحقيقًا وبحثًا جنائيًا لمعرفة ما سرق.

ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تضررت المواقع الأثرية خلال قصف قوات النظام السوري وروسيا أو نتيجة المعارك بين مختلف الأطراف، أو لأسباب عسكرية وأيديولوجية، ونهبت الآثار لدعم الجماعات المقاتلة، مثل الميليشيات الرديفة للنظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وازدهرت تجارة الآثار غير المشروعة.

وبسبب ذلك، أطلقت منظمة “يونسكو”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، عديدًا من المشاريع لحماية التراث السوري الذي يدمر ويسرق بشكل مستمر، أهمها مشروع يقضي بالتحرك لحماية الآثار السورية بشكل طارئ، مع وضع آليات عديدة وعملية من أجل تفعيل عملية الحفاظ على ما تبقى من آثار، والمساعدة في الكشف عما تمت سرقته أو تدميره، وملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار بالآثار بطرق غير مشروعة، ومحاسبتهم أمام القانون الدولي.