رفعت حكومة النظام السوري سعر شراء مادة القطن “المحبوب” من الفلاحين للموسم الحالي إلى عشرة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد، بدلًا من أربعة آلاف ليرة.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة، اليوم، الأربعاء 13 من أيلول، أن السعر المحدد يشمل سعر الكيلو الواحد من القطن واصل إلى أرض المحالج ومراكز استلام “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”.
وقالت الحكومة، إن رفع الأسعار يأتي بهدف “تحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائه عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية”.
وهذا العام، بلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن لهذا الموسم 25805 هكتارات منها 7168 هكتارًا في مناطق سيطرة النظام، وفق تصريح لمدير “مكتب القطن” في وزارة الزراعة، أحمد العلي، في 10 من آب الماضي.
وخلال السنوات الماضية، شهد إنتاج القطن تراجعًا نتيجة الجفاف وقلّة الأمطار وانخفاض منسوب المياه الذي هدد معظم المحاصيل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والآثار التي خلّفتها الحرب على الزراعة والمزارعين.
ضعف سعر “الإدارة”
تتنافس حكومة النظام مع “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، على شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين، إذ تسيطر “الإدارة” على أبرز مناطق الزراعة في سوريا.
بالمقابل، لم تحدد “الإدارة” حتى لحظة تحرير هذا الخبر، سعرًا جديدًا لشراء القطن من الفلاحين، إذ حددته العام الماضي بـ4300 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي من خلال عدة مزارعين في المنطقة، فإن موسم القطن حاليًا في مرحلة “تشكل الجوزات” وهي مرحلة حرجة، فعند العطش تتفتح “جوزات” القطن قبل أوانها وتذبل، ما يسبب خسائر فادحة للمزارعين.
ووفق المزارعين، يعاني محصول القطن في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا هذا العام ضغطًا شديدًا، سببه العجز عن تأمين كميات المياه اللازمة للري مع شح المحروقات، وارتفاع أسعار السماد.
اقرأ أيضًا: الديدان والعطش يتسببان بخسائر فادحة لمزارعي القطن بالحسكة
وكانت سوريا تعد مُنتجًا “متوسط الحجم” للقطن، إذ مثّل إنتاجها في سنوات قبل الحرب حوالي 1.8% من الإنتاج العالمي.
وتوسعت المساحة المزروعة بشكل كبير خلال التسعينيات، من 156 ألف هكتار في عام 1990 إلى ذروة تبلغ 275 ألف هكتار في عام 1998، وكان هذا بشكل أساسي نتيجة لزيادة استخدام المياه من سد “الفرات”، ومن السدود التي تم تشغيلها في أوائل التسعينيات بالحسكة، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).